زبدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة الأصول - جلد 2

السید محمدصادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























من دليل الناسخ رفع غيره كما عرفت، فلا مناص عن الالتزام به. وفيه اولا: انه لو تم هذا الوجه لزم الحكم ببقاء الرجحان الجامع بين الوجوب والاستحباب، إذ هو الجنس القريب، والجواز جنس بعيد فتأمل فانه يرده ما سيأتي: وثانيا: ان ما ذكر من بقاء الجنس والمادة المشتركة بعد انعدام صورة الشئ كالكلب الذى يصير ملحا، يتم في الجواهر التى لها اجزاء خارجية، ولا يتم في الاعراض التى ليس لها الااجزاء تحليلية عقلية، فضلا عن مثل الاحكام التى هي بسائط من جميع الجهات، وليس لها اجزاء خارجية ولا عقلية كما لا يخفى. واستدل للقول الثاني وهو ثبوت الاستحباب بانه حيث يكون للوجوب مراتب عديدة، وهى: الجواز، والرجحان، والالزام، ورفعه كما يمكن ان يكون برفع الجواز، يمكن ان يكون برفع الرجحان مع بقاء الجواز، ورفع الالزام مع بقاء الرجحان وفى مقام الاثبات لا دليل على رفع مرتبة خاصة منها فلا بد من الاخذ بالمتيقن، وهو رفع الالزام خاصة، وفيما عداه يؤخذ بدليل المنسوخ ويحكم باستحباب الفعل، وان شئت قلت ان المقام نظير ما إذا ورد امر بشئ ورد دليل آخر صريح في عدم الوجوب، فكما انه في ذلك المورد بناء الفقهاء على حمل الظاهر على النص، والجمع بينهما بالحمل على الاستحباب، فكذلك في المقام إذ لا فرق بينهما الا ان في ذلك المورد دليل نفى الوجوب ينفيه من الاول، وفى المقام ينفيه بعد مضى زمان ومجرد ذلك لا يوجب الفرق في هذا الجمع العرفي كما لا يخفى، وعلى ذلك فيتعين البناء على الاستحباب. وفيه: ان الفرق بين البابين واضح حيث انه في ذلك الباب انما يجمع بين الدليلين إذا لم يتعرض دليل نفى الوجوب أي الصريح في جواز الترك لحال الطلب، ولا ينفيه، بل انما يرخص في ترك المطلوب، ولذلك يبنى على الاستحباب الذى لا حقيقة له سوى ذلك، أي ينتزع من الامر بشئ مع الترخيص في تركه، واما في المقام فالمفروض ان دليل الناسخ متعرض لحال دليل المنسوخ، ويدل على ارتفاع ما تضمنه ذلك الدليل وهو الطلب، فلا وجه لقياس احد البابين بالاخر، واما القول بان المتيقن منه رفع خصوص الالزام فالجواب عنه ما تقدم في الجواب عن القول الاول، مضافا الى ان خصوصية













/ 359