زبدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة الأصول - جلد 2

السید محمدصادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید





























ولا في القضية الخارجية، اما في الاولى فلان فعلية الحكم فيها منوطة بالموجود الخارجي ويستحيل تخلفها عنه وعلم الآمر بوجوده أو بعدمه اجبني عن ذلك، واما في الثانية فلان الحكم فيها يدور مدار علم الحاكم وهو تمام العلة له، والوجود الخارجي و عدمه اجنبيان عن الحكم فلا معنى للبحث عن الجواز المزبور. وملخص القول في المقام انه حيث يكون لكل حكم مرتبتان، مرتبة الجعل، و مرتبة المجعول فيقع الكلام، تارة في شرائط الجعل واخرى في شرائط المجعول. اما الكلام في الاولى: فبما ان الجعل فعل اختياري للمولى وكل فعل اختياري مسبوق بالارادة بما لها من المقدمات فانتفاء الجعل بانتفاء شرطه من الواضحات، ولم ينقل النزاع فيه عن احد، إذ بديهى ان جعل الحكم معلول للارادة ومباديها ومشروط بها، واستحالة وجود المعلول بدون وجود علته التامة ظاهرة. فجعل المحقق الخراساني ذلك محل الكلام غير سديد، كما ان ما ذكره من الجواز إذا لم يكن الامر بداعي البعث والتحريك بل كان بداعي الامتحان ونحوه، غير مربوط بما هو محل الكلام، لان محل البحث في الجواز وعدمه هو الاوامر الحقيقية، والا ففى الاوامر الصورية التى ليس الداعي فيها البعث فلا اشكال ولا كلام في جوازه. واما في الثانية: أي شرائط المجعول ففى خصوص القدرة من تلك الشرائط على القول بدخلها في الفعلية لا في التنجز، يكون المخالف هو الاشاعرة فانهم التزموا بجواز الامر بغير المقدور، واما في غيرها فحيث عرفت في بحث الواجب المطلق والمشروط ان كل قيد اخذ مفروض الوجود في مقام الجعل يستحيل فعلية الحكم بدون فعليته ووجوده في الخارج. فان اريد من الامر هو الحكم الفعلى، فامتناعه واضح لانه يرجع الى فعلية الحكم مع عدم فعلية موضوعه. وان كان المراد منه هو الانشاء والجعل كما هو الظاهر، فالظاهر هو التفصيل بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية، والالتزام بعدم الامكان في الاولى والامكان في الثانية. اما عدم الامكان في الاولى فلانه في القضايا الخارجية انما يجعل الحكم على













und-color: White; ">







/ 359