زبدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة الأصول - جلد 2

السید محمدصادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






























يشتغل بالاكل، واما ان يكون بنفس الاتيان بالصلاة، وعلى التقديرين، لا يمكن جريان الامر الترتبى، لان الاول مستلزم لطلب الجمع بين الضدين والثانى مستلزم لطلب الحاصل وان التزم بكون الشرط هو الاعم، لزم كلا المحذورين، وان التزم بان الشرط هو العزم على الغصب لانفسه، لزم الامر بالضدين على الوجه المحال. ولكن يرد عليه انه لا يلزم من الالتزام بكون الامر بالصلاة مشروطا بعصيان النهى عن الغصب على القول بكون التركيب انضماميا لا اتحاديا، المحذور الاول: إذ الشرط هو الكون في الارض المغصوبة، وهو غير الصلاة وغيرها من الافعال الوجودية الاخر، ولذا لو فرض خلو المكلف عن جميع تلك الافعال الخاصة، ومع ذلك كان تصرفا في مال الغير وغصبا. وان شئت قلت ان المكلف قادر على الصلاة عند كونه في الارض المغصوبة وان فرض كونه في ضمن احد الافعال المزبورة لفرض كونه قادرا على تركه والاشتغال بالصلاة، نعم لو كان الكون في الارض المغصوبة، عين احد الافعال المزبورة، وكان التركيب اتحاديا تم ما افيد، الا انه خارج عن مورد التزاحم، ويدخل في باب التعارض، و تمام الكلام في مبحث اجتماع الامر والنهى. عدم جريان الترتب في المتلازمين الرابعة: إذا كان التزاحم ناشئا من ملازمة وجود الواجب، لوجود الحرام اتفاقا، كما إذا فرضنا حرمة استدبار الجدى المستلزمة ذلك لوقوع التزاحم بينها وبين وجوب استقبال القبلة بالنسبة الى اهل العراق وماسامته من النقاط، فلا ريب في كون ذلك من باب التزاحم، فيرجع فيه الى قواعد ومرجحات ذلك الباب، فان كان لاحدهما مرجح يقدم، والا فيحكم بالتخيير. وهل يمكن جريان الترتب في هذا المورد، ام لا ؟ الظاهر هو الثاني كما ذهب إليه المحقق النائيني (ره) إذ لا يعقل ان يكون حرمة استدبار الجدى مثلا مشروطا بعدم














/ 359