زبدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة الأصول - جلد 2

السید محمدصادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























لا يمكن ان يوجد الا في ضمن الافراد فالامر بالطبيعة امر بها على هذا. وحيث عرفت في مبحث الضد، ان الخصوصيات ليست من مقدمات وجود الطبيعة المطلوبة بل من ملازمات وجوده، وايضا عرفت انه لا ملزم لاتحاد المتلازمين في الحكم، بل يمكن ان يكون احدهما محكوما بحكم، ولا يكون الاخر محكوما به، كما في استدبار الجدى، واستقبال القبلة في العراق مثلا، فالامر بصرف وجود الطبيعة، لا يستلزم الامر بالافراد، ولا بالحصص المقارنة لها، فمتعلق الامر هو الطبيعة على ما هو ظاهر الدليل، دون الافراد. وهذا النزاع يترتب عليه ثمرة في مبحث اجتماع الامر والنهى، كما سيمر عليك. هل يبقى الجواز بعد نسخ الوجوب الفصل الثامن: إذا نسخ الوجوب ففيه اقوال: احدها: انه يثبت الجواز بالمعنى الاعم. ثانيها: انه يثبت الاستحباب. ثالثها: انه لا يثبت شئ منهما. والكلام تارة فيما تقتضيه الادلة الاجتهادية واخرى في مقتضى الاصول العملية اما الاول، فالاظهر انه لادليل على شئ من القولين الاولين، لان ما يتوهم دلالته لا يخلو من ان يكون دليل الناسخ أو دليل المنسوخ وشئ منهما لا يدل عليه، أي لا يدل على الجواز، ولا على الاستحباب، اما دليل الناسخ فلانه انما يكون متضمنا لرفع الوجوب، وعدم الوجوب يلائم مع كل واحد من الاحكام الاربعة الاخر، ولازم اعم للجواز و دليل اللازم الاعم لا يثبت الملزوم الاخص، واما دليل المنسوخ فانه دل على ثبوت الوجوب وقد نسخ ولم يدل على شئ آخر. وقد استدل للاول بانه يثبت بدليل المنسوخ امران: احدهما: جنس الوجوب و هو الجواز، والاخر فصله وهو المنع من الترك، والقدر المتيقن مما يرفعه دليل الناسخ هو الفصل وبقاء الجنس متفصلا بفصل آخر حيث يكون ممكنا في تبدل الصور في الموجودات الجوهرية، وفى مقام الاثبات دلالة دليل المنسوخ على بقائه تامة، والمتيقن























/ 359