مَبَادْى القانون الذَّولِى العَام







فى الاسْلام

لحضرة صاحب الفضيلة ال‌أستاذ الجليل

الدكتور محمد عبد الله دراز

عضو جامعة كبار العلماء

يكاد ينعقد الآن اتفاق المتشرعين من علماء الغرب و متابعيهم على أن فكرة القانون الدولى العام فكرةحديثة العهد ابتداعتها أوروبا أخيرا.

هذا الحكم صحيح فى الجملة، و يلوح لنا بمنأى عن الجدال ما دمنا نبعد بموضوعه عن محيط التاريخ الإسلامي، و فالنظام الدولى لم يكنمعروفا حقيقة فى العصر القديم اليونانى و الروماني، و لا فى العصور الدينية الأولى فى اليهودية و المسيحية.

أما العصور الدينية المذكورة فمن الميسور أن نتبين فيهاهذا الفراغ، و أن ندرك أسبابه، ذلك أنه حين تأسيس هاتين الديانتين لم يكن أمامهما علاقات دولية تتطلب هذا التشريع، فكان كل نشاطهما مراكزا فى بث الدعوة الدينية فى نطاقمحلى محدود، نعم إن نشر الدعوه الموسوية بنى اسرائيل لم يلبث أن حمل هذا الشعب على الهجرة، و جعله يتصل بأمة مجاورة. غير أن هذه الصلة الوقتية لم تكن إلا صراعا خاطفا انتهىإلى استئصال شأفة تلك الأمة و حلوله محلها، و لم يترك لنا التاريخ القواعد التى بنى عليها هذا الصراع و التحول.

و أما العصور اليونانية و الرومانية القديمة فان خلوهامن هذا التشريع مرده إلى أسباب تختلف عن ذلك كل الاختلاف، فليست المسألة مسألة انقطاع الصلة بين هاتين الدولتين و بين العالم الخارجي، إذ أن تلك العلاقات الخارجية لمتعوز هاتين الدولتين يوماً ما، ولكن نظرتهما نفسها إلى الحياة لم تكن لتسمح لهما

/ صفحه 149/

بوضع تشريع كهذا، ذلك أن فكرة القانون الدولى تفترض قبل كلشيء الاعتراف بضرب من المساواة و اشتراك المصالح و تبادل الحقوق و الواجبات بين مختلف الآمم، و هذا لم يكن ليتفق و النظريات اليونانية و الرومانية، فأما قدماء اليونانفانهم، و إن كان يتعاملون فيما بينهم على قدم المساواة أو يكادون ـ على رغم الصراع الدائم بين مملكتى أسبارطة و أثينا ـ كانوا ينظون إلى الشعوب غير اليونانية نظرتهم إلىكائنات جد منحطة، حتى إن ارسوط كان يرى أن البرابرة (و يعنى بهم الأجانب) ما خلقوا إلا ليقرعوا بالعصا و يسلبوا و يستعبدوا، و كذلك كان الأمر فى التشريع الروماني، فإنه لميكتف بأن وضع نوعين متباينين من القوانين، أحدهما: للمواطنين (القانون المدني) و الآخر: لسكان البلاد الممتلكة (قانون الشعوب) بل إنه لم يكن يعرف فى الصلات الخارجية إلاقانون القوة الباطشة، فلم يجعل للأمم الأخرى حقاً فى دفاعها عن نفسها، و لا فى أمنها ودعتها، و إنما كان دستورها فى نظره: «العبودية أو الفناء» و إذا كان قد اتفق لروما فىبعض الأحيان أن وضعت معاهدات سلمية على وجه دون وجه، فلم يكن ذلك راجعا إلى أن هناك قانوناً يقتضى بهذا الشرط المعين أو ذاك، بل كان مصدره محض التفضل أو السعى و راءالأغراض و المنافع.

ولو أننا بحثنا فكرة القانون الدولى فى أوربا فى العصور الحدية ما وجدنا كبير فرق بينها و بين تلك العصور الأولي، على رغم التقدم الفعلى فى تدوينقواعد هذا التشريع العام، ذلك أن فكرة تساوى الناس أمام القانون ـ تلك الفكرة التى طالما طالبت بها الشعوب و تشدقت بها الحكومات ـ لم تتخذ بعد فى نظر الغربيين صبغةالقانون العام الشامل، ألم يقل: ن«دستورات ميل » باستحالة تطبيق القانون على الشعوب الهمجية؟ أو لم يحدد «لوريمير» على وجه الأرض مناطق ثلاثا تخضع كل منها لقانون مختلف؟فالعالم المتمدين يجب أن يتمتع فى نظره بحقوق سياسية كاملة، و العالم نصف المتمدين يكفى أن يتمتع بحقوق سياسية جزئية، بينما الشعوب غير المتحضرة ليس لها إلا حقوق عرفيةلا تحمل إلزاماً

كان، ولا يزال، مما أولع به المتغطرسون من الغرب، أن يعلقوا دائما على الصراع بين الشرق و الغرب، أثناء امتداد موجة الفتح الإسلامي، بقولهم: لو كتبللمسلمين النصر فى معركه پواتييه، و أظلت راياتهم أوروبا لأصبحت تلك البلاد التى انطوى عليها ملكهم، و أظلتها أعلامهم أبعد ما تكون عن المدنية و إبعد شيء عن ذلك النطامالمبارك الذى تنو به كواهلهم، و الذى يوقعهم فى ورطة بعد ورطة، و اضطراب بعد اضطراب، على سنن لا يعلم إلا الله ما مصيره، و كيف و اْين ينتهي.

هذا دينهم، و ذاك هجيراهم،أما نحن فنحمد الله على تلك الفوضى التى كانوا يخافون الوقوع فيها لو قدر لأصحاب محمد عليه الصلاة و السلام أن ينتصروا، و نسأله المزيد من التوفيق للاعتصام بما يخشون أويسود مجمتمعهم المبارك، و المبارك جدا!.. و نقول مع القائل:

و لقد ألممنا فى العدد الماضى من مجلةرسالة الاسلام بموضوع حقوق الإنسان إلمامة عابرة، رجونا بعدها أن يوفقنا الله للعودة إلى ذلك الموضوع عسى أن نلم مرة أخرى بحقوق الإنسان فى تاريخنا و تاريخهم، و شرعنا وشرعهم,، و قبل أن نعرض لكلمة عن تاريخ حقوق الانسان فى أوروبا، نود أن نلفت نظر القاري،