رفع المناره لتخریج احادیث التوسل و الزیاره نسخه متنی

عنه وبيان ثقته . فقد وثقه ابن معين وأحمد وأبو داود والنسائي وابن شاهين والخليلي . ورجل يوثقه هؤلاء ، وبكثر مسلم من الاحتجاج به في صحيحه يكون قد جاوز القنطرة ، ويكون ما جاء فيه من الجرح مردودا عند التأمل والنظر الصحيح الموافق لقواعد الحديث . فمن تكلم فيه فلاسباب : 1 - بسبب مذهبه ، فإنه كان مرجئا وهذا لا يضر في الرواية كما هو مقرر في محله ، وقد قال الحافظ الذهبي في الميزان بعد ذكر عبد المجيد ابن عبد العزيز في جماعة من الثقات المرجئين ما نصه : الارجاء مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغى التحامل عليه به . ا ه‍ . 2 - كونه أخطأ في أحاديث ، فإنه روى حديث الاعمال بالنيات من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى به مرفوعا ، هكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية (6 / 342) والقضاعي في مسند الشهاب (فتح الوهاب 1 / 16) ، وأبو يعلى الخليلى في الارشاد (1 / 233) . والمحفوظ هو عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن علقمة عن عمر به مرفوعا هكذا أخرجه الجماعة ، ولذا عد هذا الحديث مما أخطأ فيه عبد المجيد فكان ماذا ؟ فمن ذا الذى ما غلط في أحاديث . فإذا وقفت على ترجمة ابن عدى لعبد المجيد بن أبى رواد في الكامل (5 / 1982) ، فتذكر قول الذهبي في الموقظة (ص 78) :