زبدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة الأصول - جلد 2

السید محمدصادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید




























الموضوع الموجود الخارجي، فمع فرض العلم بانتفاء الموضوع، لا يعقل الحكم عليه بنحو القضية الخارجية. واما الامكان في الثانية فلان القضية الحقيقية عبارة عن جعل الحكم على الموضوع المقدر وجوده، وهذا لا ينافى عدم تحقق الموضوع خارجا الى الابد، فانه حكم على تقدير وجود الموضوع. نعم، يعتبر في صحته ان يترتب على مثل هذا الجعل اثر، والا يلزم اللغوية، ويكفى في الخروج عن ذلك ما إذا فرضنا ان الجعل بنفسه يمنع عن تحقق الموضوع، ويتصور ذلك في الاحكام المجعولة قصاصا، ونحوها: مثلا إذا فرضنا ان جعل القصاص المترتب على القتل العمدي اوجب عدم تحقق القتل في الخارج، أو وجوب الحد للزاني، اوجب، عدم تحقق الزنا في الخارج، وما شاكل ذلك ومن المعلوم انه مضافا الى انه لا مانع من مثل هذا الجعل تقتضيه المصلحة العامة. نعم، إذا فرضنا ان امتناع الشرط لم يكن مستندا الى الجعل بل كان من ناحية اخرى، كما إذا امر بشئ على تقدير الصعود الى السماء يكون ذلك لغوا وصدوره من الحكيم محال، وحيث ان محل الكلام هي القضايا الحقيقية، فصح ان يقال انه يجوز امر الآمر بشئ مع علمه بانتفاء شرطه، والحكم بعدم الجواز نشأ من الخلط بين القضايا الخارجية والحقيقية. وبذلك يندفع ايراد المحقق الاصفهانى (ره) بان الانشاء بداعي البعث مع العلم بانتفاء شرطه غير معقول للغوية: لما عرفت من عدم لزوم اللغوية لو كان انتفاء الشرط مستندا الى الجعل وهو الذى اوجب عدم تحققه في الخارج. كما انه ظهر مافى كلمات المحقق النائيني (ره) إذ النزاع في المسألة ليس في دخل علم الآمر بوجود الموضوع، أو بعدم وجوده في فعلية الحكم ليتم ما افاده، بل النزاع في ان جعل الحكم في القضية الحقيقية للموضوع المقدر وجوده مع علم الجاعل بعدم تحقق الموضوع في الخارج هل يجوز ام لا ؟ وقد عرفت ان هذا النزاع معقول، نعم، في بعض موارده يكون الجعل لغوا، - وبعبارة اخرى - ان النزاع ليس في فعلية الحكم مع علم الحاكم بانتفاء موضوعه خارجا بل انما هو في جواز اصل جعل الحكم












n">

/ 359