زبدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة الأصول - جلد 2

السید محمدصادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید




























الذى هو كلى انتزاعي قابل للانطباق على كل واحد من الوجودين المنطبق على اول الوجودين. فعلى هذا الفرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي، اعتباري محض إذ لو كان متعلق التكليف هو الجامع الحقيقي يسمى ذلك بالتخيير العقلي ولو كان هو الجامع الانتزاعي يسمى بالتخيير الشرعي. وبما ذكرناه ظهر انه لا يقاس الارادة التشريعية بالارادة التكوينية إذ في الثانية الارادة علة للوجود الخارجي وهو معين ولا يعقل ان يكون هو عنوان احدهما، وفى الاولى الارادة تكون علة للبعث الذى يمكن تعلقه بعنوان احدهما. فتحصل مما ذكرناه ان في الواجب التخييري الواجب انما هو عنوان احدهما أو احدها فانيا في الخارج القابل للانطباق على كل واحد من الفعلين أو الافعال ولا يرد عليه شئ من المحاذير المذكورة. التخيير بين الاقل والاكثر بقى الكلام في انه، هل يمكن التخيير بين الاقل والاكثر، ام لا ؟ وجهان. محل الاشكال هو ما إذا كان نفس الفعل المتعلق للتكليف مرددا بين الاقل والاكثر وكان للاقل في ضمن الاكثر وجود مستقل، كما لو امر تخييرا بين التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث، أو امر تخييرا بين المشى فرسخا، أو فرسخين، أو رسم خط تدريجا مخيرا بين القصير والطويل. واما إذا لم يكن الفعل المتعلق للتكليف مرددا بين الاقل والاكثر، بل كان متعلقه كذلك كما إذا امر تخييرا بالاتيان بعصا طولها عشرة اذرع أو بعصا طولها خمسة اذرع، أو امر باكرام عشرة دفعة أو خمسة كذلك، أو لم يكن للاقل في ضمن الاكثر وجود مستقل كما إذا امر بالمسح بالكف أو باصبع واحدة، فلا اشكال اصلا بل الموردين من قبيل دوران الامر بين المتباينين.












/ 359