زبدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة الأصول - جلد 2

السید محمدصادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























2 - ان الارادة لا تتعلق بفعل من الافعال الا بلحاظ اشتماله على المصلحة، فلا محالة يكون موضوع تلك المصلحة شيئا متعينا في نفسه قابلا لان يتشخص في الخارج بوجوده، ومفهوم احدهما المردد، لا ذات له ولا وجود، ولا تحقق، وكل ما وجد لا محالة يكون معينا، فيمتنع ان يكون موضوعا لتلك المصلحة. 3 - ان الارادة التشريعية انما تكون محركة نحو الفعل، وموجبة للارادة التكوينية، وللعضلات، فإذا فرض المحقق النائيني وسلم ان الارادة التكوينية لا تتعلق بالمردد، فلا يعقل تعلق الارادة التشريعية به، وهل هو الا التكليف بغير المقدور. فالاظهر هو القول الاخير، وهو كون المتعلق الكلى الانتزاعي وهو عنوان احدها، ولا مانع من تعلق التكليف بالامور الانتزاعية إذا كان منشأ انتزاعها بيد المكلف، ومن المعلوم ان هذا العنوان الانتزاعي قابل للانطباق على كل فرد من افراد الواجب التخييري، وان شئت توضيح ذلك، فهو يظهر ببيان مقدمتين: الاولى: انه يمكن تعلق صفة حقيقية كالعلم باحد الامرين أو الامور، ويكون هذا العنوان معلوما، مثلا إذا علمنا اجمالا بنجاسة احد الشيئين، واحتملنا نجاسة الاخر، و كانا في الواقع نجسين، فحيث ان نسبة العلم الاجمالي الى كل منهما على حد سواء فلا يكون المعلوم بالاجمال احدهما المعين، وليست النجاستين الواقعيتين متعلقتين للعلم على الفرض ولا يكون المعلوم النجاسة الكلية الجامعة لفرض العلم باحدى الخصوصيتين فلا محالة يكون المتعلق احدى النجاستين على نحو الاهمال والتردد، فإذا امكن تعلق الصفات الحقيقية بعنوان احدهما، فتعلق الامور الاعتبارية به لا يحتاج الى بيان. الثانية: ان التكليف لا بد وان يتعلق بما فيه المصلحة، بالتقريب المتقدم في تعلق الامر بالافراد لا بالطبيعة. فعلى هذا في المقام بما ان كلا من الفعلين يفى بالغرض الباعث الى الامر وجعل الوجوب، فلا محالة يلاحظ المولى عنوان احد الفعلين ويامر به فانيا في الخارج ولا ادعى ان الواجب هو احدهما المردد الذى لا ذات له ولا وجود، بل عنوان احدهما













/ 359