لطفا منتظر باشید ...
صريح الرأي في النحو العربي
داؤهُ ودَواؤه
للأستاذ عباس حسن
أستاذ اللغة العربية في كلية دارالعلوم بجامعة القاهرة
ـ 7 ـ
... ومشكلة أخرى واضحة الأثر في تعقيد النحو، وإفساد الأساليب البيانية الناصعة؛ فلم يكن خطرها مقصوراً على المسائل النحوية البحتة؛بل تجاوزها إلى التحكم الضار في فنون القول الأدبي الرائع. وأعني بها مشكلة: ' العامل ' فقد استقر في رأي العلماء النحاة أن الحركات الإعرابية وما يتصل بها إنما هي أثرلمؤثر أوْجدَهَا، ولا يتصور العقل وجودها بغيره. متأثرين في هذا بما تقرر في العقائد، الدينية، ومجادلات علم الكلام؛ من أن لكل حادث محدثا، ولكل موجود موجداً. ولا يصح فيالذهن مخلوق بغير خالق، ولا مصنوع بغير صانع، كما لا يصح أن يكون للأثر الواحد مؤثرين معاً في وقت واحد، ولا للمعمول الواحد عاملين كذلك. قاعدة مطردة. وحكم عقلي لااستثناء فيه. وما دام الأمر كذلك فرفع آخر الكلمة حيناً أو نصبها أو جرها أو جزمها... وانتقالها من الرفع إلى النصب أو غيره... كل أولئك حوادث لابد لها من محدث، ولا يوجد واحدمنها بغير موجدٍ؛ إذا يستحيل أن يستقل المخلقو بخلق نفسه؛ كما يستحيل أن يقوم المعدوم بإيجاد نفسه، ومنحها الحياة وهو فاقدها فقداناً أصيلا. وإذاً ما الذي أوجد الرعفوالنصب وغيرهما... في الكلمات؟ لابد م موجد قياساً على ما مضى.
ولا خلاف عندهم ولا عند غيرهم في ذلك، إنما الخلاف في كنه ذلك الموجد، وحقيقة ذلك العامل الذي يعمل الرفعأو النصب أو الجر أو الجزم... ويصنع ذلك؛ أهو المتكلم الذي يتصرف في الكلمات كما يهوى، أم هو صانع آخر ظاهر
/ صفحه 380/
أو غير ظاهر يجلب الحركات المختلفة باختلافالتعبيرات ووجوه الكلام؟ فإذا قلنا: الشمس نافعةٌ، كانت الشمس نافعةً، إن الشمس نافعةٌ، يتمتع الناس بالشمس النافعة... فما الموجد الذي أوجد الضمة أو الفتحة أو الكسرة فيالكلمات السابقة فجعل أواخرها مرفوعة حينا، منصوبة أو مجرورة حيناً آخر، وقد ينقل إحداها من الرفع أو من النصف أو من الجر إلى غير؟ ما الذي فعل هذا وان له القدرة علىإيجاده وخلقه؟ وإن شئت فقل: ما العامل الذي عمل هذا وانفرد به؟ انه المتكلم في رأى القلة النحوية المغلوبة (كابن مضاء الأندلسي) وإنه العامل اللفظي أو غير اللفظي في رأيالكثرة العالبة من النحاة؛ فرفع الكلمات السابقة أو جرها أو نصبها ليس إلا أثراً للمتكلم وحده؛ هو الذي عمله، واجتلبه، وأبقاه، أو غيره عند أصحاب الرأي الأول، وهو عندأصحاب الرأي الثاني أثر للعامل اللفظي إن وجد، (مثل: ' كان ' فإنها رفعت الشمس ونصبت نافعة، ومثل: ' إنّ ' فإنها نصبت الشمس ورفعت نافة، ومثل: ' الباء ' فإنها جرت الشمس ـ كل ذلكفي الأمثلة السالفة) وإن لم يوجد العامل اللفظي ظاهراً بين الألفاظ، فليس معنى ذلك أنه غير موجود ألبتة، بل قد يكون مستترا (كأن ا لمضمرة وجوبا) وقد يكون محذوفا (كعاملالإغراء والتحذير) سواء أكان الحذف وجوبا أم جوازا. فإن لم يوجد العامل اللفظي مطلقا فليس معنى ذلك أنه لا وجود للعامل ـ لاستحالة وجود أثر بغير مؤثر كما قلنا ـ وإنمامعناه أنه معنوي لا يمت في كيانه بصلة إلى الكلمات والألفاظ، ولا يتكون من شئ منها. ومن ثم لا مادة محسة له، ولا ينطق به ولا يظهر أو يقدر في الكلام، كرفع كلمة الشمس (وهيمبتدأ) بالابتداء، وكرفع ' يتمتع ' (وهي فعل مضارع) بالتجرد من الناصب والجازم... فالابتداء أو التجرد علامة معنوية ـ وإن شئت فقل: خيالية. لا وجود لها إلا في الذهن، ولاحقيقة لها في الخارج كما يقول علماء الوضع، وهي مع ذلك تؤثر في الكلام رفعاً أو نصباً، وتجتلب الحركة التي تريدها!! ومن كل ما سبق نشأ: العامل اللفظي، والمعنوي، والعاملالمذكور، والمقدر، والمحذوف، والعامل القوي أو الأصيل؛ كالفعل عامة (وأفعال
/ صفحه 381 /
النواسخ منه) والعامل الضعيف؛ كحروف النسخ الملحقة بكان (مثل ما،وإنْ،...) والذي يكون قويا حينا وضعيفا حينا آخر على حسب المناسبات والملابسات، كأن الناصبة مظهرة ومضمرة بغير أن تسبقها اللام ثم بعد أن تسبقها اللام، والعامل الذي يصلحان يكون مفسراً والعامل الذي لا يصلح... ولكل أحكامه وآثاره وخصائصه التي تتفاوت بحسب قوته وضعفه، وحذفه وذكره، ونوعه (ألفظي هو أم معنوي؟)... فليست المسألة اذاً مقصورة علىحركة يجلبها العامل معه، أو يستدبل بها غيرها، وإنما تمتد إلى أثره في تكوين الكلمة، وتركيب الجملة، وبلاغة الأسلوب، فيباح لعامل مالا يباح لغيره، ويمنح واحدٌ ما يحرمعلى سواه؛ من حذف أو ذكر، وتقديم بعض الكلمات عليه، وتأخير بعض آخر، وإيجاب ذلك، أو جوازه، وتأويل ما يخالف ذلك ولو جاء في القرآن الكريم، والحديث الصحيح، وتأويله أوالحكم عليه بالشذوذ أو الضعف أو عدم القياس عليه ان جاء في كلام آخر عربي فصيح... و... و... إلى غير ذلك من ألوان التحكم المفسد، والتقييد الضار، لا لشئ إلا للخضوع للعامل الذيصنعناه بأيدينا، ونسينا أننا خلقناه؛ فقدسناه، وأحَطْناه بهالة من الجلال والإكبار أنْستْنا أصله والغرض منه.
لا يعنينا من العامل أن يكون هو المتكلم أو هو المعنويأو هو اللفظ ظاهراً أو مقدراً أو محذوفا؛ فذلك أمر سطحي شكلي بحت، وربما اقتضانا الانصاف وحب التيسير ان نميل إلى جانب العامل المعنوي واللفظي، وننصرف عن العامل ' بمعنىالمتكلم '؛ ذلك أن العامل اللفظي والمعنوي يسهل على المستعرب ومتعلم اللغة، والناشئ فيها ـ أن يرى العامل إن كان حسياً، ويدركه إن كان معنويا؛ فيضبط كلماته وألفاظه وفاقما يحس ويدرك في سهولة وخفة. يرى الفعل أمامه فيعلم أنه يتطلب فاعلا مرفوعا، وقد يتطلب مفعولا أو أكثر، ويرى الاسم بعد الفعل فيضبطه مرفعوعا أو منصوباً بحجة أنه فاعل أومفعول... أو... أو... ويرى حرف الجر والمضاف فيعرف أن كلا يحتاج إلى مجرور فيجر الاسم بعدهما، ويرى المبتدأ أو المضارع فيبادر إلى رفعهما... وهكذا. فوجود العامل يسهل علىالمتكلم
/ صفحه 382/
والكاتب الاهتداء إلى الحركة المطلوبة والضبط الصحيح فيما يقع بعدهما، وكأنَّ هذا العامل أمارةٌ قاطعة على المطلوب، ورائد لا يُضَلِّلُ.أما العالم ' المتكلم ' فلن يعرف ضبط أواخر الكلمات، وما يتصل بها، وما ينشأ عن تصرفها إلا إذا كان عربياً أصيلا؛ ينطق اللغة العربية بفطرته، وتجري على لسانه طائعة بغيرأمارات مرشدة، ولا علامات يستوحيها الضبط، ويستبينها ما يتطلبه المقام من حركة دون حركة، ومن ضبط دون آخر، فالأخذ برأي الجمهرة في أمر ' العامل ' إنما هو أخذ بالأيسر؛عملا، وتطبيقاً، وإفادة، بالرغم من أنه ليس هو الحق في الواقع المقطوع به؛ ذلك أن الواقع اليقيني يقطع بأن الذي يجلب الحركات ويغيرها ويداور بينها إنما هو: المتكلم؛ مافي ذلك شك. ولكن لا بأس أن ننسى أونتناسى هذا الواقع ما دامت الفائدة محققة في النيسان أو التناسي، والضرر لا أثر له. إنما الضرر كل الضرر أن نسبغ على هذا العامل المصنوعألواناً من القوة، وصنوفا من المزايا تجعله يتحكم ـ بغير حق ـ في المتكلم، ويفسد عليه تفكيره، ويعقوه في الأداء، ويتناول كلامه الصحيح الفصيح بالتشويه والتجريح، ويفرضعليه طرقا خاصة في التعبير تستمد سلطانها مما أسبغة النحاة على ذلك العامل، لا مما جرى على ألسنة الفصحاء من العرب الخلص، أو مما جاء به التنزيل الحكيم (1)... وإليك منالأمثلة العجيب الذي يغني في الإبانة عن الإطالة.
أ ـ إذا قلت: محمد ـ هاجماً ـ أسد. كان المثال خطأ عند جمهرة النحاة، على الرغم من شيوع كل هذا التركيب، وشدة الحاجةالبيانية إليه في الأساليب المختلفة. إذ يترتب على صحته وقوع الحال من المبتدأ، وهذه الجمهرة لا ترضى أن يكون صاحب الحال مبتدأ. لماذا؟ لأن العامل في الحال عندهم يجب أنيكون هو العامل
ــــــــــ
(1) من الغريب ان يقول النحاة ـ كما أشرنا في مكان آخر ـ إن القرآن قد يخرج على غير الغالب كما في قراءة التنوين في قوله تعالى: 'ثلاثمائة سنين ' وقوله تعالى: ' وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا ' راجع الصبان باب العدد عند شرح قول ابن مالك:
(وميزوا مركباً بمثل ما ميز عشرون فسوينهما)
/ صفحه383 /
في صاحبه. والابتداء هنا هو العامل في صاحب الحال؛ فوجب أن يكون هو العامل كذلك في الحال تطبيقاً لرأيهم. ثم يقولون إن الابتداء عامل ضعيف لا يقوى أن يؤثر فيشيئين، ولا يصل أثره إلا لواحد منهما، فوجب قَصْره على الأساسي منهما ' وهو المبتدا ' وترك الآخر تركاً باتاً إن أمكن، والا وجب تغيير العبارة ومجئ الحال فيها على صورةمقبولة نحوياً.
وإذا قلت: هذا ـ هاجماً ـ أسد. كان المثال خطأ كذلك لسبب آخر غير السالف هو أن ـ هاجماً ـ حال من المتبدا اسم الإشارة (ذا) فاسم الاشارة ـ إذاً ـ هو صاحبالحال وهو في محل رفع. وعامل الرفع فيه الابتداء، في حين نجد الذي عمل النصب في الحال هو ' ها ' التنبيه (لأنها عندهم تتضمن معنى الفعل: ' أنَبّه ' وتقوم مقامه في نصب الحال)فلا يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها، وذلك محظور عند كثرتهم ' وخالفهم سيبويه في المسألتين '.
قد يكون رأيهم مقبولا، وطاعتهم واجبة لو لم ترد النصوص الصريحةالناصعة مخالفة لهم. وهم يرونها فيرفضونها أو يتأولونها تأولا يثير الدهش والألم معاً بدل أن يعيدوا النظر في قاعدتهم. من ذلك ما نقهل الخضري في تأييده لسيبويه، وتسجيلرأيهم. قال ما نصه (1):
(يشهد له ـ أي سيبويه ـ أعجبني وجه زيد مبتسما، وصوته قارئا؛ فإن عامل الحال الفعل، وعامل صاحبها المضاف. وفي قوله: ' لمية موحشا طَللٌ ' عمل فيهاالظرف وفي صاحبها الابتداء. وفي قوله تعالى: ' إن هذه أمتكم أمة واحدة '، ' وأن هذا صراطي مستقيما ' عمل فيها حرف التنبيه وفي صاحبها إن. وفي قوله: ' هابيّناً ذا صريح النصحفاصغ له ' عمل فيه التنبيه وفي صاحبها غيره) ا هـ.
فأنت ترى أن الأمثلة الصحيحة المأثورة من القرآن وغيره، تخالفهم وتشهد عليهم. فماذا يقولون؟ استمع إلى ' الخضري ' يجيبعنهم فيقول بعد ذلك مباشرة:
ــــــــــ
(1) حاشية الخضري عند شرح بيت ابن مالك في الحال:
وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا
/ صفحه 384/
(لك أن تمنع أن ' موحشا ' حال من ' طلل '. بل من ضميره في الظرف ليكون حالا من المعرفة. وأما البواقي فالاتحاد موجود فيها تقديرا، إذ المعنى: أشير إلى أمتكم وإلى صراطي،وتنبه لصريح النصح. أي: فالعامل في الحقيقة الفعل الذي أشير إليه بهذه الأدوات؛ كأتمني وأترجي، وفعل الشرط في أما ' في نحو: أما علماً فعالم ' فغسناد العلم اليها ظاهري فقط.وأما مثالا الاضافة فصلاحية المضاف فيهما للسقوط تجعل المضاف إليه كأنه معمول الفعل. وعلى هذا فالشرط عند الجمهور الاتحاد تحقيقاً أو تقديراً، ومن هنا يظهر وجه منعهمالحال من المتبدا لأن الابتداء لا يصلح عاملا في الحال لضعفه فيحتاج إلى عامل غيره، والاختلاف ممنوع، وأجازه سيبويه بناء على مذهبه من جواز ذلك. قال الرضيّ وهو الحق: إذلا دليل على وجوب الاتحاد، ولا ضرورة تلجئ لذلك) ا هـ.
أليس الشرط عند ما سماهم الخضري ' بالجمهور ' مثيراً للدهش والألم كما أسلفنا؟ كيف ساغ له أن يتناول الكلام الأصيلالرفيع ـ قرآناً وغير قرآن ـ بالتأويل، وحرم علينا أن نحاكيه إلا بذلك الشرط العجيب؟ وكيف ارتضى التأويل في أسمى النصوص وأوضح المثل، ولم يرتض لقاعدته التحويل والتبديل؟وأي شرط هذا الذي يريده ليصح الكلام به؟ إنه الاتحاد في التقدير!! ومعنى هذا الاتحاد أن نخلق في الوهم ـ لا في الحقيقة ـ عاملا يسيطر بتأثيره على الحال وصاحبها معاً، وأنندع الخيال يخترع هذا العامل ويبتكره. وبهذا الخلق والاختراع الوهمي الخيالي يصح القاسد، ويستقيم المختل!! وهل يعجز خيال عن هذا الذي يريده النحاة؟ وكأن المسألةاعتبارية كما يقولون؛ فإن وجدت الاتحاد قائماً في اللفظ فيها، والا فاعتبره موجوداً في التقدير، فتحل العقدة، وتختفي المشكلة، بل لا داعي لأن تكلف نفسك التقدير الحقيقيالذي تشغل به عقلك؛ فبحسبك أن تستريح منه معتمداً على فهم النحاة إياه، فأى جدلٍ هذا؟ وكيف يرضاه من النحاة جمهورهم وينصرفون عن رأي سيبويه الذي لا دليل يعارضه، ولاضرورة تدعو لمخالفته كما يقول الرضي بحق وتوفيق؟.
بقي شئ أهم، وسؤال أخطر!! أهذا التأويل الخيالي الوهمي يبيح القياس
/ صفحه 385 /
على ذلك الكلام الاصيل أولا يبيح؟ إن كان غير مبيح فاصطناعه عبث وإفساد، وإن كان مبيحاً فما أيسره علاجاً نرضاه!! لكن النحاة لا يرضون به ولا يبيحونه.
ب ـ أنت ـ في الشدة ـ العون. إنك ـ منالدنيا ـ رجاؤنا. وعليك ـ في مطالب الحياة ـ اعتمادنا. والاعتراف واجب فضلك... هذه الأمثلة وأشباهها سقيممة بل فاسدة عند النحاة على الرغم من جريانها على ألسنة الأدباء،وكثرة تداولها اليوم. وحجتهم على فسادها صناعةً أن كلا منهما يشتمل على مصدر قد سبقه معموله أو فصل بينهما. وكلاهما محظور عندهم؛ فلا يجوز تقديم معمول المصدر أو شئ يتعلقبالمصدر، عليه. ولا يجوز أن يفصل بينه وبين معموله بأجنبي. ذلك أن المصدر عامل ضعيف (لأنه فرع الفعل والمشتق في العمل، وإن كان أصلهما في المادة؛ ومن شأن الفرع في المادةأن يكون فيه ما في الاصل وزيادة (1)) وما دام ضعيفاً فلن يستطيع أن يؤثر في معموله المتقدم أو المفصول منه بفاصل أجنبي، فهذا الفاصل الأجنبي بمثابة حاجز حصين أمام مؤثرضعيف.
وشيء آخر يقوله النحاة (2)؛ هو أن المصدر مع معموله كالموصول مع صلته، كلاهما بمنزلة الجزء من الآخر، ولا يقتدم شيء من الصلة على الموصول ولا يفصل بينهما بأجنبي،فكذلك المصدر مع معموله. فنسائلهم: ما ترون في قوله تعالى: ' فلما بلغ ـ معه ـ السعي... ' وقوله: ' ولا تأخذكم ـ بهما ـ رأفة... ' وقوله: ' إنه على رجعه ـ لقادر ـ يوم تبلى السرائر... 'وقول الشاعر:
وبعض الحلم عند الجهـ ل ـ للذلة ـ إذعان
وقول الآخر:
المن ـ للذم داع ـ بالعطاء فلا تمننْ فتلفَى بلا حمد ولا مال...؟
ونسائلهم ما ترون فيالموصولات التالية وصلاتها من قوله تعالى: ' وكانوا فيه من الزاهدين... ' ' إني لكما لمن الناصحين... ' ' وأنا على ذلكم من الشاهدين '.
ــــــــــ
(1) الأشموني: بابالمفعول المطلق.
(2) الأشموني: آخر باب إعمال المصدر.
/ صفحه 386 /
وقول الشاعر:
لا تظلموا سنورا فإنه ـ لكمُ ـ من الذين وَفَوا في السر والعلن وقوله: (وأعْرِضُ ـ منهم ـ عمن هجاني...).
وقوله: (فإنك ـ مما أحدثت ـ بالمجرب)...؟
فيجيبون: هذا مؤول!! ويعرضون ألواناً من التأويل تفزع منها النفس، ويقف أمامها العقلحائراً؛ كيف تقع هذه التأويلات من أئمة أعلام نحارير في أسمى أسلوب عربي؟ وكيف يحملها الزمان عصراً فعصراً ويطوي بها القرون؛ لا يصادفها من يقف في طريقها ويحول بينهاوبين سلامة الوصول إلينا؟ ومن شاء أن يرجع إلى هذا التأويل فأمامه المراجع المطولة ' ومنها همع الهوامع، باب الموصول. والأشموني وحاشيته، باب إعمال المصدر. وفيهماالكفاية الواسعة '.
وقد يقنع من ذلك بأن يعلم أنهم يؤولون في أمثلة المصدر بتقدير مصدر آخر يتصل بالمعمول الموجود، ولا يُفصل منه بفاصل أجنبي كما لا يفصل من توابعه،وبذا يكون في الكلام مصدران أحدهما مقدّر، والآخر ظاهر موجود أول الأمر.
وقد يقدرون عاملا آخر غير مصدر إن اقتضى الأمر ذلك. يقولون في الأمثلة السابقة: فلما بلغ ـ معهـ السعي، تقديره: فلما بلغ السعي، مع السعي. ولا تأخذكم ـ بهما ـ رأفة، تقديره: ولا تأخذكم رأفةٌ بهما رأفة. إنه على رجعه ـ لقادر ـ يوم تبلى السرائر، تقديره: إنه على رجعهلقادر يوم تبلى السرائر يرجعه. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، تقديره: وبعض الحلم عند الجهل إذعان للذلة إذعان.
المن ـ للذم داع ـ بالعطا، تقديره: المن للذم داع،المن بالعطا.
ومثل هذا يفعلون بالموصول وصلته وما تعلق بها، يقولون:
وكانوا فيه من الزاهدين، تقديره: وكانوا من الزاهدين فيه من الزاهدين. إني لكما لمن الناصحين،تقديره: إني لمن الناصحين لكما لمن الناصحين. وأنا على ذلك من الشاهدين، تقديره: وأنا من الشاهدين على ذلك من الشاهدين.
لا تظلموا سنورا فإنه لكم من الذين وفوْا،تقديره: لا تظلموا سنورا فإنه من
/ صفحه 387/
الذين وفوا لكم من الذين وفوا لكم. وأعرض ـ منهم ـ عمن هجاني، تقديره: وأعرض عمن هجاني منهم عمن هجاني. فإنك ـ مماأحدثت ـ بالمجرب، تقديره: فإنك بالمجرب مما أحدثت بالمجرب.
بهذه الطريقة أو بما يشببها يتأولون (1)، ولنَدع المشكلة الإعرابية الكَئُود التي جَدّت ونشأت من هذاالتأويل، ونتركها لحرب جدلية أخرى مرهقة يثيرونها ويخوضون غمارها لنسألهم هنا كما سألناهم من قبل: أبهذا التأويل تنفرج الأزمة، وتنحل العقدة، فيصح ذلك الكلام، ويصحمحاكاتهن والقياس عليه، أم تبقى المحاكاة ممنوعة والقياس محرما؟ إن كان الجواب هذا أو ذاك فالاعتراض عليه معروف مما سبق على نظيره.
وشبيه بهذا أو قريب منه من حيث أثرالوهم والخيال والتقدير في تصحيح بعض الألفاظ والتراكيب أو تخطئتها ما يقولون من أن متعلق الظرف والجار والمجرور الواقع خبراً ـ يصح أن يكون مفرداً مشتقاً أو فعلا. فمحمدعندك أو في البيت، يُقدَّر: بمحمد مستقر، أو استقر عندك، أو في البيت، أو نحو ذلك (إلا بعد أما وإذا الفجائية فيتعين التعلق باسم الفاعل نحو: أما عندك فزيد، وخرجت فإذا فيالباب زيد، لأن ' أما ' و ' إذا ' الفجائية لا يليهما فعل ظاهر ولا مقدر) (2) قال الأشموني: (على أن ابن جني سأل أبا الفتح الزعفراني: هل يجوز إذا زيدا ضربته (3)؟ فقال نعم. فقالابن جني: يلزمك إيلاء إذا الفجائية الفعل ولا يليها إلا الأسماء. فقال لا يلزم ذلك لأن الفعل ملتزم الحذفن ويقال مثله في أما. فالمحذور ظهور الفعل بعدهما لا تقديرهبعدهما، لأنهم يغتفرون في المقدرات ما لا يغتفرون في الملفوظات. سلمنا أنه لا يليهما الفعل ظاهراً ولا مقدرا، لكن لا نسلم أنه وليهما فيما نحن فيه، إذ يجوز تقديره بعدالمبتدا، فيكون التقدير: أما في الدار فزيد استقر وخرجت فإذا في الباب زيد حصل. لا يقال إن الفعل
ــــــــــ
(1) إلا الرضي فإنه يجيز تقديم الظرف والجار والمجرورعلى المصدر.
(2) الأشموني والصبان، باب المبتدا والخبر.
(3) يريد: خرجت فإذا زيد ضربته ـ للمفاجأة.
/ صفحه 388/
وإن قدر متأخرا فهو في نية القديم،إذ رتبة العامل قبل المعمول؛ لأنا نقول هذا المعمول ليس في مركزه، لكونه خبراً مقدما) ا هـ.
فهل بعد هذا عبث وإضاعة وقت وبذلك جهد فيما لا طائل وراءه؟ وهل كان العربيالأصيل يعلم شيئاً من هذه المحاورات والمجادلات أو يقدرها أو يدخل في حسابه ـ وهو يتكلم بسليقته وبمقتضى فطرته ـ قليلا أو كثيراً منها؟.
ومن ذلك قولهم:(1) (زيدٌ ضربتعمرا أخاه، فإن قدرت أخاه بدلا امتنعت المسألة ـ أي لم تصح الجملة ـ بناء على المشهور من أن عامل البدل ليس عامل المبدل منه بل مقدر فكأن الضمير من جملة أخرى) ا هـ. لكن لوجعلنا أخاه عطف بيان صح المثال وتوقف القتال كما توقف للسبب عينه في عدة مسائل أباحوا أن تكون عطف بيان لا بدلا وسردوا الكثير منها آخر باب عطف البيان من كتب النحوالمطولة كلها.
وقد يرون أن اختصاص العامل لا ينطبق على أمثلة أخرى كثيرة صحيحةن فلا يجدون بداًَ أن يتأولوها أو يبيحوها بحجة أنه قد يغتفر في الثواني ما لا يغتفر فيالأوائل(2)، أو يقدرون لها عاملا آخر مناسباً (3)، أو غير ذلك مما هو منثور مفرق في كتبهم، وبعضه مجموع ' كالذي في الجزء الثاني من المغني في باب خاص بما يغتفر بالثواني '. وإذا كانت المخالفة في ظرف أو جار ومجرور قالوا إنه يتوسع فيهما مالا يتوسع في غيرهما وهكذا.
ومثل هذا في:
إذا السماء انشقت...، وإن أحد من المشركين استجارك .................. إذا قبب بابطحها بنينا
حيث يُحرمون أن يكون المرفوع بعد أداة الشرط فاعلا مقدما ' لأن الفاعل
(1) حاشية الصبان عند الكلام على رابط المبتدأ ج 1 ص 160. (2) لذلك بعض الأمثلة في حاشية الصبان ج 1 باب المبتدا عند شرح بيت ابن مالك: (وقس وكاستفهام النفي...).
(3) لذلك بعض الامثلة في حاشية الصبان ج 1 باب المبتدا عند شرح بيت ابنمالك: (وقس وكاستفهام النفي...).
/ صفحه 389 /
لا يتقدم عند البصريين ' أو أن يكون مبتدا بحجة أن هذه الأداة مختصة بالدخول على الأفعال وحدها، فدخولها على الأسماءغير سائغ، ومن ثم يكون التركيب خطأ إلا إن قدرنا وقوع فعل بعدها مباشرة يفسره الفعل المذكور، ويكون الفعل المقدر هو العامل في الاسم المرفوع ولا دخل للفعل المذكور به منحيث العمل.
وكتحريمهم في باب الاشتغال ' وهو باب عجييب يمكن الاستغناء عنه وإحالة مسائله كلها وتفريقها على أبواب أخرى غيره ' أن يكون الاسم المتقدم معمولا للعاملالظاهر المتاخر ' في نحو محمدا أكرمته... ' بحجة أن العامل لا يعمل في الاسم وفي ضميره معاً... ومثل... ومثل... ومثل... مما لا يكاد يتسع لحصره هذا البحث.
(ج) إن عليًّا وصالحٌمسافران: هذا التركيب خطأ عند النحاة الذين يقررون أن العطف على اسم إن قبل مجئ الخبر يوجب نصب المعطوف، ولا يجوزون الرفع إذ لا وجه له عندهم (فإنه إن كان معطوفاً علىالضمير المرفوع المستكن في الخبر يلزم عليه تقديم المعطوف ولا قائل به، وإن كان معطوفا على محل اسم إن ـ وأصله مبتدا ـ صار مبتدا مثله حكما واعتباراً وعلم في الخبرن وترتبعلى هذا توارد عاملين على معمول واحد، أحدهما ما أصله المبتدا حقيقة، والثاني المعطوف الذي اكتسب هذا الاسم اعتباراً وتقديرا) (1).
هذا ما يقرره النحاة، فإذا قرأناعليهم قوله تعالى: ' إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى مَن آمن... ' وأسمعناهم قراءة من قرأ: ' إن الله وملائكته يصلون على النبي ' برفع ملائكة. وقول الشاعر: فمن يكن أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب
أجابوا: هذا مؤول، وخرجوه على التقديم والتأخير، أو حذف الخبر من الأول... أو... أو... أو... مما بسطوه في مطولاتهم (2)وأجازوه في القرآن
ــــــــــ
(1) الخضرئ باب (إن) عند الكلام على العطف على اسمها. بتوضيح في العبارة.
(2) راجع ابن عقيل مع حاشية الخضري، والأشموني معحاشية الصبان: حيث ترى الغرائب، وفيهما الكفاية.
/ صفحه 390/
ولم يجيزوه في كلامنا!! ولا حاجة بنا إلى مناقشة هذا الرأي، فالأمر فيه وفي الحكم عليه كالأمروالحكم فيما سبقه. ولكن لا يفوتني أن أشير إشارة عابرة إلى كلمة غريبة فرَطَت من سيبويه حين يقول: في هذه المسألة كما روى الأشموني: (أعلم أن ناساً من العرب يغلطون فيقولونإنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان) فكيف يغلطون وهم من العرب؟ وكيف يعده غلطا مع انطباقه على ما جاء القرآن به والشعر الصحيح؟ إن الأمر لا يحتاج إلى تعليق.
د ـ إن ـبالعلم ـ محمدا مغرم. هذا الأسلوب وأشباهه خطأ عند كثرة النحاة لما فيه من تقديم معمول خبر إن على الاسم وهو محرم كتقديم الخبر نفسه إذا كان غير ظرف أو جار ومجرور. قالالخضري وغيره: (وإنما روعى الترتيب مع معمولي إنَّ، ولم يراع في كان لضعف إن بالحرفية والفرعية مثل ما وأخواتها، وجاز تقديم الخبر الظرف والجار والمجرور هنا دون ' ما 'لقوة هذه الأدوات بشبهها الفعل فيما مر، ولأنها محمولة على الفعل المتصرف، وما محمولة على الجامد وهو ليس) (1).
فإذا عرضنا عليهم قول الشاعر:
فلا تَلَحنِي فيهفإنَّ ـ بحبها ـ أخاك مصاب القلب جم جلا بله
حيث قَدَّم ـ بحبها ـ على متعلقه الخبر (مصاب) قالوا هذا جائز عند قوم دون آخرين.
هـ محمد هند مكرمها: هذا المثال خطأ عندالبصريين، والواجب عندهم أن تقول محمد هند مكرمها هو، فتبرز الضمير المستكن في المشتق ' ما دام الخبر قد جرى على غير من هو له ' سواء أكان اللبس مأمونا كالمثال السابق أمغير مأمون، نحو محمد عمرو مكرمه هو. أما الكوفيون فلا يرون ضرورة لإبراز الضمير عند أمن اللبس، قال الخضري: (قال بعضهم محل الخلاف إنما هو الوصف، أما الفعل فلا يجب فيهالإبراز عند الأمن اتفاقا، ولعل سره أصالته في العمل وتحمل الضمير)(2).
ــــــــــ
(1) الخضري في تعليقه على شرح بيت ابن مالك: وراع ذا التريب إلا في التي... (2) الخضري. باب المبتدا والخبر عند شرح بيت ابن مالك: وأبرزنه مطلقا حيث تلا.
/ صفحه 391 /
فإذا عرضت عليهم ما يستدل به الكوفيون من نحو قول الشاعر:
قوميذرا المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان
أجابوا: (باحتمال أن يكون دا المجد معمولا لوصف محذوف يفسره المذكور والأصل بانون ذرا المجد بانوها. وفيه أن اسمالفاعل عنا بمعنى المضى ومجرد من أل فلا عمل له فلا يفسر عاملا. وأجيب بأنه لا مانع من أن يراد بالوصف الدوام والاستمرار فيكون منزلة الحال في صحة العمل فيفسر عاملا كماقاله الناصر) (1) ا هـ.
فهل رأيت إباحة وتحريما وجدلا عقيما ووقتا مضيعاً كهذا...؟
و ـ حضر وخطب محمود: لمن الفاعل منهما؟ هذه إحدى مسائل باب التنازع. والثاني أولىعند البصريين في هذا المثال وأشباهه؛ لقربه ولو كان أضعف من الأول في العمل ' كما يقول الصبان ' في بعض الصور، والكوفيون يفضلون الأول لسبقه...
لعل فيما أوردناه منالأمثلة ما ينهض دليلا على أن ' العامل ' قد تجاوز اختصاصه حين أخرجه النحاة من دائرته المحمودة إلى التحكم في الألفاظ والتراكيب؛ ذلك التحكم الذي هو داعية الدهش بلالسخط، وسبب من أسباب الإساءة إلى اللغة، وتعسيرها على المتعلمين، والراغبين فيها، والناطقين بها. ولا يكاد باب من أبواب النحو يخلو من أمثال تلك المسائل التي قدمناهانماذج وصورا موضحة، لم نقصد إلى تصيدها، ولم نرد بها الحصر أو ما يشبهه؛ فنظائرها كثيرات تتجاوز العشرات إلى المئات؛ لا مبالغة في هذا ولا تزيد. فلا عجب أن كان النحوبسببها معيبا، ومن أجلها قاصراً عن الإفادة المرجوة، والنفع الأكمل. ولا منص من تطهيره منها إن أردنا له صلاحا، وللغتنا تيسيراً.
والوسيلة الصحيحة لذلك أن ندع كلتأويل وتخريج، وأن نجري في الأمور على ظواهر الألفاظ كما رويت الينا (2)، ونبيح القياس عليها ومحاكاتها، ونغير من أصول القواعد النحوية ما يحرم هذا أو يعارضه؛ فتسلمالألفاظ والأساليب القديمة بغير حاجة إلى تخيل وتوهم، ويتسع مجال التعبير أمامنا من غير كلفة، ولا معاناة، ولا طول دراسة
ــــــــــ
(1) الصبان. عند مناقشة شرحالأشموني لبيت ابن مالك: وأبرزته مطلقا.
(2) بحيث لا يفسر لمعنى المراد.
/ صفحه 392/
صناعية للقواعد النحوية، ونكاد نجري في هذا على مقتضى السليقة، ووحيالقراءة الأدبية المحببة، لا القواعد النحوية المعقدة، ومجادلات النحاة المسرفة المغرقة.
وأمامنا الأمثلة السالفة التي عرضناها نأخذها كما وردت؛ لا نغير منظواهرها شيئا، ولا نربط تصحيحها بعامل محذوف يفسره المذكور، ولا نوقف تصحيحها على التقديم من تأخير، ولا على أشباه هذا مما تخيلوه وتمحلوا له، واصطنعوه في تكلف وتصيد،وركاكة أوهت الأسلوب، وأفسدت المقام.
ولا يقولن قائل إن هذا قد يوقعنا فيما نحاول الفرار منه؛ وهو: تعدد الضبط في الكلمة الواحدة وكثرة الوجوه فيها. ذلك أن التعدد هنالن يكون نتيجة اختلاف بين النحاة، هذا يرى رفع الكلمة، وذاك يرى نصبها، وثالث يرى أنها مبتدا، ورابع يرى أنها لا تصلح مبتدا إلا شذوذا... إنما هو نتيجة الإباحة وإطلاقاللسان من غير قيد ظالم يحبسه، أو يوجهه. فنحرره لينطلق بما يشاء في الميدان المباح. على أننا لو أردنا أن نبالغ في الدقة والضبط ونقصره على ضبط واحد دون غيره اختصاراًوتيسيراً على الناشئة في تعلم القواعد، لم يقم دون ذلك حائل، ولوجب الاقتصار على لغة القرآن وحده؛ نتخير ما يسير معها ـ كما سبق عند بحث المشكلة الأولى ـ فإذا جاء القرآنبضبطين كالحالة التي نحن بصددها وجب أن نبيحهما معاً، ولا مندوحة لنا عن ذلك.
بكل ما سبق نُساير منطق الوقائع، ونجري مع طبيعة الأشياء في ميدانها الصحيح، ونطهر النحومن آثار الفِكَر السقيمة التي اوحت إلى بعض أصحابها قديماً أن يقولوا في إقناع واقتناع: ' لو لا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير '!!.
فياليت ما كان بالأمس محذورا يصبحاليوم ميسورا. اذاً لسهل النحو، واستراح النحاة وغيرهم، واختفى كثير من المسائل القاعدية التي لا خير فيها، بل التي لها ضرر محقق باختفاء هذا الحذف والتقديرن اللهم إلافيما لا غني عنه، ولا ضرر فيه؛ كحذف المبتدا؛ أو الخبر حين يسأل السائل: من سافر؟ فنجيبي عَليّ...
