زبدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة الأصول - جلد 2

السید محمدصادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























فهذا الوجه الذى اساسه لحاظ فردية الاكثر للطبيعة كالاقل لا يفيد ما لم يقيد الاقل بعدم انضمامه الى ما يتقوم به الاكثر، ومعه يرجع الى الوجه الاول، الذى اساسه لحاظ ترتب الغرض على الاقل بشرط لا وعلى الاكثر، فالاظهر عدم معقولية التخيير بين الاقل والاكثر ولا يساعد الدليل على ذلك في مثل اذكار الركوع والسجود، والتسبيحة في الاخيرتين التى توهم انه في تلك الموارد يكون التخيير بين الاقل والاكثر، بل الظاهر منها ان الاقل واجب والزائد مطلوب استحبابا. الواجب الكفائي الفصل العاشر: في الواجب الكفائي، وللاصحاب في بيان حقيقته مسالك: الاول: كون الاختلاف بين الكفائي والعيني من ناحية الوجوب وهو الظاهر من الكفاية قال المحقق الخراساني (ره) والتحقيق انه سنخ من الوجوب وله تعلق بكل واحد بحيث لو اخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا وان سقط عنهم لواتى به بعضهم وذلك لانه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض انتهى. ويرد عليه انه ليس للوجوب حقائق مختلفة بل سنخ الكفائي هو سنخ العينى. الثاني: كون الاختلاف بينهما من ناحية المكلف وهو الذى اختاره جمع من المحققين. منهم المحقق النائيني (ره) ومحصله انه كما ان الغرض من المأمور به، تارة يترتب على صرف وجود الطبيعة، واخرى على مطلق وجودها، والاول منهما يستتبع حكما واحدا متعلقا بصرف وجود الطبيعة ويكفى في امتثاله الاتيان بفرد واحد، وهذا بخلاف الثاني فان المجعول في المورد الثاني احكام عديدة حسب ما للطبيعة من الافراد، ولا يكتفى في مقام الامتثال بايجاد فرد منها، كذلك يختلف الغرض بالاضافة الى المكلف، إذ تارة يترتب على صدور الفعل من صرف وجود المكلف، واخرى يترتب على صدوره من مطلق وجوده، وعلى الثاني يكون الوجوب عينيا، لا يسقط بفعل واحد













/ 359