زبدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة الأصول - جلد 2

السید محمدصادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




























ممكنا للمكلف كما هو واضح. اضف إليه ان فرض وجود غرضين كذلك لعله ملحق بانياب الاغوال. هذا كله مضافا الى ان مثل المحقق الخراساني ليس له الالتزام بهذا القول، لانه ممن يرى استحالة الترتب، وصحة التكليفين المشروط كل منهما بعدم الاتيان بالاخر تبتنى على امكان الترتب فانه من قبيل الترتب من الطرفين الذى مر امكانه عندنا. ثم انه لو فرضنا وجود غرضين كذلك لكان المتعين هو الالتزام بكون كل من الفعلين متعلقا لتكليف مشروط بعدم الاتيان بالاخر بناءا على امكان الترتب لتبعية الحكم للملاك والغرض. ودعوى ان الملاكين على الفرض يتزاحمان في الملاكية ومعلوم ان الملاك المزاحم بملاك آخر لا يصلح ان يكون داعيا الى التكليف، فلا مناص من كون احد الملاكين على البدل ملاكا فعليا وقابلا للدعوة فتكون النتيجة خطابا واحدا باحد الشيئين لا خطابين مشروطين. مندفعة بانه في المقام لا تزاحم بين الملاكين في الملاكية لعدم المانع من الجعلين سوى عدم امكان استيفائهما في الخارج. واما المذهب الخامس: فيرد عليه مضافا الى كونه خلاف ظاهر الادلة الدالة على الوجوب التخييري، ومنا فانه للاشتراك في التكليف، انه في فرض عدم الاتيان بشئ من الفعلين ان لم يكن التكليف متحققا فلا عصيان ولا عقاب، والالتزام بوجود تكليف الزامي لا عقاب على مخالفته ولا تحقق له في فرض عصيانه كما ترى، وان كان متحققا فيسئل انه متعلق باى شئ فلا مناص من الالتزام باحد المسالك الاخر. واما المسلك السادس: ففساده غنى عن البيان. فيدور الامر بين القول الاول، وهو كون الواجب واقع احدهما، أو أحد الاشياء على وجه الابهام والترديد، والاخير، وهو كون الواجب هو الجامع الانتزاعي. اما الاول: فقد افاد المحقق النائيني (ره) في توجيهه انه حيث يكون ظاهر العطف بكلمة أو كون الغرض المترتب على كل من الفعلين أو الافعال المأخوذة في متعلق












/ 359