نظام الإسلام السياسي





وعلاقة الدّين بالدّولة في هذا النظام

للكاتب الكبير الأستاذ محمود اللبابيدي ـ حلب

لقد استرعى انتباهي في الأونة الأخيرة، ظهور كتابين متناقضين في الاتجاه نحو مفهوم الإسلام السياسي في وسطين كبيرين من أوساط المسلمين:

أحدهما في مصروعنوانه: (من هنا... نبدأ) للأستاذ خالد محمد خالد، يمثل من حيث النتيجة الفكرة القديمة التي ظهرت قبل ربع قرن في مؤلف للشيخ علي عبد الرازق (علي عبد الرازق باشا) أعنى كتاب:(الإسلام وأصول الحكم) الذي قرر فيه أن نظام الخلافة ليس من أركان الدين، وأن رسالة المصطفى بريئة من أن تنطوي على معنى الدولة، وبعبارة أخرى من عباراته: الإسلام رسالة لاحكم، ودين لا دولة.

وقد عقد الأستاذ خالد في كتابه المشار إليه فصلا عنوانه: (قومية الحكم) لم يشأ فيه أن يدخل في معالجة الموضوع القديم هل الحكومة جزء من الدين أو ليستجزءاً منه، ولكنه أبان أن العرب قد أقاموا فيما مضى حكومات دينية، هي أصل بلاء المسلمين فيما صاروا إليه، وأنه لن يسمح في هذا العصر بإقامة دولة من هذا النوع كما يطلبهافريق من الناس. وفي تعليل مذهبه هذا يقول: إن الحكومة الدينية في تسع وتسعين في الماية من حالاتها جحيم وفوضي... وأنها إحدى المؤسسات التاريخية التي استنفدت أغراضها، ولميعد لها في التاريخ الحديث دور تؤديه (ص 162 الطبعة الرابعة).

/ صفحه 377/

ثم يستدرك على قوله هذا، بأن التوفيق الذي صادف أبابكر وعمر وجعل لحكومتهما تأريخاًمفرداً مجيداً، لا ينهض دليلا مناقضاً لرأيه في فساد الحكومة الدينية، لأن هذا الطراز الرفيع من الحكم ـ فضلا عن ندرته ـ يعتمد على الكفاية الشخصية، والكمال الذاتياللذين كان يتمتع بهما رؤساء تلك الحكومات (ص 166 ـ 167).

ويتجلى مذهب المؤلف صريحاً واضحاً في قوله متسائلا: أنخرج الدين بالدولة فنفقد الدولة ونفقد الدين، أم يعمل كلمنهما في ميدانه فنربحهما معاً، ونربح أنفسنا ومستقبلنا؟ (ص 159) أي أن نذهب إلى الفصل بين الدين والدولة تماما على نحو ما حدث في أوربا سنة 1905، عند ما وضع الفرنسيون حداًلتدخل رجال الكنيسة في توجيه الدولة، وأمروا كنيستهم أن تعلق أبوابها على الكهنوت ورجال الاكليروس، وأن تعمل لوحدها روحياً فقط.

والثاني كتيب ظهر في الهند، وعنوانه:(نظرية الإسلام السياسية) للأستاذ أبو الأعلى مودودي، وفي الأصل كان خطابا ألفاه المؤلف في مسجد شاه تشيراغ بمدينة لاهور بالبنجاب في شهر تشرين الأول سنة 1939، قال فيمستهله: كثيراً ما سمعنا في الأندية السياسية والعلمية قولهم: (الإسلام نظام جمهوري) وهذه الكلمة ما تزال تعاد وتكرر منذ أواخر القرن الماضي، وفلما يكون بين الذين يلهجونبها من درس الإسلام دراسة علمية، واجتهد أن يتفطن إلى أوضاعه السياسية، ثم نسمع في الأوساط الأقل شأنا من تدفعه سذاجته لأن يرى في الإسلام صورة لكل ما يروج في أسواقالعالم من مذاهب، فإنه لما راجت في الناس الشيوعية رواجها، قام من ينادي بأن ليست الشيوعية إلا طبعة جديدة للإسلام، وحينما استفحل شأن الدكتاتورية أخذوا بصيحون بأن نظامالإسلام الاجتماعي كله قائم على الدكتاتورية (ص 3 ـ 4 الطبعة العربية الثانية) ثم ينتهي من هذا الاستهلال ليقول: إن الحاجة ماسة الآن للكشف عن وجه (نظرية الإسلام السياسية)رجاء أن ينقشع هذا الظلام الفكري، وتلجم أفواه من أعلنوا سفهاً (أن الإسلام ما جاء للمجتمع الإنساني بنظام اجتماعي ولا سياسي أصلا).

/ صفحه 378/

ثم راح يشرحنظرية الإسلام السياسية ويقول: إن دعامة النظرية السياسية في الإسلام) ومبدأها الأساسي أن تنزع جميع سلطات Powers الأمر والتشريع من أيدي البشر منفردين ومجتمعين، ولا يؤذنلأحد منهم أن ينفذ أمره في بشر مثله فيطيعوه، أو ليسن قانوناً لهم فينقادوا له ويتبعوه، فإن ذلك أمر يختص بالله وحده، لا يشاركه فيه أحد غيره كما قال هو في كتابه: (إن الحكمإلا لله) (يقولون هل لنا من الأمر من شئ؟ قل إن الأمر كله لله). (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام). (ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الظالمون) (ص 29 ـ30).

ثم يلخص الخصائص الأولية للدولة الإسلامية فيقول إنها في ثلاث:

ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أو لسائر القاطين في الدولة نصيب من الحاكمية، فإن الحاكمالحقيقي هو الله، والسلطة الحقيقية مختصة لذاته تعالى وحده، والذين من دونه في هذه المعمورة إنما هم رعايا في سلطانه العظيم.

ليس لأحد من دون الله شئ من أمر التشريع،والمسلمون جميعاً ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، لا يستطيعون أن يشرعوا قانوناً ولا يقدرون أن يغيرو شيئا مما شرع الله لهم.

إن الدولة الإسلامية لا يؤسس بنيانها إلا علىذلك القانون المشرع الذي جاء به النبي من عند ربه مهما تغيرت الظروف والأحوال، والحكومات التي بيدها زمام هذه الدولة لا تستحق طاعة الناس إلا من حيث إنها تحكم بما أنزلالله وتنفذ أمره تعالى في خلقه (ص 31 ـ 32).

ثم يستنتج من ذلك، أن هذه الخصائص ليست ديمقراطية ولا جمهورية لأن الديمقراطية والجمهورية، منهاج للحكم الذي تكون فيه السلطةللشعب جميعاً فلا تغير فيه القوانين ولا تبدل إلا برأي الجمهور. وعلى هذا لا يصح إطلاق كلمة الجمهورية أو الديمقراطية على نظام الدولة الإسلامية. بل الأحرى أن يقالالحكومة الإلهية Thio-cracy.

/ صفحه 379/

ويستدرك أخيراً، فيرى أن يبتدع اصطلاحا جديدا لهذه الحكومة فيقول أن الأصدق أن تسمى الحكومة الإلهية الجمهورية Thio-democracyلأنه قد خول فيها للمسلمين حاكمية شعبية مقيدة، تحت سلطة الله القاهرة، وذلك فقط، في الأحوال التي تستدعي إيضاح نص من نصوص الشريعة.

وقد أبان الأستاذ أبو الأعلىمودودي الأسباب التي تدعو في رأيه إلى حرمان الدولة أو جمهور المسلمين من حق التشريع قائلا: إن الإنسان لا يستطيع أن يكون شارعا لنفسه بنفسه، لأنه إن نجا من شرور عبوديتهللآلهة الكاذبة، فإنه غير ناج من عبوديته لشهواته. وقد ضرب مثلا على ذلك بالأمة الأمريكية التي أصدرت قانونا بمنع تعاطي الخمر لثبوت ضررها بالصحة من الوجهتين العقليةوالعلمية، ثم عادت فأباحتها. وقد تساءل عن سبب هذه الاباحة، هل عادت الضارة عندهم نافعة بدليل علمي أو عقلي؟ (ص 38 ـ 39).

والغريب أن نجد الأستاذ مودودي يسمح بعبارةخاطفة أن يضع جمهور المسلمين قوانين فرعية أو أنظمة ولوائح ضمن المبادئ العامة لما يعرض لهم من الحوادث بعد تلك التقريرات الشديدة في منعهم من التشريع. على أنه لم ينس أنيستدرك على هذه الحال بقوله: أما إذا تعدوا هذه الحدود فلا بد أن يختل نظام المجتمع البشري اختلالا تاما (ص 39).

ثم يشرح رأيه في نظرية الخلافة فيقول إن الله هو الحاكمالحقيقي في الإسلام وكل من تبوأ مركز الحاكم في دولة لإسلام فهو خليفة لله. بل عنده أن المؤمنين كلهم خلفاء لله، على اعتبار أن هذه الخلافة التي أوتيها المؤمنون خلافةعمومية Populor Vicegerency وقد بنى نظريته هذه على نصوص الكتاب والسنة وهو قول الكتاب: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين منقبلهم، وقول السنة (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) (ص 49 ـ 51).

/ صفحه 380/

مما تقدم بتضح أننا أمام اتجاهين متناقضين تمام المناقضة في مفهوم الإسلام السياسي وفيعلاقة الإسلام بالدولة، ونحن من جانبنا، لا نرى وجهاً لتعليل هذا التناقض سوى القول بأن كلا من هذين الفريقين كان قد انتهى سبقاً إلى نظرية خاصة استمدها من بعض الوقائعفي تاريخ الإسلام والمسلمين قبل أن يقدم على دراسة الإسلام السياسي دراسة صحيحة، وإلا لا التقي بزميله. لأنه ليس في مواقع الإسلام من الغموض ما يبرر مثل هذه النتيجةالمتباينة.

نظر الأستاذ خالد محمد خالد إلى ما صار إليه الإسلام والمسلمون من الركود والخمول وفساد الحال وسوء المنقلب، فظن أن الداء في الحكومة التي مزجت بين الدينوالسياسة فنصب نفسه محارباً لهذا النوع من الحكومات في كتابه (من هنا... نبدأ).

ونظر الأستاذ أبو الأعلى مودودي إلى ما صار إليه الإسلام والمسلمون من الضعف وفقد الثقةبانفس حتى صاروا يتعلقون بكل نظام سياسي مهما كان متعارضاً مع نظام الإسلام، فيقولون إن الإسلام ديمقراطي أو اشتراكي أو شيوعي الخ، فأراد أن يكافح هذه النزعة منالاستخذاء والتعلق بالأنظمة الأجنبية وقام بدراسة سطحية لبعض النصوص فقرر أن الإسلام دولة إلهية ديمقراطية في بعض الوجوه، حاكمها خليفة الله، لا تعديل في أنظمتهاوقوانينها، ظناً منه أن الدواء في إحاطة شريعة الإسلام بأسوار من الحماية تفيها شر التعديل والتحوير.

وذهب آخرون وفي جملتهم الشيخ علي عبد الرازق (1) إلى أن الإسلامما جاء للمجتمع الإنساني بنظام سياسي أصلا، بل كانت دعوته دعوة روحية محصة.

بعد هذه المقدمة التي كان لابد منها، لتوضيح الموقف المضطرب الذي يقفه نخبة من علماءالمسلمين تجاه مفهوم الإسلام السياسي، أرى أن أقوم بدراسة وجيزه للنظرية السياسية في الإسلام في خطوطها الرئيسية.

ولتسهيل هذه الدراسة نوزعها على المباحث الآتية: ـ

لا أدري هل بقي الأستاذ علي عبد الرازق علي رأيه السابق؟.

/ صفحه 381 /

المبحث الأول: هل للإسلام نظرية سياسية؟

المبحث الثاني: مامصدر السلطة السياسية في الإسلام؟

المبحث الثالث: هل يربط الإسلام بين الدين والسياسة؟

المبحث الرابع: إلى أي مدى يربط الإسلام بين الدين والدولة؟

وسنحاولالخوض في كل مبحث من هذه المباحث، كل على حدة، لنصل من وراء ذلك إلى تحديد موقف الإسلام الحقيقي من الدولة.

المبحث الأول:

هل للإسلام نظرية سياسية؟

إن الغرض من هذا السؤال، هو معرفة ما إذا كان الإسلام قد ترك للمسلمين نظاما للحكم أو أشار عليهم باتباع نظام سياسي معين. والذي أعرفه عن طبيعة الإسلام، أنه نظام سياسيكامل. وليس لأحد أن يدعي فهم الإسلام على وجه صحيح، إذا لم يدرك أن الإسلام ليس نظاما سياسيا كاملا فحسب بل نظام سياسي عالمي أيضا ونحن إذا أردنا أن ندلل على وجهة نظرناهذه لم نحتج إلى جلب الدليل من مكان بعيد، بل الدليل في متناول أيدينا. فالنظام السياسي لكي يكون حقيقة راهنة لابد أن يسبقه وجود دعامتين يزتكز عليهمأ.

الدعامةالأولى: وجود نظرية للحكم مستمدة من نص صريح في دستور الأمة يعين أو يشير إلى نوع هذا الحكم، ملكي إرثي هو، أو جمهوري انتخابي مثلا

الدعامة الثانية: وجود نواةالتشريعية لمؤسسات الدولة.

أما الدليل الذي يؤيد قيام الدعامة الأولى في موضوعنا، فدستور الإسلام، إذ نجد فيه سورة اسمها (الشورى) هي الثانية والأربعون في ترتيبالسور. وقد انتزع اسمها من الآية الثامنة والثلاثين، دلالة على أهمية المبدأ الذي ورد فيها، لأنه

/ صفحه 382/

يشير إشارة واضحة إلى نظرية الحكم التي ارتضاهاالإسلام لنظامه السياسي، ألا وهو الحكم الشورى المنطوي على حق الترشيح وحق الانتخاب وحق المعارضة بقوله (وأمرهم شورى بينهم).

يعزز مذهبنا في ذلك، صيغة الخطاب لرسولالله الوارد على وجه الأمر في هذا الدستور في الآية 159 من سورة آل عمران إذ يقول فيه (وشاورهم في الأمر).

ولا شك أن رسول الله لا يؤامر واحداً من المسلمين ولا يشاورهم فيشأن من شؤون الدين، فلم يبق إلا أن تكون مشاورته لأهل المشورة منهم، مقصورة على الشئون المدنية والسياسية. فإذا كانت الشورى في الشئون المدنية والسياسية واجبة على رسولالله فهي على المسلمين دستور مفروض بلا ريب.

أما الدليل الذي يؤيد الدعامة الثانية وهي وجود نواة تشريعية لمؤسسات الدولة، ففي القرآن أيضاً مفتاح ذلك، إذ فيه كلالمبادئ القانونية التي تحتاج إليها هذه المؤسسات، فضلا عن تقنينه أهم القوانين وأشدها اتصالا بالمجتمع، كقانون (الأحوال الشخصية) الذي ينطوي على أحكام الزواج وأحكامالطلاق وأحكام الإرث وأحكام الوصية وأحكام النفقات. (كقانون العقوبات) الذي نص فيه على أحكام الجرائم الأصلية وعقوباتها كالقتل والسرقة والزنا والخروج على الدولة.وكقانون الجهاد الذي انطوى على مبادئ الحقوق الدولية وأحكام المعاهدات وأصول احترامها وكيفية معاملة الذميين والأجانب. وإذا لم تجد نصاً للقوانين الأخرى فانك واجد فيهبعض أبوابها كما هو الحال في بعض أبواب (القانون المدني) إذ نص فيه على حل البيع وتحريم الربا، كما نص فيه على أصول المداينة والرهن وصندوق التكافل الاجتماعي. وغير ذلك منالقوانين. وهذا بقطع النظر عن سنة رسول الله التي تكفلت تفصيل ما أجمله القرآن من أحكام ومبادئ.

ويقيني أنني بعد هذا، أستطيع أن أقرر بكثير من العزيمة والثقة: أنالإسلام

/ صفحه 383/

دولة. وأن للإسلام نظرية سياسية واضحة المعالم، هي نظرية الحكم الدستوري النيابي القائم على حق الترشيح وحق الانتخاب وحق المعارضة.

وقد دلت أولى الوقائع بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام على أن المسلمين قد فهموا بوضوح نوع الحكومة المقررة في دستورهم، فكان انتخاب الخليفة الأول خليفة للرسول لاخليفة لله (1) انتخابا شوريا لا غبار عليه، إذ تحققت فيه المبادئ المذكورة، حق الترشيح وانتخاب الأصلح وافساح المجال للمعارضة.

فقد ذكر الطبري (2) وابن قتيبة (3) أنه عقبوفاة الرسول مباشرة، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة في مدينة الرسول حيث اعتاد القوم الاجتماع فيها للداولة في الأمور العامة، كما اجتمع نفر من المهاجرين وعلى رأسهمأبو بكر وعمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، فخطب أولا رئيس جماعة الأنصار وهو يومئذ سعد بن عبادة، وإذ كان مريضاً كان يتكلم بصوت خافت، ويبلغ عنه ابنه قيس، فكان مماذكر دفاعا عن حق حزبه في تولى الخلافة من دون الناس كافة قوله:

(يا معشر الأنصار! إن لكم سابقة في الدين، وفضيلة في الإسلام، ليست لقبيلة من العرب، إن رسول الله (صلىالله عليه وسلم) لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة الرحمن، وخلع الأوثان، فما آمن به من قومه إلا قليل. والله ما كانوا يقدرون أن يمنعوا رسول الله (صلى الله عليهوسلم)، ولا يعزوا دينه ولا يدفعوا عن أنفسهم، حتى إذا أراد الله تعالى لكم الفضيلة، ساق إليكم الكرامة، وخصكم بالنعمة، ورزقكم الإيمان به وبرسول الله (صلى الله عليه وسلم)

وقد منع الجمهور من هذا الاستعمال وقالوا: يستخلف من يتغيب أو يموت وقد نهي عنه أبو بكر لما دعى به وقال لست خليفة لله ولكني خليفة رسول الله (ابنخلدون. المقدمة ص 159 طبعة سنة 1930).

الطبري. تاريخ الأمم والملوك. ج3 ص 207 ـ 209.

ابن قتيبة. الإمامة والسياسة. ص 5 ـ 9.