رجة البعث فی کلیة الشریعة نسخه متنی

العامة، أن فى القرآن تغييراً ونقصانا، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه، وهو الذى نصره المرتضى قدس الله روحه، واستوفى الكلامفيه غاية الاستيفاء فى جواب المسائل الطرابلسيات، وذكر فى مواضع: أن العلم بصحة تقل القرآن، كالعلم بالبلدان، والحوادث الكبار والوقائع العظام، والكتب المشهورة،وأشعار العرب المسطورة فإن العنايد اشتدت، والدواعى توفرت على نقله وحراسته وبلغت إلى حد لم تبلغه فيما ذكرناه; لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية، والأحكامالدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا فى حفظه وحمايته الغاية، حتى عرفوا كل شىء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيراً أو منقوصاً، معالعناية الصادقة، والضبط الشديد؟».

«وقال أيضا ـ قدس الله روحه ـ: إن العلم بتفسير القرآن وأبعاضه، فى صحة نقله، كالعلم بجملته، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتبالمنصنفة، ككتاب سيبويه والمزنى، فإن أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهما، حتى لو أن مدخلا أدخل فى كتاب سيبويه بابا فى النحو ليس منالكتاب; لعرف وميز وعلم أنه ملحق وليس من أصل الكتاب، وكذلك القول فى كتاب المزنى، ومعلوم أن العنايد بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوينالشعراء»:

«وذكر أيضاً ـ رضى الله عنه ـ: أن القرآن كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن، واستدل على ذلك بأن القرآن كانيدرس ويحفظ جميعه فى ذلك الزمان، حتى عين جماعة من الصحابة فى حفظهم له، وأنه كان يعرض على النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) ويتلى عليه، وأن جماعة من الصحابة مثل عبداللهبن مسعود، وأبى بن كعب، وغيرهما ختموا القرآن على النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) عدة ختمات، وكل ذلك يدل

/صفحه 382/

بأدنى تأمل على أنه كان مجموعا مرتبا غير مبتورولا مبثوث، وذكر أن من خالف ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم، فإن الخلاف فى ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحتها، لا يرجع بمثلها عنالمعلوم المقطوع على صحته(1).

فهذا كلام صريح واضح فى الدلالة على أن الإمامية كغيرهم فى اعتقاد أن القرآن لم يضع منه حرف واحد، وأن من قال بذلك فإنما يستند إلى رواياتظنها صحيحة وهى باطلة.

وقد كتب فضيلة الأستاذ الشيخ محمد جواد مغنية ـ وهو من كبار علماء الشيعة الإمامية فى لبنان، وقد ولى مناصب القضاء حتى وصل إلى رياسة المحكمةالشرعية العليا ـ كتب فضيلته يقول:

«ألفت نظر من يحتج على الشيعة ببعض الأحاديث الموجودة فى كتب بعض علمائهم ـ ألفت نظره إلى أن الشيعة تعتقد أن كتب الحديث الموجودةفى مكتباتهم، ومنها الكافى، والاستبصار، والتهذيب، ومن لا يحضره الفقيه، فيها الصحيح والضعيف، وأن كتب الفقه التى ألفها علماؤهم، فيها الخطأ والصواب، فليس عند الشيعةكتاب يؤمنون بأن كل ما فيه حق وصواب من أوله إلى آخره غير القرآن الكريم، فالأحاديث الموجودة فى كتب الشيعة لا تكون حجة على مذهبهم. ولا على أى شيعى بصفته المذهبيةالشيعية، وإنما يكون الحديث حجة على الشيعى الذى ئبت عنده الحديث بصفته الشخصية، وهذه نتيجة طبيعية لفتح باب الاجتهاد لكل من له الأهلية، فإن الاجتهاد يكون فى صحة السندوضعفه، كما يكون فى استخراج الحكم من آية أو رواية، ولا أغالى إذا قلت: إن الاعتقاد بوجود الكذب والدس بين الأحاديث ضرورة من ضرورات دين

1-ص 18 من الجزء الأول من كتاب ]مجمع البيان[ طبع دار التقريب سنة 1378 هــ 1958 م بالقاهرة.

/صفحه 383/