مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




























الواقعي اصلا، لا بالذات باعتبار لحاظهما بانفسهما، ولا بالعرض بلحاظ المبدا والمنتهى. واما في موارد الامارات والاصول المحرزة، فليس المجعول حكما تكليفيا ليلزم اجتماع الضدين في مورد المخالفة للواقع، وعلى تقدير الالتزام بان المجعول فيها ايضا حكم تكليفي، فالجواب عن محذور اجتماع الضدين هو ما ذكرناه في الاصول غير المحرزة. هذا تمام الكلام في امكان التعبد بالظن. (الجهة الثالثة) - في وقوع التعبد بالظن. وقبل الشروع فيه لابد لنا من البحث عن مقتضى الاصل عند الشك في الحجية، ليكون هو المرجع على تقدير عدم الدليل على الحجية، وليس المراد من الاصل في المقام هو خصوص الاصل العملي، بل المراد منه القاعدة الاولية المستفادة من حكم العقل أو عمومات النقل. فنقول: لا ينبغى الشك في ان الاصل عدم الحجية عند الشك فيها، إذ الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها، لا بمعنى ان الشك في انشاء الحجية مساوق للقطع بعدم انشائها، إذ الشئ لا يكون مساوقا لضده أو لنقيضه، والشك في الوجود ضد للقطع بالعدم، فلا يجتمعان، بل نقيض له باعتبار، وهو انه مع الشك في الحجية يحتمل الحجية، ومع القطع بعدم الحجية لا يحتمل الحجية، واحتمال الحجية وعدمها نقيضان لا يجتمعان، بل بمعنى ان الشك الجية ملازم للقطع بعدم الحجية الفعلية، بمعنى عدم ترتب آثار الحجية، لان الحجة لها أثران: (احدهما) - صحة الاستناد إليها في مقام العمل و (الآخر) - صحة اسناد مؤداها الى الشارع، وهذان الاثران لا يترتبان مع الشك في الحجية، لان الاستناد الى مشكوك الحجية في مقام العمل، وإسناد مؤداه الى الشارع تشريع عملي وقولي دلت على حرمته الادلة الاربعة. واما تنجيز الواقع فلا يتوقف على الحجية، لانه ثابت بالعلم الاجمالي الكبير، أي العلم الاجمالي












/ 492