مهذب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مهذب - نسخه متنی

القاضی ابن البراج ج 2

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید









الدرجة الثانية باقي الثلث، لأنه أوصى لجماعة ولا يعطى بعضهم ذلك. (1) " باب الاوصياء " إذا أراد الانسان الوصية، فليوص إلى رجل مسلم عاقل مأمون حكيم ويجوز أن يوصي إلى المرئة الحرة العاقلة المأمونة، والأفضل أن يوصي إلى ولده وأهله دون الأجنبي، ولا يجوز الوصية إلى سفيه، ولا كافر، ولا فاسق، ولا عبد وإن كان عدلا، لأنه لا يملك شيئا مع سيده، ويجوز وصية الكفار بعضهم لبعض وإلى بعض. ويجوز أن يوصي الرجل إلى اثنين، فإن كانا بالغين وجعل إليهما أن لا يمضيا الوصية إلا بأن يكونا مجتمعين، لم يكن لكل واحد منهما أن يمضي شيئا حتى يجتمع مع الآخر، وإذا تشاح هذان الوصيان في الاجتماع في الوصية، لم ينفذ منهما شيئ إلا ما يعود بمصلحة الورثة، وكسوتهم ومأكولهم، وعلى الحاكم أن يحملهما على الاجتماع على تنفيذ الوصية، أو الاستبدال بهما إن رأى ذلك صلاحا، وإن وصى إلى اثنين بالغين ولم يجعل لهما (2) تنفيذ الوصية على الاجتماع منهما، ولا شرط














(1) قد يشكل بأنه إنما أوصى لأقاربه وليس ابن الإبن فعلا أقرب مع وجود الإبن ولهذا أختار العلامة في القواعد رد الباقي أيضا إلى الإبن ويحتمل رده في الميراث لفقد الموصى له بالنسبة إليه لكنه ضعيف والأقرب ما اختاره المصنف وكذا الشيخ في المبسوط لأن الإبن لا يستحق الباقي لظهور لفظ الجماعة في كونه لثالث فيكون الأقرب المستحق له، ابن الإبن وهكذا في كل ما لم يكن في طبقة الأقرب ثلاثة إبنا كان أو غيره نعم إذا لم يكن في المتأخر عنه قريب أصا لا يبعد رده إلى الميراث لما ذكر. (2) لعل الصواب " عليهما " لمكان الجعل، أو " إليهما " لتضمن الجعل هنا للإيصاء وعلى كل يحتمل أن يكون المراد أنه رخص لهما في الانفراد أيضا فما حكاه في جامع المقاصد وغيره من المصنف من القول بجواز الاستبداد لكل منهما عند إطلاق الوصية إليهما تبعا للشيخ في النهاية غير ظاهر مع أنه على هذا يكون قوله " ولا شرط ذلك عليهما " تكرارا وهو خلاف الظاهر.













قوله " ولا شرط ذلك عليهما " تكرارا وهو خلاف الظاهر.













/ 553