مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























وجوب الاحتياط طريقي، بمعنى أن وجوبه انما هو للتحفظ على ملاك الحكم الواقعي، فان صادف الواقع فلا محذور فيه اصلا إذا لا تعدد في الحكم ليلزم اجتماع المثلين، بل الحكم واحد ناشئ من ملاك واحد، انما التعدد في الانشاء والابراز، فقد ابرزه المولى (تارة) بعنوان وجوب الصلاة مثلا، و (اخرى) بعنوان وجوب الاحتياط وان لم يصادف الواقع، فلا وجوب للاحتياط حقيقة ليلزم التضاد بينه وبين الترخيص الواقعي، إذ وجوب الاحتياط انما هو للتحفظ على ملاك الحكم الواقعي، ففي فرض مخالفته للواقع لا وجوب له حقيقة، بل وجوب الاحتياط حينئذ تخيلي، بمعنى ان المكلف يتخيل وجوبه ولا وجوب له حقيقة. واما البراءة فمع مصادفتها للترخيص الواقعي فلا محذور فيها اصلا، كما تقدم في الاحتياط، ومع مخالفتها للواقع لا يلزم التضاد، لعدم كونها في مرتبة واحدة كما تقدم. ثم إنه (ره) اكد كلامه بأن الشك له اعتباران: (أحدهما) - كونه صفة نفسانية (ثانيهما) - كونه موجبا لتحير المكلف، والمأخوذ في موضوع الاحكام الظاهرية هو الاعتبار الثاني. ويمكن ان لا يكون للاحكام الواقعية اطلاق بالنسبة الى حال الحيرة، فلا يكون هناك حكم واقعي حتى يقع التضاد بينه وبين الحكم الظاهري. هذا ملخص كلامه زيد في علو مقامه. أقول اما ما ذكره في الامارات - من انه ليس المجعول فيها الا الطريقية والكاشفية، فلا يكون هناك حكم تكليفي حتى يلزم اجتماع الضدين - فمتين جدا وكذا ما ذكره في الاصول المحرزة: من ان المجعول فيها الطريقية من حيث الجري العملي فقط، بل نقول الاصول المحرزة أمارات عند التحقيق على ما ذكرناه في محله ولا ينافي ذلك تقدم الامارات عليها، إذ الامارات ايضا يتقدم بعضها على بعض فان البينة تتقدم على اليد، وحكم الحاكم مقدم على البينة، والاقرار مقدم على













/ 492