آراء المذاهب الإسلامیة فی السنة النبویة نسخه متنی

الحديث ومتنه من حيث توفر الشروط المعتبرة عندهم في القبول وعدمها مع تصنيف حجية الأحاديث على حسب درجاتها من الصحة والحسن ونحو ذلك، ولهم في ذلك أبحاث مطولة وأقوالمتعددة نقتبس منها فيما يتعلق بشرط الحديث الصحيح ما يلي:

قال أحد أعلام السنة «ابن حجر»: إن الصحيح هو ما نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ وكذلك قالابن الصلاح هو ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة.

عوامل الاختلاف كما أوضحها الإمام علي ـ عليه السلام ـ

هناكعوامل كانت سبباً في اختلاف المسلمين في الأخذ بسنة رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وقد كشف النقاب عنها مولانا أمير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ حين سئل عن سبباختلاف الناس في الرواية فقال ـ عليه السلام ـ: «إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوخاً وعاماً وخاصاً ومحكماً ومتشابهاً وحفظاً ووهماً ولقد كذبعلى رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ على عهده حتّى قام خطيباً فقال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس:

رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج يكذب على رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ متعمداً فلو علم الناس أنّه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدقواقوله ولكنهم قالوا صاحب رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ رأى وسمع منه فيأخذون بقوله وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ووصفهم بما وصفهم به لك ثم بقوا بعده ـ عليهالسلام ـ فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى

(203)

النار بالزور والبهتان فولوهم الأعمال وجعلوهم حكاما على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا وإنّما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله فهذا أحد الأربعة.

ورجل سمع من رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ شيئاً لم يحفظه على وجهة فوهم فيه ولم يتعمد كذباً فهو فييديه ويرويه ويعمل به ويقول: أنا سمعته من رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ فلو علم المسلمون أنّه وهم فيه لم يقبلوه منه ولو علم هو أنّه كذلك لرفضه.

ورجل ثالثسمع من رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ شيئاً يأمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيءٍ ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ ولم يحفظ الناسخ فلو علم أنّه منسوخ لرفضهولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه.

وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله مبغض للكذب خوفاً من الله وتعظيماً لرسول الله ـ صلى الله عليه وآلهـ، بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به على ما سمعه لم يزد فيه ولم ينقص منه فحفظ الناسخ فعمل به وحفظ المنسوخ فجنب عنه وعرف الخاص والعام فوضع كل شيء بوضعه وعرف المتشابهومحكمه.

وقد يكون من رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ الكلام له وجهان، فكلام خاص وكلام عام فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله به ولا ما عنى رسول الله ـ صلى الله عليهوآله ـ فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة لمعناه وما قصد به وما خرج من أجله، وليس كل أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ من كان يسأله ويستفهمه حتّى إنهم كانواليحبون أن يجيء الأعرابي والطارئ فيسأله ـ عليه السلام ـ حتّى يسمعوا وكان لايمربي من ذلك شيء إلا سأتل عنه وحفظته فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم فيرواياتهم».

(204)

فلقد أوضح الإمام ـ عليه السلام ـ معظم أسباب الخلاف والاختلاف وبين أن بعضها مقصود به الدس والتلبيس على هذه الأمة وبث الفرقة في صفوفها،وقد تزعَّم ذلك منافقو هذه الأمة وبعضها غير مقصود وهو ما كان على سبيل الخطأ والوهم وعدم الفهم والتنبه للناسخ والمنسوخ ومقاصد الشارع الحكيم.

ثم بين الطريقةالمثلى لجمع صفوف هذه الأمة بأن الرابع هو الأحق بالأخذ عنه والاتباع لما يقوله ويرويه وأنه لو تبينت الأمة رشدها ولم تعدوه إلى غيره لما حدثت الفرقة والاختلاف.

على أن عوامل أخرى ساعدت على اتساع الفجوة بين المسلمين في الأخذ بهذه السنة الشريفة، أقتصر في بحثي هذا على ذكر عاملين أساسيين هما:

1 ـ العدالة المطلقةللصحابي لمجرد الصحبة.

2 ـ الجرح والتعديل بالمذهب.

أما العدالة المطلقة للصحابي لمجرد صحبته، وإعطاؤه قدسية بحيث يمنع حول النقاش ولو فعل الأفاعيلوارتكب المنكرات وأزهق النفوس، ولو ورد فيه قرآن يتلى أو حديث يملى، بل يعمل على تأويله وصرفه إلى غير محله، فأمر جدير بالبحث.

نحن نقول يجب النظر في اختيارالطريق واختباره فلو أننا سلكنا السبيل القويم والتزمنا الحجة الواضحة وأخضعنا هذه المسألة المهمة للدراسة والنقاش الجادين غير متأثرين بأي أثر تقليدي أو عاطفي سواء فيدراستنا لشخص الصحابي أو فيما رواه، لبدا وجه الحق واضحاً ولظهر نور الإسلام ساطعاً ولاعتصم المسلمون بحبل الله متفقين غير متفرقين.

(205)

وأما العاملالثاني وهو الجرح والتعديل لمجرد المذهب، فإن من اطلع على كتب الجرح والتعديل وكتب المحدثين يتضح له جليا أن أكثر الجرح بمجرد المذهب ولعل للسياسة دورا بارزا في ذلك،إضافة إلى التعصب المذهبي ومن الشواهد على ذلك ما ذكره ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن ظهير قال أبو حاتم: كذاب روى مثالب معاوية فمزقنا ما كتبناعنه. أي انهم مزقوا ما كتبوا عنه من أحاديث السنة لكونه روى أحاديث أخرى في مثالب معاوية.

وإذا تأملنا في هذين العاملين الخطيرين سنجد أنهما غير موضوعيين، أي لايمكن اعتبارهما مقياس صحة، وسنجد بأن تأثيرهما في توسيع هوة الخلاف بين الطوائف الإسلاميّة كبير جداً وخطير، ولذلك نرى ونقترح أن نتناولهما بالبحث الموضوعي والتقييمالصحيح على ضوء القرآن وصحيح السنة والواقع ومنطق العقل.

تلك هي أهم العوامل التي نعتقد أن خطورتها كبيرة جدا في خلق الخلاف واستمراره. وفي المقابل لا نشك بأنهناك نقاط التقاء بين أقوال أصحاب المذاهب في هذا الموضوع أي موضوع طرق الأخذ بالسنة، فالكل متفقون على اعتبار السنة دليلاً شرعياً والكل متفقون على اشتراط صحة الصدورعن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ سواء القول أو الفعل أو التقرير الصادر عنه في لزوم العمل.

وهذه بلا شك تشكل عوامل مهمة في مجال التقريب بين الأقوال والمذاهبباعتبار أن هذا هو المقصد والهدف الذي ينشده كل من يبحث في السنة ويعمل بها وهذا يعني أن بالإمكان أن يلتقي الجميع على منهج موحدٍ في البحث عن ما يقبل وما لا يقبل منالرواية

(206)

بحيث يحقق هذا المقصد والهدف الذي هو هدف الجميع والذي نراه من وجهة نظرنا في هذا الموضوع:

1 ـ أن ندع الحكم بالعدالة المطلقة لمجردالصحبة جانباً وأن يخضع الصحابة جميعاً لتقييم القرآن على ما يصدر منهم من أعمال وعلى تقييم السنة لهم، فالصحابة ليسوا فوق القرآن والسنة وليسوا بأعظم من النبي ـ صلىالله عليه وآله ـ الذي أمره الله أن يقول ?قل إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم?(1). والذي الزمه الله بالاستقامة وهدده بالعذاب إن هو طغى فقال تعالى ?فاستقم كما أمرت ومنتاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون?(2).

2 ـ أن ندع الجرح والتعديلبالموافقة أو عدم الموافقة في المذهب جانباً باعتباره سبباً غير موضوعي والله يقول: ?.. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى...? (3).

فالعدلهو أن نقول: العدل في الرواية هو الصدوق في الأخبار الذي يتحرى الصدق فيما يقول والمجروح عكسه ولا دخل للمذهب أو البلد أو الانتماء أو اللغة أو كثرة العلم وقلته بعدالةالراوي أو جرحه.

وبعد أن نعتمد هذه القاعدة فيجب أن نطبقها عند استعراض كتب الجرح والتعديل

1 ـ الأنعام: 15.

2 ـ هود: 112 ـ 113.

3 ـ المائدة: 8.