مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























وأما ما ذكره أخيرا من إمكان ان لا يكون للحكم الواقعي إطلاق بالنسبة الى حال تحير المكلف، ففيه ما ذكرناه مرارا من أن الاهمال في مقام الثبوت غير متصور، فلا محالة يكون الحكم الواقعي إما مطلقا بالنسبة الى حال تحير المكلف وكونه شاكا، واما مقيدا بعدمه، واعترف هو (ره) ايضا بذلك، غاية الامر ان الاطلاق أو التقييد يكون على مسلكنا لحاظيا، وعلى مسلكه يكون بنتيجة الاطلاق أو بنتيجة التقييد بمتمم الجعل، على ما تقدم بيانه في بحث التعبدى والتوصلي وفي بحث المطلق والمقيد، فان كان الحكم الواقعي مطلقا بالنسبة الى حال الشك، لزم التضاد، وان كان مقيدا بعدمه لزم التصويب، من غير فرق بين أن يكون المأخوذ في موضوع الاحكام الاظاهرية هو الشك بما أنه صفة خاصة، أو بما انه موجب للتحير. هذا والتحقيق في دفع الاشكال ان يقال: ان الاحكام الشرعية لا مضادة بينها في انفسها، إذ الحكم ليس إلا الاعتبار، أي اعتبار شئ في ذمة المكلف من الفعل أو الترك، كاعتبار الدين في ذمة المديون عرفا وشرعا، ولذا عبر في بعض الاخبار عن وجوب قضاء الصلوات الفائتة بالدين، كما في قوله عليه السلام (ان دين الله احق ان يقضى) ومن الواضح عدم التنافي بين الامور الاعتبارية، وكذا لا تنافي بين ابرازها بالالفاظ، بان يقول المولى افعل كذا أو لا تفعل كذا كما هو ظاهر، انما التنافي بينها في موردين: المبدأ والمنتهى. والمراد بالمبدأ ما يعبر عنه بعلة الحكم مسامحة من المصلحة والمفسدة، كما عليه الامامية والمعتزلة، أو الشوق والكراهة كما عليه الاشاعرة المنكرين لتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد والمراد من المنتهى مقام الامتثال. أما التنافي من حيث المبدأ فلأنه يلزم من اجتماع الحكمين - كالوجوب والحرمة مثلا - اجتماع المصلحة والمفسدة في المتعلق بلا كسر وانكسار، وهو من اجتماع الضدين، ولا اشكال في استحالته













/ 492