مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






























وعدمه مع عدمه من الاحكام العقلية غير القابلة للتخصيص، فالتصرف من الشارع لابد وان يكون في الموضوع، بأن يجعل شيئا طريقا ويعتبره علما تعبدا، وبعد قيام ما اعتبره الشارع عاما على التكليف، يترتب عليه التنجيز والتعذير عقلا لا محالة. وكذا الحال في الاصول المحرزة الناظرة الى الواقع بالغاء جهة الشك، كالاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز ونحوها. إذ المجعول فيها ايضا هي الطريقية والكاشفية، لكن لا من جميع الجهات، بل من حيث الجري العملي في موردها فقط، فهي علم تعبدي من هذه الجهة فقط. ولذا تقوم مقام القطع الطريقي والقطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقيه على ما تقدم بيانه. فليس في موردها حكم مجعول حتى يلزم اجتماع الضدين. وأما الاصول غير المحرزة التي ليست ناظرة الى الواقع، بل هي متكفلة لبيان الوظائف العملية عند الشك في الواقع، إما تنجيزا كالاحتياط، أو تأمينا كالبراءة. فالجواب عن الاشكال فيها يحتاج الى التنبيه علي امر. وهو ان الاحكام بوجوداتها الواقعية لا تكون محركة للعبد نحو العمل، وان بلغت ما بلغت من التأكد، بل لا بد في ذلك من الوصول الى المكلف، كما هو ظاهر. واما إذا لم يصل الحكم الى المكف وشك فيه، فان كان ملاك الحكم الواقعي بمرتبة خاصة من الأهمية بحيث لا يرضى الشارع بفواته حتى في ظرف الشك، كما في الدماء والفروج والاموال الخطيرة، فيوجب عليه الاحتياط، ويكون الحكم الواقعي حينئذ واصلا الى المكلف بطريقة. وان لم يكن الملاك بتلك المرتبة من الاهمية. فيرخصه في الترك أو الفعل، كما في موارد جريان البراءة عند الشك في الوجوب أو الحرمة. والمتحصل من ذلك ان الحكم الظاهري مجعول في طول الحكم الواقعي وفي فرض الشك فيه، لا في مرتبته، فلا مضادة بينهما. هذا مضافا الى ان














/ 492