زبدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة الأصول - جلد 2

السید محمدصادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























ولكن يمكن الجواب عنه بان ذلك يتم إذا لم ينبه الشارع على مصاديقه، وتعلق الامر في ظاهر الدليل بافراد ذلك الجامع انما هو ليستفاد منه حدود ذلك الواجب اجمالا، ولذا التزم بان التخيير وان كان بحسب ظاهر الدليل شرعيا الا انه بحسب اللب والواقع عقلي، وعلى الجملة إذا تم البرهان المذكور كان اللازم هو تعلق الارادة بنفس النوع الجامع بين تلك الافراد لانه المشتمل على الملاك وكانت الخصوصيات خارجة عن مركز الارادة ولكن حيث ان العرف لا يفهم ذلك الجامع امر المولى بالافراد ارشادا الى كونها افرادا للنوع الذى تعلق به الارادة. والمهم في الايراد على المحقق الخراساني (ره) انه لا طريق لنا الى استكشاف كون الملاك واحدا وظاهر الدليل خلافه لتعلق الامر على الفرض بالخصوصيات. اضف الى ذلك عدم تمامية البرهان المذكور في الواحد النوعى الا ترى انه ربما يحصل الحرارة من الحركة وآخر تحصل من النار، والاول من قسم العرض، والثانى من الجواهر، ولا يعقل تصور الجامع بين الجوهر والعرض، وتمام الكلام في محله. واما المذهب الثالث: فهو بظاهره بين الفساد، إذ حقيقة الوجوب لا تجتمع مع جواز الترك ولو جوازا في الجملة والى بدل، الا ان يرفع اليد عن الوجوب في تلك الحالة فلا يكون وجوب كل من الافراد مطلقا، بل يكون مشروطا بعدم الاتيان بالاخر، فلا بد من اصلاحه بان المراد انه بعد تزاحم الملاكين في الامر باحد الشيئين، أو عدم وجوب الجمع بينهما تقع المزاحمة بين الامرين فيكون كل منهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الاخر. فيرجع هذا القول الى القول الرابع، ويرد عليه حينئذ ان ذلك مناف لظاهر ادلة الواجب التخييري حيث ان الظاهر منها كون الواجب واحدا لا متعددا. مع ان الغرضين غير الممكن استيفائهما ان كانا بحيث لا يمكن استيفائهما حتى مع تقارن الفعلين، فلازمه عدم تحقق الامتثال لو اتى بهما معا، إذ الغرضان لا يستوفيان على الفرض واحد هما دون الاخر لا يستوفى والا لزم الترجيح بلا مرجح، فلا محالة لا يستوفى شئ منهما، فلا يسقط التكليف، وان كانا بحيث يمكن استيفائهما معا مع التقارن، فلازمه كون كل منهما واجبا تعينييا ولزوم ايجادهما معا إذا كان الجمع بينهما













/ 359