زبدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة الأصول - جلد 2

السید محمدصادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




























ويرده اولا انه لو كان كذلك لما كان الثواب على فعل غيره، وثانيا ان سقوط الواجب بفعل المباح يحتاج الى دليل ولا مجال لتوهم دلالة مادل على انه يسقط باتيان بعض افراد المكلفين لانه انما يكون من ناحية شمول التكليف له ولذا يثاب عليه، وثالثا انه غير معقول لان المفروض حينئذ انه كل واحدا من المكلفين يشك في كون التكليف متوجها إليه فيجرى البرائة فالمولى لا يصل الى غرضه بمثل هذا التكليف. ثانيهما: ان المكلف مجموع آحاد المكلفين من حيث المجموع. ويرده ان لازمه عدم الامتثال بفعل البعض، مع انه لوتم لاقتضى كون التكليف متوجها الى صرف وجود مجموع المكلفين لان بعض الواجبات الكفائية بل كلها غير قابل لان يصدر عن المجموع. فالمتحصل مما ذكرناه ان الواجب الكفائي، عبارة عن الفعل الواجب على عموم المكلفين على نحو العموم الاستغراقي، فيكون واجبا على كل واحد منهم على نحو السريان، غاية الامر وجوبه على كل فرد مشروط بعدم اتيان الاخرين به: ثم ان المحقق النائيني ذكر في المقام فرعا وهو انه إذا كان شخصان، متيممين، و وجدا ماءا يكفى لوضوء احدهما، فهل يبطل تيمم كل واحد منهما، ام لا يبطل شئ منهما، أو يبطل واحد منهما على البدل، لكل وجه، الا انه قوى الوجه الاول، وافاد ان في المقام امور ثلاثة: 1 - الامر بالوضوء 2 - الامر بالحيازة، أي حيازه الماء 3 - القدرة على الحيازة، قال لا اشكال في ان الامر بالوضوء مترتب على الحيازة الخارجية، و كون الماء في تصرفه، واما الامر بالحيازة فهو مشروط بعدم سبق الاخر الى حيازته، واما القدرة على الحيازة، فهى بالقياس الى كل منهما فعلية، لتمكن كل منهما لحيازة الماء، و عدم كفاية الماء الا لوضوء واحد، انما يكون منشئا لتحقق التزاحم في مقام فعلية الحيازة خارجا، واما فعلية قدرة كل منهما على الحيازة فلا تزاحم فيها اصلا، وبما ان بطلان التيمم، لم يترتب في لسان الدليل، على الامر بالوضوء، بل هو مترتب على وجدان الماء المتحقق في ظرف القدرة على الحيازة، فيبطل التيممان معا، ومن الضرورى ان تزاحم الخطابين في ناحية الوضوء لا يستلزم التزاحم في ناحية الحكم ببطلان التيممين.












/ 359