اعتزالية الشريف المرتضى بين الوهم والحقيقة

الدكتور رؤوف الشمري (1)

'ملخّص'

نسب الى الشريف المرتضى الاعتزال، والباحث بعد أن يلقي الضوء على شخصية الشريف، يبين أصول مذهبه، وأصول مذهب المعتزلة، ويناقش قضية التبستكثيرا على العلماء ترتبط بالصلة بين التشيع والاعتزال، ويناقش آراء القائلين باعتزالية الشريف المرتضى، ويرفضها بعد أن يورد آراء الشريف في شيوخ المعتزلة.

هذه الدراسة تتناول موضوعاً مهما أردنا من ورائه كشف الحقيقة التي طالما التبس فهمها على القدامى واقتفى أثرهم - نتيجة عدم التدقيق والتمحيص- المحدثون في هذاالفن من المعارف الاسلامية.

نعم، لقد نسب إلى الشريف المرتضى الاعتزال.. وكان من وراء هذه النسبة بادئ أمرها ابن حزم (ت: 456هـ)، ثم اقتفى أثره آخرون.

وإذا كان المعروف لدى الجميع حديث الرسول(صلى الله عليه وآله): 'البينة على من ادعى' فإن هؤلاء لم يأتوا ببينة واحدة تؤيد مدعاهم ، لقد استندوا في ذلك الى دراسة الشريفالمرتضى على يد بعض علماء المعتزلة، كالقاضي عبد الجبار (ت:415هـ)، لكنه فاتهم أنه قد هاجم آراء استاذه هذا، من خلال كتابه (الشافي في الإمامة) رداً على كتاب (المغني فيالإمامة) للقاضي عبد الجبار. كذلك فاتهم أن كثيراً من مفكري مذهب ما قد درسوا على يد كبار علماء مذهب آخر، ولا ضير في ذلك. فهذا الشيخ المفيد (ت: 413هـ) أستاذ الشريف المرتضى،درس على يد عليّ بن عيسى الرماني (ت: 384هـ) وأبي عبد اللّه الحسين بن علي البصري (ت:369هـ). أقول: بالرغم من دراسة الشيخ المفيد على يد هذين العلمين من أعلام المعتزلة، إلا أنهلم يوافقهما في كل ما يروه، ولكن لا أدري لِمَ أجد من يتهمه بالاعتزال؟!

وحيث اتضح الهدف من هذه الدراسة، فإني استندت في إيضاح الحقائق ودفع الشبهة إلى آراءهذا الرجل، حسبما هي ومن مؤلفاته مباشرة، ومن هو القائل: 'الآراء يجب أن تؤخذ من أفواه قائليها ، أو ممن هو مأمون في الحكاية عنهم'(2).

من هو ا لشريف المرتضى؟

هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن ابراهيم بن موسى بن جعفر(3)(عليه السلام). يكنى بأبي القاسم، ويلقب بالمرتضى، وعلم الهدى، وذي المجدين، والسيد، والشريف(4). ولد سنة355هـ (5).

من أساتذته: الشيخ المفيد (ت: 413هـ)، وأبو عبد اللّه المرزباني (ت: 384هـ)، وعبد العزيز بن نباته السعدي (ت: 405هـ)، وعلي بن عيسى الرماني (ت: 384هـ).

له مؤلفات كثيرة، تناولت شتى فروع المعرفة الإسلامية، منها في الفقه كالانتصار والناصريات، ومنها في أصول الفقه، كالذريعة، ومنها في الكلام، كالشافي في الإمامة،وتنزيه الأنبياء، وإنقاذ البشر من الجير والقدر، ومنها في الأدب، كالأمالي، وطيف الخيال، وديوان الشريف المرتضى. والظاهر أن المستأثر بجهده في الغالب هو الفقه فالكلامفالأدب فالأصول فالتفسير. ويبدو أن السبب في تركيز جهده على الفقه والكلام بصورة خاصة هو الخلافات المذهبية - الفقهية والعقائدية - القائمة آنذاك بين المذاهب الفقهيةالمشهورة فيما بينها كالإمامية والحنفية، والفرق العقائدية: كالإمامية والأشعرية والمعتزلةوغيرها،مما يتطلب من الشريف المرتضى الإفصاح عن رأيه في حكم مسألة شرعيةمعينة - بعد التثبت والاحتياط - أو وجهة نظر في مسألة عقائدية مابعد التأمل وسبر الآراء.

توفي الشريف المرتضى لخمس بقين من ربيع الأول سنة 436هـ ، بعد أن أسدى الىالحركة العلمية في عصره خدمات جلى من خلال مؤلفاته التي تدل الباحث على خصب قريحة هذا المفكر المبدع وإلهامه لشتى فروع العلم والمعرفة.

أصول مذهبه

يتفق الشريف المرتضى مع بقية المسلمين - على اختلاف فرقهم العقائدية ومذاهبهم الفقهية - على أن هناك أصولاً ثلاثة يعد منكر كل واحد منها كافراً بإجماع المسلمين.وهذه الأصول هي التوحيد، النبوة، المعاد.

ومضافاً لهذه الأصول الثلاثة الآنفة الذكر، فإن هناك أصولا أخرى انفردت بها كل من الإمامية والمعتزلة، إذ جعلالإمامية أصلي (العدل والإمامة) من أصول مذهبهم، وأن منكرهما يعد فاسد المذهب، في حين جعل المعتزلة أصول (العدل، والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد) من أصول مذهبهم،كما قال أبو الحسين الخياط: 'وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد والعدل والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر(6).

ولكي نتجنب الإطناب في هذا الموضوع، علينا بيان أصول مذهب الشريف المرتضى - والتي هي عين ماعليه الشيعة الإمامية كما سيتضح - وهي العدل والإمامة -باعتبار أن لا داعي لاستعراض رأيه في الأصول المتفق عليها بين المسلمين، ثم نتحدث عن الأصول التي انفردت بها المعتزلة لنرى بعد ذلك أين يكون الشريف المرتضى عن هؤلاء أمأولئك.

وحيث أن العدل قد انفرد به كلاهما - الامامية والمعتزلة معاً - لذا فمن المستحسن ذكر آرائهما فيه معا، مع بيان نقاط الخلاف بينهما في مسائله.

أولاً: العدل عند المعتزلة والإمامية

أ - عند المعتزلة: إختلف المعتزلة فيما بينهم حول تحديد المعنى الاصطلاحي للعدل على قولين:

الاول: هوكل فعل حسن(7). وهو رأي أبي علي الجبائي.

الثاني: وهو أن العدل من أوصاف الفعل، والفعل والعدل هو كل ما يفعله الفاعل بغيره باقتضاء الحكمة من شأنه أن يتضرر بهالغير أو ينتفع به، وهذا ما يراه القاضي عبد الجبار(8)، الذي رفض رأي أبي علي الجبائي السابق.

ب - عند الإمامية: أما عند الإمامية، فقد عرفوه بقولهم: 'الواجبتعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب'(9)،وهذا المعنى بعينه موجود في كلام الشريف المرتضى حيث أشار الى الشق الاول بقوله: 'ولا يجوز أن يفعل القبيح لعلمه بقبحه ولأنه غني..وهو تعالى لا يفعل شيئاً من القبائح، تعالى عن ذلك'(10).

وعدم إشارته الى الشق الثاني من التعريف المتقدم لا يقتضي اختلافه معه، لأن مفاد الشق الثاني مفهوم منالأول، فإن ترك الواجب على حد فعل القبيح في القبح. ومن هنا كان ذكر الشق الثاني مستدركاً في التعريف لضرورة أن يكون أسد وأخصر، وقد ذهب مشاهير متكلمي الإمامية(11) إلىماذهب إليه الشريف المرتضى.

ثانياً- الإرادة الإنسانية: موضوع الإرادة الانسانية مختلف فيه بين الطرفين: فالمعتزلة ترى أن العباد خالقون لأفعالهم مخترعونلها، وأن اللّه تعالى ليس له في أفعال العباد المكتسبة صنع ولا تقدير ولا بإيجاب ولا نفي(12). في حين قالت الإمامية بفكرة 'الأمر بين الأمرين'(13) المروية عن الإمامالصادق(عليه السلام)(جعفر بن محمد) (ت: 148هـ). والملاحظ أن الشريف المرتضى اعتنق هذه الفكرة في جميع مؤلفاته من خلال استدلاله بأدلة نقلية منها(14): ماقاله الإمام علي(عليهالسلام) للرجل الشامي حين سأله عن القضاء والقدر: 'إن اللّه أمر عباده تحذيراً، ونهاهم تخييراً، وكلفهم يسيراً'. وماقاله الإمام الصادق(عليه السلام): 'لا جبر ولا تفويض،ولكن أمر بين أمرين'.

ثالثاً- الإمامة: يشير متكلمو الإمامية - ممن سبقوا الشريف المرتضى - إلى أن الإمامة منصب ديني، الهدف منه اتباع الإمام على سبيل الولاءوالإقتداء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول(15)(صلى الله عليه وآله)، وهذا مايراه الشريف المرتضى أيضاً، فهو يعرف الإمامة بأنها: 'الولاية العامة على جميع أمور المسلمين'(16)،'هي أعلى منازل الدين بعد النبوة'.

أما رأي المعتزلة - البصريين والبغداديين - فيشير إلى أن مهمة الإمام مهمة دنيوية فقط، باعتبار أن الإمام - كما يقول أبو هاشم -يُنصَّب لمصالح الدنيا لا الدين، فما يأتيه الامام ويقوم به - كما يقول - من مصالح الدنيا، لأنه ليس فيها الا اجتلاب نفع أو دفع ضرر عاجل(17)، وهذا ما أكده القاضي عبدالجبار(18)، في حين أن الشريف المرتضى يرفض كل ما أفاده المعتزلة جملة وتفصيلاً، إذ يرى أن الحاجة الى الإمام تختص في اجتلاب المنافع ودفع المضار المتعلقة بأمور الدينواللطف في فعل الواجبات والاقلاع عن المقبحات(19).

وبذلك يتبين لنا أن وجوب الإمامة عند الإمامية ليس للمصالح الدنيوية، بل للمصالح الدينية التي هي الهدفالرئيسي من نصب الإمام. وبذلك فالإمامية - كما قال الشيخ الطوسي - يقولون أنها واجبة من هذا الوجه لا من الوجه الاول.

ولدى التأمل نجد أنه لا ضير في أن تكون مهمةالإمام دنيوية طالما فهمنا أن الهدف من الامامة هو قيادة المجتمع الاسلامي وإدارته المستقاة من قيادة النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله) للأمة.

رابعا - الفرقبين الامام والخليفة: يتفق متكلمو الإمامية - ممن سبقوا الشريف المرتضى(20)، وكذلك المتأخرون عنه(21)، على وجود فرق بين الإمام والخليفة. وهذا ما عليه الشريف المرتضى أيضاالذي استند فيه الى عدة حجج عقلية منها(22):

1- أن الامامة هي: الولاية العامة على جميع أمور المسلمين فهي: الولاية المخصوصة على أمور المسلمين.

2- لفظالخليفة في العرف: من قام مقام المستخلف في جميع ما كان اليه، وإنما يختص الاستخلاف في بعض الأصول بإضافات تدخل على الكلام.

أما المعتزلة فترى عدم وجود فرق بينالامام والخليفة، وأن كليهما يشير إلى شخص واحد. وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: 'لم يرووا عن الصحابة ذكر الإمام، وإنما كانوا يذكرون الأمير والخليفة'..(23).

وبذلك يتبين عدم خروج الشريف المرتضى عما عليه متكلمو الامامية بصدد هذا الموضوع، باعتبار أنهم (الامامية) يرون أن كل خليفة ليس إماما ولكن كل إمام يصلح أن يكون خليفة.

خامساً- طريق وجوب الإمامة: يتفق الشيعة ومعتزلة بغداد وأبو الحسين البصري من معتزلة البصرة على وجوب الإمامة عقلا(24)، إلاّ أنهم انقسموا في هذا الوجوب الىطريقين:

الأول: يرى أن الامامة واجبة عقلا على اللّه من حيث كان لطفا، وهذا ما عليه الإمامية(25)، والإسماعيلية(26).

الثاني: يرى أن الإمامة واجبة علىالمكلفين من حيث كان في الرئاسة مصالح دنيوية ودفع مضار دنيوية(27).

وإذا ما أردنا معرفة رأي الشريف المرتضى في وجه الوجوب علينا التأمل في النص الآتي فهو ينبئكعن رأيه: 'الامامة واجبة على اللّه'(28)، من باب اللطف، 'الامامة لطف في الدين، والدليل هو أننا وجدنا الناس متى خَلوا من الرؤساء ومن يفزعون إليه في تدبيرهم وسياستهم اضطربتأحوالهم وتكدرت معيشتهم وفشا فيهم فعل القبيح، فقد ثبت أن وجود الرؤساء لطف بحسب ما نذهب اليه'(29).

ومن هذا النص يتضح لنا موقفه الذي لم يتخل فيه عن منهجالامامية، فهو يصرح بالوجوب على اللّه تعالى من باب العقل استناداً للدليل الذي صرح به آنفا، فهو يشير إلى أن الامام لطف في وجوده، ومحال إذا كان لطفاً يكون حال المكلفينفي وجوده كحالهم مع فقده في القيام بما كلفوا به من العبادات والأمور الأخرى التي أشار اليها.

وحيث أننا بيّنا فيما تقدم موقفه من وجه وجوب الإمامة،فإن هناكمسائل تتعلق بمسألة وجوب الامامة، أثارها رأس الاعتزال في زمانه القاضي عبد الجبار، والتي رد عليها الشريف المرتضى(30)، رداً يشعر بعدم وجود شك في أنه إمامي المذهب فيالأصول.

ويستطيع القارئ الكريم أن يتبين من ردود الشريف المرتضى على ما ادعاه القاضي عبد الجبار أن الشريف المرتضى قد أراد بيان رأي الامامية القائل بأن قولالقاضي عبدالجبار 'أن من مصلحة الامام إمام ثان'(31) يدخل ضمن الدور أو التسلسل وهو باطل بالإجماع عند الامامية(32).

سادساً - طريق إثبات الامامة: المعروف لدىالجميع أن فرق المسلمين لم تتفق على طريق واحد لإثبات الامامة، وبقدر تعلق الأمر بالمعتزلة والإمامية نشير إلى رأيهم في ذلك. فالمعتزلة يرون أن طريق إثبات الإمامة هوالاختيار(33)، في حين يرى الامامية أن طريق إثباتها هو النص(34). بل ذهب الإمامية إلى أبعد من ذلك، فقالوا بتخصيص النص بالاسم(35).

والشريف المرتضى هنا إمامي فيرأيه أيضاً، إذ يصرح بمبدأ النص(36)، مستدلاً عليه بأدلة نقلية وعقلية، لايسع المجال لذكرها من جهة(37)، كما أن غرضنا من البحث هو بيان اتجاه الشريف المرتضى نحو هؤلاء أمأولئك.

سابعاً - صفات الامام:

1- عند المعتزلة: شروط الإمام عندهم هي كما يذكرها القاضي عبد الجبار ، وهي(38):

أ - التمكن بما فوضإليه.

ب - أن يكون عالماً، أو في حكم العالم.

جـ - أن يكون متصفاً بالإمامة.

د - أن يكون مقدما في الفضل.

هـ - أن يكون قرشيالنسب.

2- عند الإمامية: إذا أردنا أن نطلع على رأي الامامية في هذا الموضوع، فمن المستحسن أن نستقيه من أقرب الشخصيات زماناً ومكاناً وتأثراً بالشريفالمرتضى، ألا وهو الشيخ الطوسي، فهو يقول(39): 'الصفات على ضربين. أحدهما: يجب أن يكون الامام عليها من حيث كان إماماً: مثل كونه معصوماً، أفضل الخلق. والثاني: يجب أن يكونعليها لشيء يرجع الى ما يتولاه: مثل كونه عالماً بالسياسة وبجميع أحكام الشريعة، وكونه حجة فيها، وكونه أشجع الخلق، وجميع هذه الصفات توجب كونه منصوصاً عليه.

نستنتج مما تقدم أن هناك خلافا واضحاً في شروط الامام عند الطرفين: فالإمامية انفردوا بالقول بضرورة توفر صفة العصمة خصوصاً، وكونه أفضل الخلق مطلقاً، وكونه أشجعهموأعلمهم، بالإضافة الى اشتراط قرشية النسب التي وافقهم بها بعض المعتزلة ومنهم الجبائيان(40).

والآن لنر رأي الشريف المرتضى، هل أنه اشترط ما تقدم ذكره من قبلالإمامة أم لا؟ نعم، لقد اشترط الشريف المرتضى كل ما أفاده الامامية آنفاً، فهو يرى أن صفة العصمة لابد منها في الإمام حين أشار الى أنه: 'لابد من وجود مزية ثابتة بينالإمام ورعيته في باب الطاعة والأخذ على اليد.. فالمعلوم أن المزية لو ارتفعت لكان فساداً مستحيلاً لا يخفى على عاقل بطلانه'(41).

وفي معرض ذكره لصفة الأفضلية،يؤكد الشريف المرتضى ما عليه سابقوه من الإمامية في هذا الأمر، إذ يرى أنه 'لابد أن يكون الامام أفضل من رعيته لقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل منه فيه'(42).

ويرى الشريف المرتضى ضرورة كون الإمام أعلم الناس بجميع الأحكام، باعتبار أن الامام إمام في سائر الدين ومتول للحكم في جميعه: جليلة ودقيقة'(43) .

أمابالنسبة لاشتراطه قرشية النسب في الإمام فقد أكد ما عليه سابقوه من الإمامية في أنها: 'منحصرة في بني هاشم، في علي وولده(عليهم السلام)' (44) في حين أن بعض المعتزلة على الرغممن اشتراطهم النسب القرشي، إلا أنهم مع ذلك لا يخصصونها في بيت من البيوت.

الأصول التي انفردت بها المعتزلة

يقول أبو الحسين البصري: 'وليسيستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا اكتملت فيالإنسان هذه الخصال فهو معتزلي'(45).

وحيث أن الإمامية وأغلب المعتزلة متفقون في أصل التوحيد، وخصوصاً في مسألة الصفات الإلهية، وكذلك في أصل التوحيد عموماً،باستثناء بعض مسائله، لذا علينا بيان رأيهم في أصول مذهبهم الأخرى، وهي الوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فالوعد والوعيدتعتبره المعتزلة أصلا من أصول مذهبها(46)، في حين أن الامامية - ومنهم المرتضى - لا تعتبره أصلا، بل إنها تخالفهم من خلال إنكارها للوعيد(47). أما المنزلة بين المنزلتين فهوالأصل الثاني الذي انفردت به المعتزلة ، فهي ترى ان صاحب الكبيرة لا مؤمن مطلق، بل هو في منزلة بين المنزلتين(48)، وأول من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين هو واصل بنعطاء(49)، في حين أن الإمامية لم تعتبره أصلا على الإطلاق، بل ذهبوا الى أن مقترف الكبيرة مؤمن لتصديقه بالله ورسوله وإقراره بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله)، ويرونأنه معاقب على ذنبه هذا إذا لم يحصل له أحد أمرين: عفو اللّه تعالى وهو مرجو، وشفاعة الرسول(صلى الله عليه وآله)وهي متوقعة لقوله تعالى (...واستغفر لذنبك وللمؤمنينوالمؤمنات...)(50) - (51)، وبذلك يتفق الإمامية مع الأشعرية عموما(52).

اما رأي الشريف المرتضى فيظهر لنا من خلال استعراض النص الكامل للمناظرة الواردة في أماليه (1/166- 167) التي جرت بين واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد بخصوص مرتكب الكبيرة، والتي أدت في النهاية إلى تحول عمرو بن عبيد عن مذهب الحسن البصري الذي كان يقول: أن مرتكب الكبيرة فاسق،إلى مذهب واصل بن عطاء الجديد.

ولو اطلع القارئ الكريم على نص المناظرة الواردة في الأمالي (1/166 - 167) لاستنتج منها أن الشريف المرتضى لم يشذ عن رأي الإمامية،إلا أن القارئ سيجد في ثنايا النص تسديد المرتضى لواصل بن عطاء في إشكاله على عمرو بن عبيد، الذي لا يكشف إلا عن فساد دليل عمرو بن عبيد ولا يقتضي تصحيح مسلك واصل بن عطاءعلى رأي المرتضى.

أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو الأصل الثالث الذي انفردت به المعتزلة، وهو الذي اعتبرته الامامية من فروع الدين لا من أصوله.

حقيقة الصلة بين التشيع والاعتزال: وحيث تبين لنا مما تقدم أن الشريف المرتضى إمامي اثنا عشري في أصوله العقائدية، علينا الآن أن نتحرى عن صحة الآراء القائلةباعتزاليته حسبما أشار إلى ذلك لفيف من المؤرخين، ومن ثم الرد عليها استنادا للحقائق.

وقبل تحقيق ذلك ولكي يكون المتتبع على بينة من الأمر، لابد من إبرازحقيقة مهمة جدا طالما التبس فهمها على الكثير من الباحثين، ألا وهي حقيقة 'الصلة بين التشيع والاعتزال'.

1- من المعلوم أن جل اعتماد مفكري الشيعة ومتكلميهم فيتعزيز آرائهم يتجه نحو ما صرح به أئمة أهل البيت(عليهم السلام) بشأن كل مسألة من المسائل العقائدية; إذ أن أئمة أهل البيت (عليهم السلام)كانوا المنبع الوحيد الذي تستقيمنه الشيعة أمورها الشرعية والعقائدية بعد النبي(صلى الله عليه وآله)، فالمعلوم أن الشيعة - وخصوصاً أصحاب الأئمة(عليهم السلام) - كانوا يسألونهم عن كل أمر يمت بصلة الىالعقيدة والشريعة. وهذا ما تؤكده الفكرة القائلة: 'أن مذهب الإمامية يقتضي بأن الهيكل العام للتعاليم الشيعية إنما قام على ما روي من أحاديث وأخبار عن الإمام المعصوم،فمنطوق المذهب يقضي بطرد كل احتمال للتأثير الخارجي لابل إنكاره باعتبار أن المذهب الشيعي وحدة فكرية قائمة بذاتها مستمدة من تعاليم الإمام(53).

إذن،فللإمامية أفكارهم الخاصة التي أسسوا عليها أحكامهم وآراءهم في الأصول والفروع، فكما أنهم استقلوا في فروع الأحكام فكذلك هم مستقلون تماما في أصولها وفي المسائلالكلامية ، ومما يعزز ما تقدم تصريح الشيخ المفيد (ت: 413هـ) أستاذ الشريف المرتضى - بهذا الصدد، فهو يقول: 'لسنا نعرف للشيعة فقيهاً متكلماً على ما حكيت عنه من أخذ الكلام منالمعتزلة وتلفيقه الاحتجاج'(54).

2- وحيث الأغلب يتفق على أن نشوء مذهب المعتزلة، كان قد بدأ على يد واصل بن عطاء (ت: 131هـ)، وبناءً على ما ورد في النقطة الأولىآنفاً من تعضيد متكلمي الفكر الشيعي آراءهم بأحاديث أئمتهم، فان في هذه الحقيقة ما يكفي للرد على القائلين باستقاء الشيعة أفكارها من المعتزلة، فهل يستطيع أحد إنكار هذهالحقيقة؟ بل بماذا نفسر قول الكراجكي - تلميذ المرتضى - : 'واعلم أن المعتزلة لها من الألفاظ القبيحة والزلات الفظيعة ما يكثر تعداده. وقد صنف ابن الراوندي كتاب فضائحهمفأورد فيه جملاً من اعتقاداتهم وآراء شيوخهم مما ينافر العقول ويضاد شريعة الرسول(صلى الله عليه وآله). وقد وردت الأخبار بذمهم من أهل البيت(عليهم السلام) ولعنهم الإمامالصادق (جعفر بن محمد) فقال: لعن اللّه المعتزلة، أرادت أن توحد فألحدت ورامت أن ترفع التشبيه فأثبتت'(55).

3- ومضافا لما تقدم فأن كل من قال بتبعية الشيعةللمعتزلة يرى أنهم - الشيعة - قد تابعوا المعتزلة في مسائل الصفات الالهية، التي قال معظم المعتزلة بأنها عين الذات، إلا أننا نجد أن أئمة أهل البيت(عليهم السلام) قد سبقوامتكلمي المعتزلة إلى ذكر هذه الحقيقة وهذا ماهو موجود في أمهات المصادر الكلامية للإمامية(56).

4- وبالرغم من اشتراك الإمامية والمعتزلة - من حيث المنطلق - فيمعالجة بعض المسائل الكلامية معالجة تتسم بالاشتراك في بعض وجهات النظر، إلا أن الامامية أعطوا مفهوماً لهذه المسائل المذكورة يتفاوت مع مفهومها عند المعتزلة،فالإمامية مثلاً في مسألة الاختيار لم يفسروه بصورة التفويض المطلق للإنسان، إذ أن ذلك يعد سلباً للاختيار عن ذات الحق واشتراكاً له في وظائفه (جلت قدرته) بل يفسرالاختيار ولاول مرة من قبل أهل البيت(عليهم السلام) بأنه (أمر بين أمرين).

وقد أيد الامامية أصل العدل بمفهومه الجامع دون المساس في التوحيد الفعلي(57)، أوالتوحيد الذاتي (58)، فالعدل قد استقر في مكانه الصحيح إلى جانب التوحيد.

5- إن المعتزلة درسوا أصول الدين دراسة حرة مجردة، واقتبسوا كل ما روي عن الإمامعلي(عليه السلام)، بهذا الصدد(59)، يقول الشريف المرتضى: (اعلم أن أصول العدل والتوحيد مأخوذة من كلام أمير المؤمنين - صلوات اللّه عليه - وخطبه، فانها تتضمن من ذلك مالازيادة عليه، ولا غاية وراءه، ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه عَلِمَ أن جميع ما أسهب المتكلمون من بعد في تصنيفه وجمعه إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك الأصول، ورويعن الأئمة(عليهم السلام)من أبنائه عليهم السلام من ذلك مايكاد لايحاط به كثرة)(60).

القائلون باعتزالية الشريف المرتضى

وحيث أن موضوع البحث هوالتحقق من نسبة الاعتزال لهذا الرجل. لذا سنتناول هنا آراء القائلين باعتزاليته، وحسب الترتيب الزمني لنتعرف على أول قائل بذلك وآراء العلماء فيه باعتباره مفتتحاً لهذهالنسبة إلى المرتضى ألا وهو ابن حزم (ت: 456هـ).

1- قال ابن حزم - على ما نقله عنه ابن حجر - : كان الشريف المرتضى من كبار المعتزلة الدعاة(61).

2- قال ابنالجوزي (ته 597هـ) فيه ميل أو تظاهر في الاعتزال(62).

3- قال ابن الفوطي (ت: 723هـ): وكان رئيس الإمامية، وكان يقول مع ذلك بالاعتزال(63).

4- قال ابن كثير:(774هـ): كان له شعر جيد على مذهب الإمامية والاعتزال(64).

5- أما ابن حجر (ت: 852هـ) فقد وصفه بأنه: المتكلم الرافضي المعتزلي(65).

6- وأخيراً ما ذهب إليه منالمحدثين المرحوم الدكتور عبد الرزاق محيي الدين من أنه من أعلام المعتزلة(66).

المناقشة

ألآن وقد علمنا أن ابن حزم هو مفتتح هذا الرأي، نقول: هل الشريفالمرتضى هو الشخصية الوحيدة التي قدح فيها أو في سيرتها ابن حزم هذا؟ أم أنه كبقية العلماء الذين اتهمهم ابن حزم بالانحراف عن مبادئهم وعقائدهم؟ إليك ماقاله ابن خلكان (ت:538هـ) عن ابن حزم هذا لتتضح لك الأمور عن قرب.

قال ابن خلكان: 'كان - ابن حزم - كثير الوقوع في العلماء المتقدمين، لايكاد يسلم أحد من لسانه، فنفرت عنه القلوب،واستهدف فقهاء عصره، فتماثلوا على بغضه، وردوا أقواله، وأجمعوا على تضليله، وشنعوا عليه، وحذروا سلاطينهم من فتنته، ونهوا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ منه، فأقصتهالملوك وشردته عن بلاده..' ثم قال ابن خلكان: وفيه قال أبو العباس بن العرين: 'كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف الثقفي شقيقين'، 'وإنما قال ذلك لكثرة وقوعه في الأئمة'(67)،انتهى كلام ابن خلكان.

وإذا كان الأمر قد خفي على ابن حزم - ومن تأثر أو نقل عنه دون تمحيص ممن لم يسند مدعاه إلى حقيقة وجدها في كتب الشريف المرتضى - فيجب أن لايخفى على الدكتور عبد الرزاق محيي الدين ، وهو الذي تصدى لاستقصاء آراء المرتضى من الناحية الأدبية، فأنت إذا تصفحت الأمالي- مثلاً - وهو أكثر مؤلفات المرتضى اعتماداً منقبل الدكتور محيي الدين - وجدت أن المرتضى حينما يستعرض آية من كتاب اللّه فإنه يتناولها من عدة وجوه منها: اللغة، الأدب، الفقه، التفسير، والكلام.

وحيث أنالشريف المرتضى قد أوضح رأيه بكل المسائل العقائدية التي ذكرناها سابقاً، لذا كان على الدكتور محيي الدين أن يكون موضوعياً فيما بدا له من النتائج خلال دراسته لآراءالشريف المرتضى.

ومضافاً لكل ما تقدم أنّ الدكتور محيي الدين لم يسند مدّعاه بأي دليل يؤيد اعتزالية الشريف المرتضى ، بل أنه وقع في تناقض من خلال مايلي:

أ - قال: لابد للمرتضى وهو من أعلام المعتزلة، من معرفة وجوه الكلام وتأويلاته(68).

ب - ثم وقع في تناقض حين صرح بأن: 'المرتضى فرّق بين الإمامية والمعتزلة،وقد كان المذهب الامامي يلتقي كثيراً مع الاعتزال، حتى لقد يقل أن تجد إماميا غير معتزلي، وطالما طعن المعتزلة بالرفض، ولكنه - المرتضى - حاول محاولات كثيرة إلى الفصل بينالاعتزال والمذهب الامامي، وأشار إلى مواطن التقائهم واختلافهم(69).

أقول لما عَلِم الدكتور محيي الدين أن المعتزلة قد طعنوا بالرفض، وأن المرتضى حاول محاولاتكثيرة إلى الفصل بين الاعتزال والمذهب الامامي، وأنه أشار إلى مواطن التقائهم واختلافهم، أقول: ألم يلاحظ الدكتور محيي الدين أن المرتضى في معرض حديثه عن مواطن الالتقاءوالاختلاف قد صرح باختلافه مع المعتزلة في مسائل عديدة أهمها: الإمامة، الفرق بين النبي والرسول، الوعيد، الشفاعة، عصمة الأئمة(عليهم السلام) وأفضليتهم وغيرها.

ومضافاً لكل ما تقدم آنفاً - مما استطعنا من خلاله دحض هذه التهمة - إليك جملة من الحقائق التي صرح بها الشريف المرتضى في مؤلفاته.. حقاً أن الآراء يجب أن تؤخذ من أفواهقائليها كما يقول المرتضى(70):

1- وقوفه لإمام المعتزلة في عصره القاضي عبد الجبار المعتزلي من خلال تأليفه كتاب 'الشافي في الإمامة'، رد فيه على مايذكره القاضيعبد الجبار في كتابه 'المغني' من مسائل الإمامة: بدءً من تعريفها والفرق بينها وبين الخلافة، مروراً بطريق وجوبها وطريق إثباتها، وانتهاءً بصفات الامام. وفي جميع هذهالمسائل ظهر الخلاف الفكري الحاد بين الشريف المرتضى من جهة وما تراه المعتزلة من جهة أخرى كما اتضح من خلال استعراضنا في الصفحات الأولى رأي الطرفين في مسألة الامامة.كما تضمن كتاب (الشافي) هذا مسائل غير مسألة الامامة مختلف بشأنها بين الطرفين كالوعيد وحكم مرتكب الكبيرة والشفاعة التي أنكرتها المعتزلة.

وفي ختام هذهالنقطة جدير بأن أذكر ما أفاده السيد حسن الأمين حين قال: 'كيف يكون الإمامي معتزلياً وكتاب (الشافي) للمرتضى هو رد على (المغني) للقاضي عبد الجبار، لكن اعتاد جماعة أنينسبوا جملة من محققي علماء الامامية إلى الاعتزال بموافقتهم للمعتزلة في بعض المسائل.. وهذا خطأ من قائله، فالمعتزلة أقرب إلى أهل السنة منهم الى أهل الشيعة، لموافقتهمإياهم في أمر الخلافة، وفي أخذ فروع الدين من الأئمة الأربعة'(71).

2- استشهاده في أغلب الأحيان بأحاديث واردة عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام)، فتراه تارةيستشهد بأحاديث واردة عن الإمام علي (عليه السلام)(72)، وأخرى عن الامام زين العابدين - علي بن الحسين(73) - وثالثة عن الإمام محمد الباقر(74)، ورابعة عن الإمام جعفر الصادق(75)،وخامسة عن الامام موسى بن جعفر(76)، وسادسة عن الإمام علي بن موسى الرضا(77) (عليهم السلام). وهذا مالا نجده عند المعتزلة قاطبة ، نعم إذا أرادوا أن يستشهدوا فإنهم يستشهدونبأحاديث واردة عن الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام) فقط لا غير دون سائر الأئمة الباقين، في حين أننا وجدنا المرتضى كسائر متكلمي الإمامية إذا أرادوا تعضيد فكرةأسندوها إلى أحاديث أئمتهم عموما، إذن فلو كان المرتضى معتزلياً لحذا حذوهم في عدم الاستشهاد بأحاديث الائمة من أهل البيت(عليهم السلام).

3- استعراضه الآراءالواردة في أصل تسمية المعتزلة: فمما أورده من هذه الآراء قوله: 'وقيل أن اسم الاعتزال إنما اختصت به هذه الفرقة لاعتزالهم مذهب الحسن البصري في تسمية مرتكبي الكبيرة منأهل الصلاة بالنفاق، وحكي غير ذلك(78)، أقول: لو كان المرتضى منهم لكان جازما في الإدلاء بأصل تسميتهم دون ذكر عدة أقوال كما نراه.

4- في معرض رده على ما ادعاهالقاضي عبد الجبار من جواز الاستغناء عن الامام في أمور منها: (تأكيد العلوم وإزالة الشبهات وأنه يبين ذلك ويفصله ... الخ) يقول الشريف المرتضى: 'ولو وجب أن يطلق الاستغناءعن الإمام في هذه الأمور من حيث كان لنا طريق يوصل إلى العلم بها من غير جهة لوجب على صاحب الكتاب وأهل مذهبه - تأمل ماذا قال المرتضى آنفاً - أن يطلقوا الاستغناء عنالرسول(صلى الله عليه وآله) في جميع ما أداه إلينا مما علمنا قبل أدائه بالعقل'(79)فلو كان معتزليا لما قال (وأهل مذهبه).

5- في معرض رده على ما ادعاه القاضي عبدالجبار من أن الامامية قالوا بأن المعارف كلها ضرورية(80)، قال الشريف المرتضى: 'ما نعرف فينا أحداً - تأمل ماذا قال آنفا - يدعي أن المعارف كلها ضرورية، وقد كان يجب أن لايعتبر باعتقاد الضرورة في المعارف من له مثل أبي عثمان الجاحظ الذي افتتح هذا الرأي المفكر'(81).

6- في معرض رده على هجوم أبي هاشم الجبائي - حسبما نقله القاضي عبدالجبار عنه - على هشام بن الحكم (ت: 179هـ) وطبقته نحو أبي عيسى الوراق وابن الراوندي ورمي بعضهم بالتجسيم والبعض الآخر بالإلحاد والبعض الثالث بالثنوية(82) - قال الشريفالمرتضى: 'أن ذلك عدول عن النظر والحجاج إلى القذف في المذاهب وسب أهلها وتقبيحها في النفوس بما لو صح لم يك نقضاً لأصل المقالة ولا قادحا في صحة النحلة'(83).

وفيمعرض دفاعه التفصيلي عن هشام بن الحكم وما رمي به من القول (إنه تعالى جسم لا كالاجسام)، يقول الشريف المرتضى: 'إن هذا القول ليس بتشبيه.. وأكثر أصحابنا يقولون أنه أورد ذلكعلى سبيل المعارضة للمعتزلة فقال لهم إذا كنتم تقولون إن القديم تعالى شيء لا كالاشياء فقولوا أنه جسم لا كالأجسام'(84). ثم يضيف المرتضى على ماتقدم فيقول: وليس من عارضبشيء وسأل عنه يكون معتقداً له ومدينا به(85).

ويستمر الشريف المرتضى في دفاعه عن هشام بن الحكم من خلال استعراضه بعض آراء شيخ المعتزلة وتقبيحه لها فيقول: كيفلم يذكر القاضي عبد الجبار قول أبي الهذيل العلاف في مقدورات اللّه تعالى ومعلوماته وهو قول أقبح من القول المحكي عن هشام رحمه اللّه... وقول النظام أن اللّه تعالى لا يقدرعلى الظلم. وقوله بالمداخلة والطفرة، وأنه لانهاية لأجسام العالم في التجزؤ والاعراض. وهذا مزح من التعطيل والإلحاد بالتجاهل والعناد، (86).

ومن النص المتقدميتبين أن الشريف المرتضى بعد عرضه لبعض آراء شيوخ المعتزلة آنفاً قد استقبحها، وعليه فلو كان ينتسب إليهم لماكان ذلك منه، كما أنه لو كان مقتنعاً بآرائهم لما هاجمهاوإنما يعمل جهد إمكانه الفكري لتأويلها تأويلاً يراه قريباً للمنطق العقلي السليم.

7- هجومه على الجاحظ من خلال استشهاده بما جاء في بعض كتبه، حين قال: 'ومن جمعبين كتبه التي هي العثمانية والمروانية والعباسية والإمامية والرافضة والزيدية، رأى من التضاد واختلاف القول مما يدل على شك عظيم وإلحاد شديد وقلة تفكر في الدين'(87).

8- في معرض رده على ماذكره القاضي عبد الجبار من عدم عد الخوارج ضمن الإجماع(88)، يقول المرتضى: 'وليس قوله - القاضي عبد الجبار - أنني لا أعدهم في الإجماع بحجة، لأنللخوارج أن يقولوا له - للقاضي - مثل قوله بحدوث فرقتهم - فرقة المعتزلة - وابتداء أصل مقالتهم معروف كما أن ذلك معروف في مقالة الخوارج'(89).

وبذلك يتبين أنالشريف المرتضى لم يكن من كبار المعتزلة الدعاة كما تراءى لابن حزم وليس فيه ميل أو تظاهر في الاعتزال، كما اعتقد ابن الجوزي، ولا من أعلام المعتزلة كما استساغها الدكتورعبد الرزاق محي الدين.

أن ما أود ألفت النظر إليه من الناحية المنهجية لدى محاولتنا التفهم الموضوعي لتاريخنا الفكري هو لزوم التحرز الشديد والترفع عنالذاتية الضيقة، والأخذ بالموضوعية والتمسك باليقظة التامة في دراسة نص من النصوص وتفحصه أومقارنته.

وعندها نقول: أننا قد توصلنا إلى حقيقة مؤداها أن سلامةالتراث الفكري من الاجتهادات الخاطئة - التي لم يتثبت أصحابها تثبتاً صحيحاً - تحقق لنا حرية التعبير في فَهم التاريخ تحققاً تظهر فيه الفكرة العقلانية أكثر اتساقاًوأعمق جذوراً، وألصق بطبيعة المنهج ومسائله.

المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم.

2- إبن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد عبد الحميدبن هبة اللّه المدائني، ت: 656هـ .

3- شرح نهج البلاغة - تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار إحياء الكتب العربية 1385هـ - 1965م. 1386هـ ، 1966م. الأمين ، السيد حسن العاملي،ت:1371هـ .

4- أعيان الشيعة، مطبعة الإنصاف، بيروت، ط 1، 1950م.

الأيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد، ت: 656.

5- المواقف في علم الكلام ، مع شرحهللجرجاني - مطبعة السعادة، مصر، ط 1 ، 1907م. آل ياسين، الشيخ محمد حسن الشيخ محمد رضا (معاصر).

6- الصاحب بن عباد، ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن ، ت 597هـ .

7- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، ط 1 ، 1358هـ . ابن حجر، احمد بن علي ، ت: 852هـ .

8- لسان الميزان، ابن خلكان، شمس الدين، احمدبن محمد بن أبي بكر، ت:861هـ .

9- وفيات الأعيان وأنباء أبناء هذا الزمان. مطبعة السعادة. مصر، ط 1، 1367هـ . ابن الفوطي .

10- البداية والنهاية في التاريخ ،مطبعة السعادة، مصر، بدون تاريخ. التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي، ت : 791هـ .

11- شرح العقائد النسفية، مع حاشية الكستلي والخيالي، مطبعة دار إحياءالكتب العربية، مصر. جار اللّه، زهدي حسن (دكتور).

12- المعتزلة ، مطبعة مصر، القاهرة، 1366هـ - 1947م. الخياط، أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان، ت: في حدود 300هـ.

13- الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد. المطبعة الكاثوليكية، بيروت - 1957م. دلدار علي.

14- مرآة العقول في علم الأصول الملقب بعماد الإسلام، طبعحجر، 1318هـ، رؤوف أمجد محمد.

15- الشريف المرتضى متكلماً ، رسالة ماجستير - جامعة بغداد - 1992م مخطوط ، السبزواري ، هادي .

16- شرح المنظومة - قسم الحكمة ،طبع حجر، الشريف المرتضى، أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي (ت : 436هـ ).

17- الأصول الاعتقادية (ضمن نفائس المخطوطات - المجموعة الثانية)، دار المعارف ، بغداد،1954م.

18 - أمالي المرتضى، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتاب العربي، ط 2، 1387هـ - 1967م.

19- تنزيه الأنبياء ، المطبعة الحيدرية، ط 2، 1381هـ - 1961م.

20- جمل العلم والعمل، تحقيق: رشيد الصفار، مطبعة النعمان، النجف، 1387هـ - 1967م.

21- الشافي في الإمامة، طبع حجر، إيمان، 1301هـ .

22- المسائلالطرابلسية الثانية (مخطوط في مركز صدام للمخطوطات) برقم 37023/11.

23- مسألة وجيزة في الغيبة (ضمن نفائس المخطوطات) تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، المجموعةالرابعة، مطبعة دار المعارف، 1955م.

24- الناسخ والمنسوخ (مخطوطة مكتبة الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام)) برقم 1286/05 الشهرستاني ، محمد بن عبد الكريم (ت: 548هـ ).

25- الملل والنحل (مطبوع على هامش الفصل لابن حزم)، المطبعة الأدبية، مصر، ط 1، 1317هـ ، الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت: 138هـ) .

26- التوحيد، تصحيح السيد باسم الحسيني، دار المعرفة، بيروت، بدون سنة طبع. الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن (الشيخ) ، (ت: 460هـ).

27- الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد،مطبعة الآداب، النجف، 1399هـ - 1979م.

28- التبيان في تفسير القرآن، مطبعة النعمان، النجف، 1383هـ - 1964م.

29- تلخيص الشافي، تحقيق السيد حسين بحر العلوم،مطبعة الآداب، النجف، ط 2، 1383هـ - 1963م.

30- الفهرست ، المطبعة الحيدرية، النجف، ط 2، 1380هـ - 1960م. الطوسي، محمد بن الحسن (المحقق) ، (ت: 672هـ).

31- تجريدالعقائد، طبع حجر، بدون تاريخ. عرفان عبد الحميد (دكتور).

32- دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، مطبعة أسعد، بغداد. العلامة الحلي، جمال الدين الحسن بن يوسف(ت: 726هـ).

33- الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(عليه السلام)، المطبعة الحيدرية، النجف، ط 2، 1388هـ ، القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت: 415هـ) .

34- شرح الأصول الخمسة، تحقيق عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، مصر، ط 1، 1965م.

35- المغني في أبواب العدل والتوحيد ، جـ 6، قسم التجوير، تحقيق: أحمد فؤادالأهواني.

36- المغني في الإمامة، جـ 20، تحقيق: عبدالحليم مسعود، سليمان دنيا، طبعة القاهرة، الكراجكي، أبو الفتح محمد بن علي (ت : 449هـ ).

37- كنزالفوائد، طبع حجر، 1322هـ ، الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب (ت: 329).

38- الكافي (الأصول)، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1388هـ - 1391هـ ، محيي الدين، عبد الرزاق(دكتور).

39- أدب المرتضى من سيرته وآثاره، مطبعة المعارف ، بغداد ، ط 1، 19957م، المفيد، أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان (ت : 413هـ).

40- أجوبةالمسائل الصاغانية (مخطوط مكتبة الإمام الحكيم)، النجف، برقم 422.

41- أوائل المقالات في المذاهب المختارات، المطبعة الحيدرية، النجف، ط 3، 1972م، المقدادالسيوري، جمال الدين المقداد بن عبد اللّه ، (ت : 826هـ ).

42- النافع ليوم الحشر، طبع حجر، إيران - 1370هـ . النجاشي، أبو العباس أحمد بن علي (ت: 450هـ).

43-رجال النجاشي، مطبعة مصطفوي، بدون تاريخ.

44 - تلخيص مجمع الآداب ، ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر، ت: 774هـ.

1-باحث عراقي، استاذ علم الكلام الاسلامي - جامعة الكوفة.

2- الشريف المرتضى: الشافي في الإمامة، ص 12 .

3- الشيخ الطوسي: الفهرست ص 125، النجاشي: الرجال ، ص 206.

4- المصدر السابق.

5- الشيخ الطوسي: الفهرست ، ص 125، إبن شهر آشوب: معالم العلماء، ص 62.

6- الخياط : الانتصار، ص 93 .

7- القاضي عبد الجبار، المغني6/49، قسم التعديل والتجوير.

8- أيضا: ص 48 - 51 بتصرف.

9- دلدار علي: عماد الاسلام 2/2 .

10- الشريف المرتضى: جمل العلم والعمل ص 32، الأصول الاعتقادية، ص 80 .

11- كالشيخ الطوسي في : الاقتصاد ص 84، والمحقق الطوسي في: تجريد العقائد ، ص 185، مطبوع ضمن كشف المراد للعلامة الحلي، والمقداد السيوري في النافع ليوم الحشر، ص 28 .

12- الشهرستاني: الملل والنحل 1/56 .

13- الكليني: الكافي 1/160، الصدوق: التوحيد، ص 362.

14- رؤوف أمجد محمد: الشريف المرتضى متكلما ص 67 ، 70 .

15- الشيخالمفيد: اوائل المقالات ، ص 3 ، بتصرف.

16- رؤوف أمجد محمد: الشريف المرتضى متكلما ، ص 122، نقلا عن الشريف المرتضى: الشافي ، ص 118، 169.

17- القاضي عبد الجبار:المغني ، جـ 20 / ق 1 / ص 77 .

18- المصدر السابق / ص 30 .

19- الشريف المرتضى: الشافي، ص 9، 24، 28، تنزيه الأنبياء ، ص 183.

20- راجع الحديث الذي أورده الشيخ المفيدفي أوائل المقالات ، ص 3 ، عن الإمام الرضا(عليه السلام).

21- راجع العلامة الحلي: كشف المراد ، ص 229،، والشيخ الطوسي: الاقتصاد ص 305، حيث اشترط هذا الأخير - هو وغيره منالإمامية - العصمة التي يمتاز بها الإمام عن الخليفة.

22- رؤوف أمجد محمد: الشريف المرتضى متكلماً، ص 123.

23- القاضي عبد الجبار: المغني، جـ 20/ق1/ ص 129.

24- الشيخ الطوسي: تلخيص الشافي جـ 1/ق1/ص68، إبن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 2/308.

25- المحقق الطوسي: تجريد العقائد ، ص 93، العلامة الحلي: كشف المراد ، ص 225.

26-الايجي: المواقف 8/345.

27- إبن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 2/308.

28- الشريف المرتضى: الشافي، ص 7 ، 9، 25.

29- أيضا: ص 4، 6، 15، 24، الأمالي 2/323، جمل العلموالعمل ، ص 45، الأصول الاعتقادية، ص 81، مسألة وجيزة في الغيبة ص 10، المسائل الطرابلسية الثانية: مخطوط (ورقة 1 آ).

30- راجع ايضاً بهذا الصدد ما ادعاه القاضي عبدالجبار في المغني جـ 20 / ق1/ 14، وردّ الشريف المرتضى عليه في كتابه الشافي: ص 3، وهناك مسائل اخرى لا بأس بمراجعتها عند القاضي (أيضا: ص 25) والمرتضى: أيضا، ص 6.

31-القاضي عبد الجبار: المغني ، جـ 20 / ق 1 / 25 .

32- حول ذلك: أنظر الشيخ الطوسي: الاقتصاد ، ص 299، المحقق الطوسي: تجريد العقائد، ص 93، العلامة الحلي: الألفين ، ص 21، 45.

33- أنظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ، ص 753 - 754، المغني ، جـ 20 / ق 1 / 120 .

34- الشيخ المفيد: أوائل المقالات ، ص 44، الشيخ الطوسي: الاقتصاد ، ص 313.

35-المعروف أن الزيدية يقولون أن الإمامة بالنص بالاسم على الأئمة الأوائل للشيعة وهم: علي والحسن والحسين(عليهم السلام). (القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص 716) وبالصفةعلى من يلي هؤلاء (القاضي: أيضاً ص 761، المغني ، جـ 20 / ق 1 / 39) .

36- الشريف المرتضى: الشافي ، ص 71 .

37- راجع الأدلة النقلية والعقلية التي استدل بها المرتضى علىإمامة علي(عليه السلام) عند: رؤوف أمجد محمد: الشريف المرتضى متكلماً ، ص 134 - 144، كما ذكر المرتضى 'أن النص على الأئمة(عليهم السلام) ورد بأسمائهم بدءً من علي(عليه السلام)الى الحجة بن الحسن(عليه السلام)، أنظر: 'الأصول الاعتقادية ، ص 81، فهل ما تقدم يدل على أنه معتزلي؟

38- القاضي عبد الجبار: المغني ، جـ 20 / ق 1 / ص 198 - 199 .

39-الشيخ الطوسي: تلخيص الشافي 1/189.

40- أنظر: رأي الجبائيين في المغني جـ 20 / ق 1 / ص 234 - 236.

41- الشريف المرتضى: الشافي ، ص 69 .

42- أيضاً: 69، 120، 129، 191، 213، جملالعلم والعمل، ص 45.

43- أيضاً: ص 72 - 73 .

44- أيضاً: ص 197، وهو الوارد أيضاً في كل مؤلفاته التي وصلت إلينا، والتي تطرقت إلى موضوع الإمامة.

45- الخياط:الانتصار، ص 93 .

46- الشهرستاني: الملل 1/61، الشيخ المفيد: أوائل المقالات ، ص 52، القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص 666 ، وما بعدها.

47- الشيخ المفيد:أوائل المقالات ، ص 51 - 52، الشيخ الطوسي: التبيان 2/18، العلامة الحلي: كشف المراد ، ص 261.

48- الشهرستاني: الملل والنحل 1/60.

49- أيضاً: 1/60، الخياط: الانتصار ، ص 118وما بعدها.

50- محمد / 19 .

51- للإطلاع راجع الشيخ المفيد في أوائل المقالات، ص 102 - 103، الشيخ الطوسي: التبيان ، 3/83، الكراجكي: كنز الفوائد، ص 113 - 114.

52-جار اللّه: المعتزلة ، ص 15، التفتازاني شرح العقائد النسفية ، ص 118.

53- د. عرفان عبد الحميد: دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، ص 115.

54- الشيخ المفيد:أجوبة المسائل الصاغانية، مخطوط ، ورقة 14، مكتبة السيد الحكيم، النجف.

55- الكراجكي: كنز الفوائد، ص 51 .

56- أنظر على سبيل المثال الخطب الواردة في نهجالبلاغة التي تضمنت وتطرقت إلى الصفات، وما أورده الكليني في الكافي 1/119 - 312 (كتاب التوحيد).

57- التوحيد الفعلي معناه كل ما يصدر عن الكون يعود إلى فعله تعالى وهوواحد وإنما التعدد والامتياز بين الأحداث، انما هو من جهة غفلة العبد عن الإحاطة، أو أن هذه الامتيازات مجرد إضافات ليس لها واقع - وقالوا إلى هذا المعنى أشار إلى قولهتعالى (وما أمرنا إلا واحدة) (القمر/ 50)، ط 4، السبزواري، شرح المنظومة - قسم الحكمة.

58- التوحيد الذاتي: هو عبارة عن أن ذاته تعالى واحدة بسيطة، بمعنى أنه لا يشاركهأحد في وجوده. (المصدر السابق).

59- آل ياسين: الصاحب بن عباد ، ص 85 .

60- الشريف المرتضى: الأمالي 1/148. وقد أكد ابن أبي الحديد ماتقدم، حيث أشار صراحة إلى أنالمعتزلة يستقون علومهم من المنبع الرئيس وهو الإمام علي(عليه السلام)، ظ (شرح نهج البلاغة 1/6).

61- ابن حجر: لسان الميزان 4/223.

62- ابن الجوزي: المنتظم 8/120.

63- ابن الفوطي: تلخيص مجمع الآداب، جـ 4 / ق 1 / 600 - 601.

64- ابن كثير: البداية والنهاية، 12/15.

65- ابن حجر: لسان الميزان، 4/223.

66- محي الدين: أدبالمرتضى ، ص 46.

67- ابن خلكان: وفيات الأعيان 3/327.

68- محيي الدين: أدب المرتضى، ص 46.

69- ن. م، ص 58.

70- الشريف المرتضى، الشافي ، ص 12.

71-الأمين: أعيان الشيعة 1/108.

72- الشريف المرتضى: الأمالي 1/17، 18، 148، 150، 153، 274، 525، 2/265، الشافي ص 184.

73- ن. م: 1/169 ، 162.

74- ن. م: 1/150 ، الشافي ، ص 171.

75-ن. م: 1/149 ، 283، 284.

76- ن. م: 1/151 - 152، 275.

77- ن. م: 1/149 ، 150، الناسخ والمنسوخ ، ص 123 - 124.

78- ن. م : 1/167.

79- الشريف المرتضى، الشافي، ص 11.

80-القاضي عبد الجبار: المغني جـ 20 / ق 1 / 37.

81- الشريف المرتضى: الشافي ، ص 12.

82- القاضي عبد الجبار: المغني جـ 20 / ق 1 / 37 - 38.

83- الشريف المرتضى: الشافي ، ص12 .

84- ن.م، ص 12.

85- الشريف المرتضى: الشافي، ص 12.

86- ن. م: ص 13.

87- ن. م: ص 13 .

88- القاضي عبد الجبار: المغني، جـ 20 / ق 1 / 48.

89- الشريفالمرتضى: الشافي ، ص 20 .