مهذب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مهذب - نسخه متنی

القاضی ابن البراج ج 2

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید









أصحابنا وأخبرته أني دفعت النصف الآخر للابن فقال: أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك (1). وهذه الأحاديث تعرف مكانه الشهرة الفتوائية عند أصحاب الأئمة ومعه لا يصح لفقيه، الاعراض عن الشهرة والافتاء بالأصل أو الرواية الشاذة. فتبين أن الشهرة الفتوائية في المسائل المتلقاة داخلة في مفاد المقبولة أو مناطها وإن سيرة أصحاب الأئمة جرت على الاعتناء بها فمثل هذه الشهرة إن لم تكن مصدرا للفتيا فلا محالة تكون موجبا للاحتياط وعدم الإفتاء بشئ أو الإفتاء بالاحتياط. مناقشة نظرية بعض المحققين ثم إنه يترتب على ما ذكرناه أمران: 1 - كون الشهرة الفتوائية جايزة لضعف الرواية. 2 - إعراض المشهور موهن مسقط لحجيتها. ولكن لبعض المحققين من الاعاظم نظرية أخرى في كلا المقامين نأتي به في الموردين. قال: إذا كان الخبر الضعيف غير حجة في نفسه على الفرض وكذلك فتوى المشهور غير حجة على الفرض يكون المقام من قبيل انضمام غير الحجة إلى غير الحجة فلا يوجب الحجية فإن انضمام العدم إلى العدم لا ينتج إلا العدم. ودعوى إن عمل المشهور بخبر ضعيف توثيق عملي للمخبر به فيثبت به كونه ثقة، فيدخل في موضوع الحجية، مدفوعة بأن العمل مجمل لا يعلم وجهه فيحتمل أن يكون عملهم به لما ظهر لهم من صدق الخبر ومطابقته للواقع بحسب نظرهم واجتهادهم لا لكون المخبر ثقة عندهم فالعمل بخبر ضعيف لا يدل على توثيق المخبر به ولا سيما أنها لم يعملوا بخبر آخر لنفس هذا المخبر. هذا كله من حيث الكبرى، وأما الصغرى وهي استناد المشهور إلى الخبر














(1) المصدر نفسه الباب 5 - الحديث 4.













[ 6 ]







الضعيف في مقام العمل والفتوى فإثباتها أشكل من إثبات الكبرى لأن مراد القائلين بالانجبار هو الانجبار بعمل قدماء الأصحاب باعتبار قرب عهدهم بزمان المعصوم. والقدماء لم يتعرضوا للاستدلال في كتبهم ليعلم استنادهم إلى الخبر الضعيف وإنما المذكور في كتبهم مجرد الفتوى والمتعرض للاستدلال إنما هو الشيخ الطوسي دون من تقدمه فمن أين يستكشف عمل قدماء الأصحاب بخبر ضعيف ومجرد المطابقة لا يدل على إنهم استندوا في هذه الفتوى إلى هذا الخبر إذا يحتمل كون الدليل عندهم غيره فانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور غير تام صغرى وكبرى (1). وفيما افاده مجال للبحث: أما أولا: فلأن ما هو الحجة من الخبر حسب بناء العقلاء الذي هو الدليل الوحيد في المقام هو الخبر الموثوق بصدوره أو الموثوق بصدقه، وحجية قول الثقة لأجل كون وثاقته إمارة على صدوره من الإمام وصدقه في كلامه، وعلى ذلك فلو كان عمل الأصحاب مورثا للوثوق الشخصي بالصدور، وإن لم يكن مورثا لوثاقة المخبر كفى في كون الخبر حجة، اللهم إلا أن يمنع من كونه مورثا للاطمئنان به وهو كما ترى هذا حول ما ذكر من منع الكبرى. وأما ثانيا فلأن ما ذكره من منع الصغرى قائلا بأن إثبات استناد المشهور إلى الخبر الضعيف أمر مشكل من إثبات الكبرى، فغير تام لما عرفت من أن للقدماء من الفقهاء لونين من التأليف أحدهما بصورة الفقه المنصوص والآخر بصورة الفقه المستنبط، وكان أساس الأول هو تجريد الأسانيد والأخذ بنفس المتون (لا المضامين) فإذا تضافرت فتاوى تلك الطبقة في مسألة، على عبارة موجودة في الخبر الضعيف يستكشف اعتمادهم في مقام الإفتاء على ذاك الحديث واحتمال كون الدليل عندهم غيره مع وحدة التعابير، ومع العلم بعدم خروجهم في مقام التأليف عن إطار النصوص كما ترى * * *














(1) مصباح الأصول ج 2 ص 202













ابير، ومع العلم بعدم خروجهم في مقام التأليف عن إطار النصوص كما ترى * * *














(1) مصباح الأصول ج 2 ص 202













/ 553