مهذب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مهذب - نسخه متنی

القاضی ابن البراج ج 2

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید









تسع سنين، فإذا حصل الغلام على أحد هذه الوجوه، فقد حصل في حد الكمال، ووجب على وليه تسليم ماله إليه، وتمكينه منه، ومن التصرف فيه، إلا أن يكون ناقص العقل، أو به سفه، فإنه لا يدفع ذلك إليه، ولا يمكنه من التصرف فيه. وإذا بلغت المرأة تسع سنين جاز تصرفها في مالها، وكان أمرها فيه ماضيا على سائر (1) الوجوه، إلا أن تكون أيضا ناقصة العقل، أو سفيهة، فإنها لا تمكن من ذلك. " الاشهاد على الوصية " والاشهاد على الوصية من شروطها، فإن وصى إنسان بوصية فيشهد عليها شاهدين عدلين، فإن لم يفعل ذلك وكان الوصي قادرا على تنفيذ الوصية، كان له تنفيذها في وجوهها التي تضمنتها الوصية، ويجوز شهادة النساء فيها مع فقد الرجال وعدم التمكن منهم، وشهادة الواحدة منهن جائزة في ربع الوصية، وشهادة اثنتين منهن جائزه في نصفها، وشهادة الثلاث منهن جائزة في نصفها وربعها، وعلى هذا الحساب. ومن كان له عبدان وجارية حاملة، فاشهد العبدين على أن حمل الجارية منه، ثم اعتقها (2) وشهدا عند وراثه بذلك، فلم يقبلوا شهادتهما، واسترقوهما، وبيعا، وعتقا بعد ذلك، وشهدا للمولود بالنسب، قبلت شهادتهما على الوارث ولا يسترقهما الولد الذي شهدا له على حال. وكل من لم يكن على ظاهر الاسلام من سائر الأديان، فإنه لا يجوز قبول شهادته في الوصية، إلا أن يكون ذميا، ويكون الموصي في حال ضرورة لا يتمكن














(1) الظاهر أنه هنا بمعنى الجميع. (2) الصواب " أعتقهما " بالتثنية أي العبدين كما في النص الذي هو مدرك لهذا الحكم وهو خبر داود بن أبي يزيد كما في الوسائل الباب 71 من الوصايا.













[ 121 ]







فيها من مسلم يشهده على ذلك، فإنه إذا كانت، الحال ما ذكرناه، واشهد رجلين من أهل الذمة ممن هو على ظاهر الأمانة عند أهل ملته على الوصية، قبلت شهادتهما، وإن لم يكن الحال حال ضرورة على ما قدمناه، وأشهدهما على ذلك لم يجز قبول شهادتهما، ولا سماعها (1) وكانت باطلة. وإذا شهد من الورثة اثنان عدلان في الوصية، أمضيت ولزم باقي الورثة إنفاذها، فإن أثبتا لانفسهما فيها حقا أو تبرءا من حق لم يجز شهادتهما. وإذا شهد وصيان بأن الميت أوصى إلى ثالث منهما، (2) فإن ادعى الثالث ذلك، وصدقهما في ذلك، كان شريكا لهما، وإذا أنكر ذلك لم يجز لهما أن ينفردا بها، لأنهما قد اعترفا بأن الميت لم يرض بهما إلا مع ثالث. " تم كتاب الوصية "














(1) لعل المراد بذلك أنه لم يكن اسماعهما الشهادة جايزا للموصى. (2) الصواب " معهما " كما في نسخة (ب) بصورة التصحيح.













/ 553