مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























من المصالح والمفاسد في متعلقاتها، والاحكام الظاهرية ليست تابعة لما في متعلقاتها من المصالح بل تابعة للمصالح في أنفسها، فانها مجعولة في ظرف الشك في وجود المصلحة الواقعية، وقد لا تكون مصلحة في المتعلق واقعا، فكيف يمكن ان تكون تابعة للمصالح الواقعية في المتعلقات ؟ ففي موارد الاحتياط - كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص - جعل وجوب الاحتياط لمصلحة في نفس الاحتياط، وهى التحفظ على مصلحة الواقع على تقدير وجودها، والتحذر عن الوقوع في المفسدة الواقعية احيانا، وفي موارد الترخيص - كما في الشبهة الحكمية بعد الفحص، أو في الشبهة الموضوعية مطلقا - جعل الترخيص لما في نفسه من المصلحة، وهي التسهيل على المكلفين. واما عدم التنافي من ناحية المنتهى، فلان الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي وعدم تنجزه، لعدم وصوله الى المكلف، فما لم يصل الحكم الواقعي الى المكلف لا يحكم العقل بلزوم امتثاله ولا باستحقاق العقاب على مخالفته فلا مانع من امتثال الحكم الظاهري، وإذا وصل الحكم الواقعي الى المكلف وحكم العقل بلزوم امتثاله وباستحقاق العقاب على مخالفته، لا يبقى محال للحكم الظاهري لارتفاع موضوعه بوصول الواقع. (وبعبارة اخرى) حكم العقل بلزوم الامتثال انما هو بعد وصول الحكم الى المكلف، بلا فرق في ذلك بين الحكم الواقعي والظاهري، ووصول كلا الحكمين الى المكلف في عرض واحد محال، لكون الحكم الظاهري دائما في طول الحكم الواقعي، فمع وصول الحكم الواقعي ينتفي الحكم الظاهري بانتفاء موضوعه، فلا يحكم العقل الا بلزوم امتثال الحكم الواقعي ومع عدم وصول الحكم الواقعي لا يحكم العقل الا بلزوم امتثال الحكم الظاهري فلا تنافي بين الحكمين في مقام الامتثال ابدا. والمتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام: ان الحكم الظاهري في موارد الاصول غير المحرزة وان كان متحققا، الا انه لا مضادة بينه وبين الحكم













/ 492