صريح الرأي في النحو العربي


داؤهُ ودَواؤه

للأستاذ عباس حسن

أستاذ اللغة العربية في كلية دار العلومبجامعة القاهرة

ومشكلة أخرى تتصل بنظائرها السابقات، ولكنها أوثق اتصالا بالتعليل وأقوى ارتباطاً به. ولست ـ لولا الحياء وإكبار العلماء ـ أجداسما أنسب لها من: الأوهام أو الخرافات، أو الفضول أو ما شئت من عنوان يدل على أن ما تحته ليس إلا اللفظ الأجوف، والا فما التسمية الحقة الملائمة لما يأتي ولنظائره التيتطفح بها مطولات النحو، وتفيض بها أمهاته، والكتب التي تكشف عن أسراره كما يقول اصحابها، وفي مقدمتها كتاب سر صناعة الإعراب لابن جني، وقد سبقت الإشارة إليه، وكذلككتاب الإنصاف لابن الأنباري، وأشباههما، واليك نماذج:

1 ـ قال الأشموني وحاشيته في باب إنّ وأخواتها ما نصه:

معنى لكنْ  الاستدراك والتوكيد، وليست مركبة علىالأصح، وقال الفراء لكن أنّ، فطرحت الهمزة للتخفيف ونون لكن للساكنين كقوله:

وقالالكوفيون: مركبة من لا وإنَّ والكاف الزائدة لا التشبيهية، وحذفت الهمزة تخفيفاً ـ أي بعد نقل حركتها إلى الكاف ـ .

فأي كلام هذا ؟ ومن أين جاءوا به ؟ أقال لهم العربذلك وحللوا لهم اللفظة هذا التحليل العجيب، وركبوها هذا التركيب المستغرب، أم أنه كلام

مرسل هو بالمزح أشبه ؟ لا شك أنه تحليل لا سند لهمن أسناد الحق والواقع، فسَمِّهِ إذاً ما شئت.

2 ـ وجاء في الأشموني وحاشيته: (في باب ما ولات وإن المشبهات بليس):

(أصل لات : لا النافية زيدت عليها تاء التأنيثكما في ربتْ وثمتْ، قيل ليقوى شبهها بالفعل، وقيل للمبالغة في النفي، كما في نحو: علامة ونسابة، للمبالغة، وحركت فرقا بين لحاقها الحرف ولحاقها الفعل، وليس لالتقاءالساكنين، بدليل ربت وثمت فإنها فيهما متحركة  مع تحريك ما قبلها وقيل اصلها ليس قلبت الياء ألفاً والسين تاء، وهو ضعيف لوجهين: الأول أن فيه جمعاً بين إعلالين، وهومرفوض في كلامهم لم يجئ منه إلا ماء وشاء ـ أصلهما مَوَه وشوَه ـ قلبت الواو ألفاً والهاء همزة ـ ألا ترى أنهم لم يدغموا في يَطِدُ ويَتِد ـ مضارع وطَد الشئَ وطْداً،أثبته. ووتده وتْدا ثبّته. واصلهما يوِطد ويَوْتد، حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة ـ فراراً من حذف الواو التي هي الفاء، وقلب العين إلى جنس اللام ـ أيليتأتي الإدغام. والثاني أن قلب الياء الساكنة ألفا وقلب السين تاء شاذان لا يقدم عليهما إلا بدليل، ولا دليل، والله أعلم).

فهل رأيت العناء والجهد وإضاعة الوقت فيمالا طائل وراءه ؟.

3 ـ وجاء في حاشية الصبان في باب: كان عند الكلام على: ليس ما نصه: ليس : أصلها عند الجمهور: ليس، بكسر العين فخفف بالسكون لثقل الكسرة على الياء،ولم تقلب الياء ألفاء لأنه جامد، فكرهوا فيه القلب دون التخفيف لأنه أسهل من القلب، ولو كانت بالفتح لم تسكن لخفة الفتح، بل كان يلزم القلب، ولو كانت بالضم لقيل فيها لُستبضم اللام. وعلى ما حكاه أبو حيان من قولهم لستُ بضم اللام تكون قد جاءت من البابين، وحكى الفراء لست بكسر اللام، كذا في الهمع مع زيادة من الدماميني).

4 ـ وجاء فيالصبان في باب اسم الإشارة ما نصه عند الكلام على ذا:

(وأعلم أن مذهب البصريين أنه ثلاثي الأصل لا ثنائي، وألفه زائدة لبيان حركة الذال كمايقوله الكوفيون، ولا ثنائي وألفه أصيلة، مثل ما كما يقوله السيرافي، لغلبة أحكام الثلائي عليه من الوصفية والموصوفية، والتثنية والتصغير، ولا شيء من الثنائي كذلك.وأصله ذَيَى بالتحريك بدليل الانقلاب ألفا حذفت لامه اعتباطا، وقلبت عينه ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقيل ذَوَى، لأن باب طويت أكثر من باب حييت. وقيل ذَيْي بإسكانالعين والمحذوف العين والمقلوب ألفا اللام، لأن حذف الساكن أهون من حذف المتحرك. ورد الأول بحكاية سيبويه إمالة ألفه. ولا سبب لها هنا إلا انقلابها عن الياء، مع كون الحذفأليق بالآخر، فلا يقال يحتمل أن المحذوف الواو والمقلوب الياء، والثاني بأن الحذف أليق بالآخر).

5 ـ قال الصبان في باب كم ما نصه:

كم بسيطة على الصحيح، وقيل مركبةمن كاف التشبيه وما الاستفهامية، وحذفت ألف ما لدخول الكاف عليها وسكنت الميم تخفيفا. ويرده أن الألف لم يبق عليها دليل بخلاف بم وعم، وأنه على تسليمه إنما يناسب كمالاستفهامية دون الخبرية وإن كان قد يعتذر عن الأخير بما يأتي قريبا).

6 ـ وجاء فيها باب لو لا ولو ما... (الأجود أن أدوات التحضيض كلها مفردة، وقيل مركبة، فهلا من هلولا النافية، ولولا ولو ما من لو وحرف النفي وألا بالتشديد من أن ولا، فقلبت النون لاما وأدغمت، وقيل أصلها هلا. وألا المخففة بسيطة في التحضيض، وقيل مركبة، وأما التيللعرض وألا الاستفتاحية فبسيطة، كما سبق في باب لا).

7 ـ قال الأشموني في شرح بيت ابن مالك: وما للات في سوى حين عمل... ما نصه:

(لا تعمل لات إلا في اسماء الأحياننحو حين وساعة وأوان. قال تعالى: ولات حين مناص . وقال الشاعر: ندم البغاة ولات ساعة مندم.

وقال الآخر:

أي وليس الأوان أوان صلح. فحذف المضاف إليه أوان، منوي الثبوت، وبنى كما فعل بقبل وبعد. إلا أن أوانا لشبهه بنزال وزنا بنىعلى الكسر ونوّن اضطرارا...) اهـ.

8 ـ وفي الصبان تحت عنوان أفعال المقاربة ما نصه:

(لم يقل كاد وأخواتها على قياس ما سبق، لأن هذه العبارة تدل على أن كاد أم بابها ولادليل عليه، بخلاف أمِّية، كان، لأن أحداث أخوات كان داخلة تحت حدثها، ولأن لها من التصرفات ما ليس لغيرها. والمقاربة مفاعلة على غير بابها، والمراد أصل القرب، لأن الفعلهنا من واحد؛ كسافَر، لأن من اثنين كقاتَل، اهـ أفادة سم وتبعه البعض وغيره، ولك أن تجعلها على بابها لقرب كلٍّ من معنى الاسم، ومعنى الخبر من الآخر وإن كانت دلالتهاعلى قرب الخبر بالوضع وعلى قرب الاسم باللزوم. وهل عين كاد ياء أو واو ؟ قولان واستدل لكونها واوا بحكاية سيبويه كدت بضم الكاف أكاد وكان قياس مضارع هذه اللغة أكود،لكنهم شذوا فقالوا: أكاد. وجعله ابن مالك من تداخل اللغتين، فاستغنوا بمضارع كدت المكسورة الكاف عن مضارع مضمومها) اهـ.

فأي كلام هذا ؟ ولا نستطيع أن نقول أي هذر ؟ لأناوسط هذا البلاء لا ننسى فضل النحاة وعظيم شأنهم، وإن وقع منهم ما يسوء كالذي نحن بصدده، وهل لنا أن نتساءل مرة أخرى: كيف صدر مثل هذا عن الأعلام المحققين ؟ وما الباعث عليه؟ وكيف تسلل منهم إلى خلفائهم النحارير وجرت به ألسنتهم واحتوته كتبهم حتى وصل الينا سليما معافي ؟ لم يتناوله لسان بالقدح، ولم يمتد إليه قلم بالمحو، ولم تضق به صدورالعلماء والمتعلمين حتى نهاية القرن الميلادي السالف. ومهما يكن من شيء فلا مجال للتردد اليوم في أنه آفة من آفات النحو وشائبة من شوائبه يجب البدار إلى القضاء عليها فيغير تردد ولا تريث، وتحرير عقل المتعلمين من شرورها

والاحتفاظ بالوقت والجهد في غير هذا الهراء المنبث في ثنايا المراجع النحوية المطولةحتى لا تكاد تبرأ منه صحيفة. وما سردته من أمثلته ليس إلا قطرة لا تعدو أن تكون واحدة من غَدَقٍ هَطَّال.

وإليك مشكلة أخرى هي مشكلة التعارض بين النحو والعلوم اللغويةالأخرى كعلوم البلاغة ومتن اللغة وأصولها... إن هذه العلوم كلها متفرعة من أصل واحد لغاية واحدة؛ هي: الفهم والإفهام من أقرب غاية، وبخير وسيلة للأداء. وإن شئت فقل: إنهاروافد تنبع من أصل واحد، وتتلاقي عند مصب واحد؛ لقصد مُعيّن. فلا يصح أن تتعارض أو يُعوّق بعضها بعضا. لكن النحو في كثير من مسائله لا يخضع لهذا القانون الطبيعي السليم، بلتراه يخرج عليه في كثير من قواعده خروجا عنيفا لا مسوغ له، ولا خير فيه، واليك بعضا من ذلك:

1 ـ قال الأشموني في باب النعت عند شرح بيت ابن مالك:

(تنبيهان: الأول وقوع المصدر نعتا وإن كان كثيراً لا يطرد...)

وجاء في الحاشية ما نصه: قوله لا يطرد أيبل يقتصر على ما سمع منه... ولى في المقام بحث، وهو أنهم كيف حكموا بعدم الاطراد مع أن وقوع المصدر نعتاً أو حالا، إما على المبالغة، أو على المجاز بالحذف إن قدر المضاف، أوعلى المجاز المرسل الذي علاقته التعلق إن أُوِّل المصدر باسم الفاعل أو اسم المفعول، وكل من الثلاثة مطرد كما صرح به علماء المعاني. اللهم إلا أن يُدعَّي اختلاف مذهبيالنحاة وأهل المعاني، أو أن المطرد عند أهل المعاني وقوع المصدر على أحد الأوجه الثلاثة إذا كان غير نعت، أو حال كأن يكون خبرا نحو زيد عدل فتدبر) اهـ.

ولنا أن نسألالشارح: ـ كما سألناه من قبل في مناسبة أخرى ـ كيف يكون وقوع المصدر نعتا في كلام العرب كثيرا، ومع كثرته لا يَطَّرد ؟ كما نسأل الصبان صاحب الحاشية كيف تبيح وقوع المصدرنعتا بتأويل المجاز ؟ أكان العربي الذي

نأخذ عنه الأساليب ونحاكيه فيها والذي تقررون أن وقوع المصدر نعتا كثير في كلامه ـ أكان يعرفالمجاز المرسل أو غير المرسل ؟ أكان يشترط لوقوع النعت ذلك الشرط أو يفكر فيه قبل النطق بالمصدر النعت ؟ فما بالكم إذاً تقيدوننا بما لا يعرفه صاحب اللسان الأصيل وإن كانلكم في هذا ما يشبه العذر ؟

ونسأل الصبان أخيرا في الحل الذي ارتضاه لإزالة النزاع وهو قوله اختلاف مذهبي النحاة وأهل المعاني . كيف يختلفون وهم علماء لغة واحدة،وغاية علومهم واحدة ؟.

وأغرب من هذا أن يقول علماء البلاغة إن محمد عدل أبلغ من: محمد عادل كما هو معروف فكيف يصح في الأذهان وقوع مثل هذا الخلاف الجوهري بين علماءفي فروع لغة واحدة؛ فيرى فريق أن هذا التركيب أبلغ في حين يراه آخر ليس أبلغ بل ليس صحيحا، وإنما هو فاسد لا يصح إقامته ولا إقامة بنائه على نظائره المسموعة التي يجبالوقوف بها عند حد السماح ؟ فأي تعارض وتناقض هذا بل أي مفارقة ما نرى ونسمع ؟.

2 ـ ما قيل في النعت قيل مثله في الحال. قال الأشموني في شرح بيت ابن مالك:

ما نصه: مع كون المصدر المنكر يقع حالا بكثرة هو عندهم مقصور على السماع : وجاء في حاشية الصبان:

(قولهمقصور على السماع) لأن الحال نعت في المعنى والنعت بالمصدر غير مطرد فكذا ما في معناه. وقد يتوقف في ذلك بأن غاية أمره انه مجاز ويكفي في صحة المجاز ورود نوعه على الصحيحوقد ورد هذا النوع. نعم يظهر على القول باشتراط ورود شخص المجاز اهـ.

وفي هذا الكلام ما في سابقه مما أوردناه في النعت. لكن فيه شيء آخر أغرب وأبعث على الدهش؛ هو أنيكون بين العلماء من يشترط في صحة المجاز ورود

شخصه لا نوعه !! فلو كان الأمر كما يقول ما كان هناك داع لعلم البيان ولا لكتبه ورجاله؛ علىكثرة تلك الكتب وهؤلاء العلماء كثرة لا نعرف نظائرها في فروع اللغة اللهم إلا النحو. فهل كان البيانيون على كثرتهم خاطئون، وإجماعهم على ضلالة وسيرهم على غير هدى، بل علىغير أساس صحيح ؟ بم نحكم على أصحاب هذا المذاهب ؟ وبم نُسمي مذاهبهم ؟ ندع الجواب لمن وهبه الله قليل علم، أو مسكة عقل.

3 ـ جاء في الأشموني ـ وغيره ـ عند شرح بيت ابنمالك في الممنوع من الصرف:

أن صيغة فعلان وصفا تمنع من الصرف: (إما لأنمؤنث الوصف: فَعْلى، كسكران وغضبان وندمان من الندم وهذا متفق على منع صرفه وإما لأنه لا مؤنث له نحو لحيان لكبير اللحية. وهذا فيه خلاف. والصحيح منع صرفه أيضاً لأنه وإنلم يكن له فَعْلَى وجودا فله فَعْلَى تقديرا !! لأنا لو فرضنا له مؤنثا لكان فَعْلَى أولى به من فعْلانة لأن باب فَعْلان فَعْلى أوسع من باب فَعْلان فَعْلانة والتقدير في حكم الوجود بدليل الإجماع على منع صرف أكمر، وآدر، مع أنه لا مؤنث له. ولو فرض له مؤنث لأمكن أن يكون كمؤنث أرمل وأن يكون كمؤنث أحمر؛ لكن حمله على أحمر أولىلكثرة نظائره. واحترز من فعلان الذي مؤنثه فعلانة فإنه مصروف نحو ندمان من المنادمة وندمانة، وسيفان وسيفانة) .

لندع ما يسميه الوجود الحقيقي والتقديري.والمفروض والواقع... فهذا ـ وأشباهه ـ هو مما يقع في نطاق المشكلة السالفة مشكلة الأوهام والخرافات وقد منحناها حقها من البحث والتمحيص. ولننظر إلى قوله إن فَعْلان الوصف يمنع من الصرف بشرط ألا يكون مؤنثه بالهاء فمن الممنوع عنده: سكران لأن

مؤنثها سكرى... لكن لو رجعنا إلى كتاب في اللغة كالقاموسالمحيط وهو من أكثر الكتب اللغوية شيوعا لوجدناه يقول: سَكِر فهو سَكِرٌ وسَكْران ـ ضد صحا ـ وهي (أي: المؤنثة) سَكِرةٌ وسكرى وسكرانة. ومثل هذا في تاج العروس وفي المصباحمنسوباً لبعض القبائل. فما يصنع المتكلم أيصرف كلمة سكران ام لا يصرفها ؟ إن الأمر يتطلب تحرير القاعدة وتهذيبها لتساير كتب اللغة أو تهذيب الكتب اللغوية وتمحيصهالتجاري النحو أو الإرشاد إلى ما يجب اتباعه في مثل هذه الحال. وليس من شك أن التحرير والتهذيب إنما هما من خصائص النحو بل من أهم خصائصه دون اللغة إذ هي السابقة عليه ومنهااستمد وجوده وأخذ مواد بنائه فعليه أن يتخير وينتقي ما يناسبه ويدع أو يصلح ما لا يناسب.

4 ـ جاء في الأشموني ـ وغيره ـ في جموع التكسير أن صيغة فواعل شاذة في جمع فاعل الذي هو صفة لمذكر عاقل كفارس وفوارس وناكس ونواكس وهالك وهوالك، وشاهد وشواهد، وغائب وغوائب وكلها صفات للمذكر العاقل.

ثم قال:

(وتأول بعضهم ما ورد من ذلكعلى أنه صفة لـ طوائف فيكون على القياس، فيقدر على قولهم: هالك في الهوالك، في الطوائف الهوالك، فيكون جمع فاعلة لا جمع فاعل ـ قيل: وهو ممكن إن لم يقولوا رجال هوالك)اهـ.

فالصيغة الممنوعة عندهم جائزة، ولكن بشرط التأويل أو التقدير أو النية الصالحة التي تبيح ما ليس بمباح. فلندع التأويل وما معه فقد أشبعناه في مكانه من البحثلنقول للنحاة شيئاً آخر جديداً، هو أن أحد العلماء المعاصرين (1) تتبع هذا الوصف الشاذ في زعمهم، فإذا المراجع اللغوية تمده بعشرات منه جمَعها وسَجل مظانها، فسجل بذلك أنالقاعدة النحوية وما يتصل بها من منع وتأويل وإباحة لا تساير اللغة كما دونها اللغويون.

(1) الأستاذ على السباعي الأستاذ بدار العلوم.

5 ـ طَمأن. يعده الصرفيون النحاة مجردا لعدم وجود فَعْأل في زعمهم وأوزانهم مع وجود طَمَنَ في معاجم اللغة، ومثل هذا كثير في صيغ جموعالتكسير وصيغ المصادر والصفات المشبهة وأحكام النسب والمجرد والمزيد و... و...

من الأمثلة السابقة ونظائرها يتبين أن النحو يجافي اللغة في نواح كثيرة، ولا يسير معهافي طريق واحد على غير ما يرجى منه ويؤمل فيه. وسواء أكان السبب خفاءَ كثير من الثروة اللغوية على النحاة الأوائل، أم كان السبب تعويلهم على لهجات عربية دون أخرى.. أم غيرذلك مما لا يعنينا اليوم معشر المستعربين الذين لا يريدون إلا الكلام الصحيح والكتابة السليمة، ولا يهمهم في قليل أو كثير تلك الآراء وما وراءها ـ ما من شك في وجوبالتوفيق بين الاثنين، والاستقرار على رأي موحد بينهما قدر الاستطاعة، والمسارعة لذلك غير مُغْفلين حال المتعلمين والأدباء اليوم، حيث يرجع أكثرهم إلى اللغة ومظانها،ليستعين بها فيما هو بصدده من طلب معونة أو إزالة شبهة، كالبحث عن ضبط كلمة ووزنها، أو مفردها وجمعها، أو معناها مجردة ومزيدة... فيجد المراجع ميسرة، والغاية قريبة، وندرمن يرجع في كل معضلاته إلى المظان النحوية حيث يضل فيها، وقد يصعب عليه أن يعرف مكان مسألته من تلك المراجع التي يغرق فيها غير المتخصصين.