مؤلفين

مبدأ المواطنة في الفكر القومي والإسلامي

وقائع ندوة عقدت في جامعة أكسفورد ببريطانيا حول مقاربات الفكر العربي في القرنالعشرين

ثمّة أهمية خاصة لتناول مبدأ الموطنة في الفكر العربي الحديث، القومي والاسلامي على وجه التحديد لما لهذا المبدأ من مركزية واشتراطية حاسمة في تحديد شكلوبنية المجتمع العربي وطبيعة علاقة الافراد والمجموعات ببعضهم البعض من ناحية، وعلاقتهم بالسلطة التي تحكمهم من ناحية ثانية. وهذا الكتاب المهم، الذي هو خلاصة ندوةعقدت في جامعة أكسفورد ببريطانيا حول هذا الموضوع، يركز على مقاربات الفكر العربي في القرن العشرين تجاه مبدأ المواطنة في اطار تناول ونظرة هذا الفكر لموضوعةالديمقراطية بشكل عام. يتضمن الكتاب ثلاثة فصول تبحث في الموضوع من ناحية فكرية ونظرية، وفصلين يتناولان حالات تطبيقية (واحدة حول الأردن، والأخرى حول اليمن). في الفصلالأول الذي بعنوان «مفهوم المواطنة في الدولة الديموقراطية» يتناول علي خليفة الكواري، الباحث من قطر، تاريخ نشوء مبدأ المواطنة في السياق الغربي وارتباطه الوثيقبالشكل الديمقراطي للدولة. وهو يحدد شرطين تتعرف بوجودهما المواطنة ولا بد من سيادتهما لضمان مبدأ المواطنة وتطبيقه وهما «زوال مظاهر حكم الفرد او القلة من الناس،وتحرير الدولة من التبعية للحكام، وذلك باعتبار الشعب مصدر للسلطات وفق شرعية دستور ديمقراطي، ومن خلال ضمانات تصون مبادئه ومؤسسات تطبق آلياته الديمقراطية على ارضالواقع. والثاني اعتبار جميع السكان الذين يتمتعون بجنسية الدولة او الذين لا يحوزون جنسية دولة اخرى المقيمين على ارض الدولة وليس لهم في الحقيقة وطن غيره مواطنينمتساوين في الحقوق والواجبات يتمتع كل فرد منهم بحقوق والتزامات مدنية وقانونية متساوية، كما تتوفر ضمانات وامكانيات ممارسة كل مواطن حق المشاركة السياسية الفعالةوتولي المناصب العامة». ويقرأ الكواري تطور مبدأ المواطنة أيضاً في التواريخ اليونانية والعربية والاسلامية. وفي الجزء الخاص بالتاريخ العربي والاسلامي هناك وقفاتمثيرة وفي غاية الأهمية، مثلاً فيما يتعلق بأقدار المشاركة السياسية في حضارات سبأ ومعين ووجود نوع من «التمثيل النيابي». كما يشير أيضاً الى بروز قيم المساواة والتناصرعلى الحفاظ عليها قبيل بزوغ الاسلام وذلك كما تمثلت في حلف الفضول، والذي شهده الرسول محمد في صباه. ثم يتوسع بعض الشيء في التغيير الجذري الذي جاء به الاسلام تجاه فكرةالفرد والمساواة، وتتويج ذلك بالشورى.

أما الفصل الثاني، وكتبه عبد الوهاب الأفندي من جامعة وستمنستر، فمتعلق بالمفهوم الاسلامي لفكرة المواطنة وجاء تحت عنوان«اعادة النظر في المفهوم التقليدي للجماعة السياسية في الاسلام: مسلم أم مواطن؟»، وفيه يستعرض الأفندي الخطوط الرئيسية لتطور النظرة الى هذا المفهوم في السياق الاسلاميمركزاً على الكتابات الحديثة لمفكرين وكتاب من أمثال طارق البشري وفهمي هويدي ومحمد سليم العوا. وبحث الأفندي مهجوس بواقع الأقليات وغير المسلمين في المجتمع الاسلاميوكيف، والى أي مدى، تحققت وتتحقق مواطنة هؤلاء مع الغالبية المسلمة. وهو يقرأ التجربة الاسلامية التاريخية ويقارنها بالتجربة الغربية الليبرالية في آخر تمثلاتهاالحديثة، ومن خلال كتابات مفكرين مثل ريتشارد رورتي، وجون رولز ويورغن هابرماس. وهو يصل الى نتيجة مفادها أن المحاولات الفكرية الحثيثة الراهنة في الوعي الاسلامي تنزعنحو احتواء المطالب الحديثة للمواطنة وهي تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها برأيه لا تبلغ حتى الآن المدى المقبول فضلاً عن المأمول. وهو يقول بأن مبدأ المشاركة يلزمالمسلمين بمنح المواطنين غير المسلمين الحقوق نفسها التي يتوقع منحها من قبل المواطنين في الجانب الآخر، وهذا يعني عدم أخذ الانتساب الديني كلياً عند التفكير في هوالقضية. ويفرض المبدأ نفسه للمسلمين ان رغبوا بذلك الحق في تنظيم حياتهم السياسية بالطريقة التي يلزمون أنفسهم بها. وهذا يستدعي ضرورة وجود نظام سياسي واسع الأفقوالتصور والمرونة قد يستحيل ادراكه ضمن حدود فهمنا لكيفية عمل الدولة الحديثة. في الفصل الثالث يناقش خالد الحروب من جامعة كامبردج «مبدأ المواطنة في الفكر القوميالعربي: من «الفرد القومي» الى الفرد المواطن»، مستعرضاً رؤية تيارات الفكر القومي خلال القرن العشرين الى هذا المبدأ. وهو يقول بأنه لم يحظ مبدأ المواطنة بمعناه الحديثالقانوني والديمقراطي بتأصيل عميق في الفكر القومي العربي التقليدي في القرن العشرين. وكسائر المفاهيم المتعلقة بالديمقراطية، او المؤسسة لها، كمركزية الفرد مثلاًمقابل مركزية الجماعة، ظل هذا المبدأ مهجوراً في النظرية القومية العربية، والاخطر منه انه ظل بعيداً عن التطبيق والممارسة في الدول التي حكمتها أنظمة قومية التوجه،كما في غيرها على حد سواء. وكان تجاهل الفكر القومي لمبدأ المواطنة نتيجة طبيعية لعدم ايلائه موضوعة الديمقراطية اهتماماً جوهرياً وانشغال الاجندة القومية بجداولاهتمامات كان الاعتقاد بأنها اكثر الحاحاً. والديمقراطية هي الحاضنة الاولى للمواطنة والمرتبطة بها ارتباطاً عضوياً وسببياً الى درجة يمكن معها القول بأنه لا يمكن تجسدالواحدة منهما في غياب الاخرى. فغياب الديمقراطية العربية القومية غيّب بالتتابع مفهوم ومبدأ «المواطنة» و همّشه. فالديمقراطية في نهاية الامر تقوم على ركيزتين «الشعبمصدر السلطات... (و) مبدأ المواطنة والمساواة السياسية والقانونية بين المواطنين بصرف النظر عن الدين او العرق او المذهب او الجنس». ولاستكناه الموقف القومي بدقة فانالحروب يغوص في أدبيات القوميين العرب في القرن العشرين، من ساطع الحصري، الى ميشيل عفلق، الى شبلي العيسمي، الى عبد الله الريماوي، وآخرين كثر، ويقسم التيارات القوميةالى أربعة من زاوية موقفها من مبدأ المواطنة، وهي: تيار فكر المؤسسين الأوائل من وزن الحصري، وتيار الفكر القومي العلمي، وتيار الفكر القومي الاشتراكي، وتيار الفكرالقومي الراهن. ويرى الحروب أن غياب مفهوم المواطنة بمعناه الحديث عن تيارات الفكر القومي العربي يعود الى عدة أسباب هي: أولاً، غلبة تنظيرات دور الدم واللغة والتاريخ(الألمانية) في تشكيل الوعي القومي على حساب تنظيرات الحقوق والواجبات (الفرنسية) في تشكيل أي مجتمع قومي حديث، وثانياً، ضغط أولويات التخلص من الاستعمار والتبعيةللخارج، وبناء دولة ما بعد الاستقلال بالتوازي مع مواجهة التحدي الصهيوني، وثالثاً، الموقف المتشكك الذي اتخذه الفكر القومي الكلاسيكي من قيام ديمقراطية عربية فيالدول التي سماها دول «التجزئة القطرية». أما الفصلان الأخيران في الكتاب، فالأول منهما كتبته فاديا الفقير من جامعة درهام في بريطانيا وهو دراسة تطبيقية بعنوان «نساءديمقراطيات بدون ديموقراطية: النسوية والديموقراطية والمواطنة: حالة الأردن»، أما الثاني فكتبه سمير الشميري من جامعة عدن، بعنوان «المواطنة المتساوية: اليمننموذجاً». وكلا الفصلين يتضمنان قراءة معمقة لمفهوم المواطنة في الحالتين، الأول في حالة النساء والثاني في حالة المواطنين بشكل عام.

* المواطنة والديموقراطية فيالبلدان العربية

* مجموعة مؤلفين (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت) 2001 278 صفحة

المصدر : خدمة كمبريدج بوكس ريفيوز