يحتاج في صحة تخلل الفاء المزبور بين الشئيين اعتبار المؤثرية والمتأثرية بينهما، ولذلك يصح هذا التخلل فيما بين العارض والمعروض ايضا مع انه لا يكون بينهما اعتبار المؤثرية و المتأثرية، بل وفيما بين عدم العلة وعدم المعلول في قولك: عدم العلة فعدم المعلول بل يكفى فيه مجرد التقدم الرتبي لاحد الامرين على الآخر ولو كان ذلك بمناط انحفاظ الرتبة بين النقيضين كما في العلة والمعلول، فان وجود العلة لما كان في رتبة سابقة على وجود المعلول يكون عدمها ايضا بمقتضي انحفاظ الرتبة بين النقيضين في رتبة سابقة على عدمه فصح تخلل الفاء بينهما مع انه لا تأثير بين الاعدام. وحينئذ نقول في المقام ايضا: بان العدم المزبور من حيث وقوعه طرفا للاضافة و منشئيته لتحدد الشئ بحد خاص ينال العقل جهة المقدمية منه ويرى كونه في رتبة سابقة على الحد المزبور بنحو يفصل الفاء المزبور بينهما الكاشف عن اختلاف الرتبة بينهما، كما كان ذلك ايضا بالقياس إلى بعض الامور الوجودية ككون الشئ مثلا في ظرف وجود كذا وفي مكان كذا فانه قد يكون الشئ لا يكون فيه القابلية للوجود والتحقق ولو مع وجود مقتضيه وتماميته في مرحلة اقتضائه الا إذا كان محدودا بحدود خاصة ناشئة تلك الحدود من اضافته إلى بعض الامور الوجودية والعدمية، واما دخل مثل هذا الحدود في القابلية المسطورة فهو لا يكون إلا ذاتيا فلا يعلل بانه لم وبم، لان مرجع ذلك إلى ان ما هو القابل للتحقق من الاول هو الشئ المحدود. ومن ذلك أيضا يندفع بعض الاشكالات المتوهمة بالنسبة إلى تأخر وجود الممكنات مع سعة فيض الباري عز اسمه وقدرته على كل شئ، إذ نقول: بان عمدة الوجه فيه انما هو من جهة عدم قابليته للوجود والتحقق باعتبار مدخلية بعض الامور في قابليته للوجود كمرور الزمان ونحوه. ومن ذلك البيان ايضا ظهر وجه دخل الشرائط وانه لا يكون دخلها الا كدخل عدم المانع في كونه من قبيل دخل منشأ الاعتبار في الامر الاعتباري الراجع إلى دخلها في قابلية الاثر للتحقق باعتبار كونها مما تقوم به الحدود الخاصة التي بها يكون الاثر قابلا للتحقق لا بدونها، لا ان دخلها كان من قبيل دخل المقتضى بنحو المؤثرية والمتأثرية، و لذلك ايضا لم يعرفوا الشرائط بما عرفوا به المقتضي بل عرفوه بما يلزم من عدمه العدم، قبال المقتضى الذي يلزم من وجوده الوجود ولو لذاته
لعدم، قبال المقتضى الذي يلزم من وجوده الوجود ولو لذاته
لطفا منتظر باشید ...
