مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






























حكم الحاكم، فاشكال اجتماع الضدين في مورد الامارات والاصول المحرزة مندفع من اساسه. وأما ما ذكره في الاصول غير المحرزة فغير مفيد في دفع الاشكال، لان اختلاف المرتبة لا يرفع التضاد بين الحكمين، ولذا يستحيل ان يحكم المولى بوجوب شئ، ثم يرخص في تركه إذ علم بوجوبه، مع ان الترخيص متأخر عن الوجوب بمرتبتين. والسرفيه ان المضادة إنما هي في فعلية حكمين في زمان واحد، سواء كانا من حيث الجعل في مرتبة واحدة أو في مرتبتين. وأما ما ذكره في الاحتياط من ان وجوبه طريقي، وإنما هو للتحفظ على الملاك الواقعي، فهو وان كان صحيحا، إلا ان تخصيصه وجوب الاحتياط بصورة مصادفة الواقع غير تام، لأن وجوب الاحتياط ليس تابعا للملاك الشخصي، كي يكون مختصا بصورة مصادفة الواقع، بل تابع للملاك النوعي بمعنى نه حيث لا يتميز في الشبهات مورد وجود الملاك الواقعي عن مورد عدم وجوده، فأوجب الشارع الاحتياط كلية، تحفظا على الملاك في مورد وجوده، إذ مع ترك الاحتياط قد يفوت الملاك، ولذا كان لسان أدلة الاحتياط مطلقا غير مقيد بموافقة الواقع، كقوله عليه السلام: (قف عند الشبهة، فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة). هذا مضافا الى ان تقييد الاحتياط بصورة مصادفة الواقع غير معقول، لعدم قابليته للوصول الى المكلف، لعدم احرازه الواقع على الفرض، وإلا كان الاحتياط منتقيا بانتفاء موضوعه، وهو عدم وصول الواقع الى المكلف، فيكون ايجاب الاحتياط لغوا محضا لا يترتب عليه أثر، إذ مع عدم إحراز مصادفته للواقع لا يحرز وجوب الاحتياط، لاحتمال كونه غير مطابق للواقع، فتجري البراءة عنه ومع احراز الواقع ينتفي الاحتياط بانتفاء موضوعه، وهو عدم احراز الواقع.














/ 492