المدرسة النصّية

* فيصل العوامي

تحاول هذه المدرسة قدر المستطاع تنحية المدرك العقلي من ساحة التقنين الشرعي، بحيث يستقلالنص بالحكم والحسم بلا أي معونة من العقل ... وهذه اللامعونة العقلية يمكن ترجمتها في صور عديدة فيها شيء من الافتراق، كما يظهر عند تتبع كلمات الأرقام أو الجهاتالمختلفة المتبنية لهذه النظرية ... ولكننا مع ذلك سنكتفي بتصوير الخط العام لها.

حيث يذهب أصحاب هذه النظرية ـ بغض النظر عن نقاط الافتراق بينهم ـ إلى القول بأنالأحكام والتشريعات الدينية لا تؤخذ إلا من المسموعات على نحو استقلالي، لاستحالة إصابة الحكم بواسطة القوة العقلية استقلالاً أو بالضميمة.

ولو نفتّش صفحات التاريخوالحاضر، نجد أن من أعمق المؤسسين لهذه النظرية (المحدثون الشيعة) الذين عرفوا بالأخباريين ... فقد استرسلوا كثيراً في تأسيس هذه النظرية وسدّ ثغراتها، في خضم المسيرةالجدلية التي جمعتهم مع أهل الأصول الشيعة.

ولأن هذه المسيرة الجدلية كانت طويلة زمنياً، واعتلى قيادتها من الطرفين الكثير من أصحاب السطوة الفكرية، فقد تشبعتبالآراء والبراهين الدقيقة، وأصبح نتاج الجدال الدائر بينهم ثمرات علمية غنية ومتينة.

لهذا فإننا يمكن أن نستعير مقولات لعدة من رموز الأخبار، في سبيل إيضاح هذهالنظرية ...

إن النتيجة النهائية لهذه النظرية يمكن الحصول عليها ملخصةً في كلمة للمحدث الشيخ يوسف البحراني ... في المقدمة العاشرة من المقدمات الاثنتي عشر التي صدّربها بحوثه الفقهية في موسوعته الحدائق الناضرة، استعرض عدة آيات وروايات من مستندات خصمه الأصولي، كقوله تعالى: (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)، وما روي عن أبي الحسن (ع)حين سئل: فما الحجة على الخلق اليوم؟ قال: فقال (ع): العقل، يُعرف به الصادق على الله فيصده والكاذب على الله فيكذبه ... ثم قال في جوابها: ((لا ريب أن العقل الصحيح الفطري حجةمن حجج الله سبحانه وسراج منير من جهته جل شأنه، وهو موافق للشرع، بل هو شرع من داخل، إن ذلك شرع من خارج، لكن لم تغيره غلبة الأوهام الفاسدة، وتتصرف فيه العصبية أو حبالجاه أو نحوهما من الأغراض الكاسدة، وهو قد يدرك الأشياء قبل ورود الشرع بها فيأتي الشرع مؤيداً له، وقد لا يدركها قبله ويخفى عليه هذه الأدلة مدح العقل الفطري الصحيحالخالي من شوائب الأوهام العاري من كدورات العصبية، وإنه بهذا المعنى حجة إلهية، لإدراكه بصفاء نورانيته وأصل فطرته بعض الأمور التكليفية، وقبوله لما يجهل منها متى وردعليه الشرع بها، وهو أعم من أن يكون بإدراكه ذلك أولاً أو قبوله لها ثانياً كما عرفت.

ولا ريب ان الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها كلها توقيفية تحتاج إلى السماع منحافظ الشريعة، ولهذا قد استفاضت الأخبار بالنهي عن القول في الأحكام الشرعية بغير سماع منهم ـ يقصد المعصومين (ع) ـ وعلم صادر عنهم ـ صلوات الله عليهم ـ ووجوب التوقفوالاحتياط مع عدم تيسر طريق العلم ووجوب الرد إليهم في جملة منها، وما ذاك إلا لقصور العقل المذكور عن الاطلاع على أغوارها وإحجامه من التلجج في لجج بحارها، بل لو تمللعقل الاستقلال بذلك لبطل إرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن ثم تواترت الأخبار ناعية على أصحاب القياس بذلك)).

ثم ساق عدة روايات منها رواية أبي بصير قال: قلت: ترد عليناأشياء ليس نعرفها في كتاب الله وسنته فننظر فيها؟ فقال: لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله.

فهذه المقولة ترسم الخط العام لهذه المدرسة، فهي تسعى قدرالإمكان لعزل القوة العقلية عن ساحة الاستدلال، وتكتفي بالنص ... ولهذا فإننا كثيراً ما نلحظ تحفظ أرباب هذه المدرسة في عدة من الأبواب بمجرد طروء ما يشير إلى استخدامعقلي مستقل، فيكتفون بالقول إن هذا الأمر لا دليل عليه.

وأياً كان فإننا يمكن أن نتلمس هذه النظرية بوضوح في بابين من أبواب علم الأصول، الأول حجية الدليل العقليويلازمه أيضاً فرع حجية القطع المبني على مقدمات عقلية، والثاني حجية الظواهر ...

فأما في الباب الأول فقد ذهب أرباب هذه المدرسة إلى القول بضرورة التجمد على الكتابوالسنة من بين مصادر التشريع، وبناءً عليه فقد رفض المحدث الاسترابادي ـ مؤسس النظرية الأخبارية ـ دليل العقل الظني بكل أشكاله وفروعه، فرفض العمل بالاجتهاد والرأيالقائم على الظن.

كما رفض وجود المجتهد المطلق، معتمداً في ذلك على أخبار وردت عن الأئمة فأورد عن الصادق (ع) قوله: ((الحكم حكمان، حكم لله عزوجل وحكم أهل الجاهلية، فمنأخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية)).

وانطلاقاً من هذا التصور صرح الاسترابادي بالقول: ((إن مناط تعلق التكاليف كلها السماع من الشرع)).

وهو بذلك يرفض حجية العقل فيالاستنتاجات الشرعية ... ولكن ذلك لا يعني رفض أي نوع من الحجية للعقل بناء على هذا المذهب، إذ للعقل استنتاجات لابد من القول بحجيتها ـ كما هو مبناه ومبنى مَن تبعه ـ فإذاكان الدليل العقلي بديهياً كقولنا 2+2 = 4، فلا إشكال في حجيته، أما غير ذلك فهو محل نقاش وجدل. وقد فصل الاسترابادي هذا المبنى في كتابه الفوائد المدنية حيث قال في سياقعرضه للأدلة القائلة بالتمسك بالمسموعات لا الاستنتاجات العقلية في غير الضروريات الدينية ((الدليل التاسع مبني على مقدمة دقيقة شريفة تفطنتُ لها بتوفيق الله تعالى،وهي أن العلوم النظرية قسمان، قسم ينتهي إلى مادة هي قريبة من الإحساس، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق. وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماءوالخطأ في نتائج الأفكار. والسبب في ذلك أن الخطأ في الفكر إما من جهة الصورة أو من جهة المادة. والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء، لأن معرفة الصورة من الأمورالواضحة عند الأذهان المستقيمة. والخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم، لقرب المواد فيها إلى الإحساس. وقسم ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الإحساس. ومن هذا القسمالحكمة الإلهية والطبيعية وعلم الكلام وعلم أصول الفقه والمسائل النظرية الفقهية وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق. ومن ثم وقعت الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفةفي الحكمة الإلهية والطبيعية وبين علماء الاسلام في أصول الفقه ومسائل الفقه وعلم الكلام وغير ذلك.

والسبب في ذلك أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة عن الخطأ من جهةالصورة لا من جهة المادة. إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مواد الأقيسة تقسيم المواد على وجه كلي إلى أقسام. وليست في المنطق قاعدة بها يُعلمُ أن كل مادة مخصوصة داخلةفي أي قسم من الأقسام، ومن المعلوم عند أولي الألباب امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك)).

وبعد أن ساق عدة من الأدلة والوجوه مؤيداً بها قوله، أضاف قائلاً: ((فإن قلت: لا فرق فيذلك بين العقليات والشرعيات. والشاهد على ذلك ما نشاهده من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في أصول الدين وفي الفروع الفقهية.

قلت: إنما نشأ ذلك من ضمّ مقدمةعقلية باطلة بالمقدمة النقلية الظنية أو القطعية.

ومن الواضحات لما ذكرناه ـ من أنه ليس في المنطق قانون يعصِمُ عن الخطأ في مادة الفكر ـ إن المشائين ادعوا البداهة فيأن تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخصه وإحداث لشخصين آخرين. وعلى هذه المقدمة بنوا إثبات الهيولى، والإشراقيين ادعوا البداهة في أنه ليس إعداماً للشخص الأول وإنماانعدمت صفة من صفاته وهو الاتصال)).

وفي النهاية قرر النتيجة التالية: ((إذا عرفت ما مهدناه من المقدمة الدقيقة الشريفة، فنقول: إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام عُصِمنامن الخطأ، وإن تمسكنا بغيرهم لم نُعصَم منه)).

ثم جاء من تأخر عنه وأيده فيما ذهب إليه، من بينهم المحدث نعمة الله الجزائري، فقد قال في شرحه لكتاب تهذيب الأحكام للشيخالطوسي، تعقيباً على النص المتقدم للاسترابادي: ((وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه. فإن قلت: قد عزلت العقل عن الحكم في الأصول والفروع. فهل يبقى له حكم في مسألة منالمسائل؟

قلت: أما البديهيات فهي له وحده، وهو الحاكم فيها. وأما النظريات فإن وافقه النقل وحكم بحكمه قُدِّم حكمهُ على النقل وحده. وأما لو تعارض هو والنقلي، فلا شكعندنا في ترجيح النقل وعدم الالتفات إلى ما حكم به العقل ...)).

من خلال هذه المقولات نتوصل إلى أن الأخباريين في باب حجية العقل، يصرون على حصر مصادر التشريع في الكتابوالسنة، ورفض الاستنتاجات العقلية الظنية.

وأما في الباب الثاني ـ حجية الظواهر ـ ، فقد منعوا من القول بحجيتها على نحو الاستقلال ... ومؤدى ذلك أن العقل لا يمكنهاستخراج المعنى من ظاهر الكتاب والسنة لأن كل ما يستخرجه مجرد أحكام ظنية، ولا سبيل له إلى القطع في ذلك إلا بتوسط كلامه الأئمة المعصومين (ع) ... والغرض النهائي من هذاالبناء التعريفي بالعقل ورفض الاعتماد عليه كمصدر.

يقول في هذا الشأن الاسترابادي: ((إنه لا سبيل فيما لا نعلمه من الأحكام الشرعية أصلية كانت أو فرعية إلا السماع منالصادقين عليهم السلام، وأنه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله ولا ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر عليهم السلام، بل يجبالتوقف والاحتياط، وإن المجتهد في نفس أحكامه تعالى إن أخطأ كذب على الله وافترى وإن أصاب لم يؤجر، وأنه لا يجوز القضاء ولا الإفتاء إلا بقطع ويقين، ومع فقده يجبالتوقف)).

وعندما أُشكِلَ عليه بعمل الأخباريين أنفسهم ببعض الظواهر القرآنية كقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) و(أو لامستهم النساء) و(إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلواوجوهكم)، وبعض ظواهر السنن النبوية كقول الرسول (ص): ((لا ضرار ولا ضرر)) أجاب بالقول: ((نحن نوجب الفحص عن أحوالهما بالرجوع إلى كلام العترة الطاهرة عليهم السلام فإذا ظفرنابالمقصود وعلمنا حقيقة الحال عملنا بها وغل أوجبنا التوقف والتثبت)).

وقد ذهب بعض الأخباريين إلى أبعد مما ذهب إليه الاسترابادي، حيث منعوا من قدرة العقل على فهم حتىمثل (قل هو الله أحد) ... فقد نسب مثل ذلك إلى الشيخ أحمد الأحسائي بن زين الدين بن إبراهيم بن صقر المولود سنة 1166 المتوفى سنة 1241هـ ... فعندما سئل عن معنى (قل هو الله أحد) وهليحتاج في فهم معناها إلى الحديث، قال: نعم، لا نعرف معنى الأحدية، ولا الفرق بين الأحد والواحد ونحو ذلك إلا بذلك.

ولا باس من الإشارة إلى أن الأخباريين إن كانوا قداتفقوا تقريباً على مذهب واحد في باب حجية العقل، فقد تصادمت متبنياتهم في باب حجية الظواهر، ففي حين ذهب جمع إلى القول بعدم الحجية ـ كمن تقدم ذكرهم ـ ، قال بعض آخربالحجية كالمحدث الفيض الكاشاني في كتابه عين اليقين، وقد أرجع استنتاجه لحركتين، أحدهما تيسير الأمور بحسب إدراك الناس، والثاني محدودية الاقتصار على الظواهر ... ولميطلب من العمل بالظواهر أبعد من ذلك)).

كما أن بعضاً آخر من الأخباريين كالشيخ يوسف البحراني، وقف على الحياد وإن كان له ميل نحو القول بعدم الحجية، كما يظهر من عبارتهفي الحدائق، فقد صدّر كلامه بالقول: ((ولا خلاف بين أصحابنا الأصوليين في العمل به ـ يقصد القرآن الكريم ـ في الأحكام الشرعية والعتماد عليه حتى صنف جملة منهم كتباً فيالآيات المتعلقة بالأحكام الفقهية وهي خمسمائة آية عندهم، وأما الأخباريون فالذي وقفنا عليه من كلام متأخريهم ما بين إفراط وتفريط. فمنهم مَن منع شيء منه مطلقاً حتى مثلقوله: (قل هو الله أحد) إلا بتفسير من أصحاب العصمة صلوات الله عليهم، ومنهم مَن جوّز ذلك حتى كاد يدّعي المشاركة لأهل العصمة عليهم السلام في تأويل مشكلاته وحل مبهماته.

والتحقيق في المقام أن الأخبار متعارضة من الجانبين ومتصادمة من الطرفين، إلا أن أخبار المنع أكثر عدداً وأصرح دلالة.

ثم ساق عدة من الأدلة من بينها ((ليس شيء أبعدمن عقول الرجال من تفسير القرآن)) ... وعقّب عليها بالقول: ((ولا يخفى على الفطن المنصف صراحة هذه الأدلة في المدّعى، وظني أن ما يقابلها مع تسليم التكافؤ لا صراحة له فيالمعارضة)).

بعد ذلك عرض الأدلة المغايرة وأجاب عنها ... وأخيراً ختم بإعلانه الموافقة لما ذهب إليه الشيخ الطوسي، وهو ما يشعر بحياديته في المقام، حيث قال: ((والقولالفصل والمذهب الجذل في ذلك ما أفاده شيخ الطائفة (رضوان الله عليه) في كتاب التبيان وتلقاه بالقبول جملة من علمائنا الأعيان، حيث قال بعد نقل جملة من أخبار الطرفين ماملخصه: (والذي نقول: إن معاني القرآن على أربعة أقسام: أحدها: ما اختص الله تعالى بالعلم به، فلا يجوز لأحد تكلف القول فيه، وثانيها: ما يكون ظاهره مطابقاً لمعناه فكل مَنعرف اللغة التي خوطب بها عرف معناه، مثل قوله: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ... ) وثالثها: ما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصلاً مثل قوله: (أقيمواالصلاة)، ثم ذكر جملة من الآيات التي من هذا القبيل وقال: إنه لا يمكن استخراجها إلا ببيان من النبي (ص)، ورابعها: ما كان اللفظ مشتركاً بين معنيين فما زاد عليهما ويمكن أنيكون كل واحد منهما مراداً، فإنه لا ينبغي أن يقدم أحد فيقول أن مراد الله بعض ما يحتمله إلا بقول نبي أو إمام معصوم، إلى آخر كلامه زيد في إكرامه وعليه تجتمع الأخبار علىوجه واضح المنار)).

هذا هو جو الحديث عن حجية الظواهر في الوسط الأخباري، ولعل الجانب المانع من الحجية هو الأكثر غلبة.

وسواء منعوا أو قالوا بالحجية في هذهالمفردة، فإن إشكالهم الأساسي حول تشريك العقل في عملية الاستدلال يتركز في باب حجية العقل، وقد اثبتوا هناك ـ كما مر ـ عدم صحة إدخال العقل في الاستدلال الشرعي، وأكدواعلى ضرورة انحصار الاستفادة في النص.

ولا يخفى أن المدرسة الأخبارية ليست الوحيدة القائلة بهذه النظرية في الجو الاسلامين وإنما يجري على مبناها عدة من المدارسالقديمة والحديثة المنتشرة في المجال السني، والتي اصطلح عليها مؤخراً (السلفية)، وإن كانت السلفية في ذاتها ليست خصيمة للعقل، كما هو شأن الأخبارية تماماً، لكنهاكعناوين انطبقت على هذه المصاديق بسبب غلبة الاستعمال، فكأنها انحصرت فيها، لهذا أصبح من المتبادر في هذه المرحلة الراهنة دلالة كلمة سلفي أو أخباري على خصوص المقتصر فيعملية استدلاله على النص، والرافض للتشريك العقلي ... وفي أوساط هؤلاء رست قواعد المدرسة النصية.