لطفا منتظر باشید ...
القواعد الاُصولية والفقهية على مذهب الإمامية
أ. السيد منذر الحكيم مفكراسلامي - ايران
نموذج الانجاز الجماعي في المدرسة الفقهية الإمامية
نموذج الأصالة والمعاصرة
خلفيات النشاط الفقهي التقعيدي
1ـ الحاجة الى فقه النصوص:
ان الفقه الإسلامي يعبّر عن التشريع والتقنين على اُسس إلهية عبر النصوص التي اُوحيت إلى الرسول الأعظم(ص) واجتمعت في ما عرف بالقرآنالكريم، والسنّة الشريفة. وهي بحاجة الى تفقّه وتفهم واستظهار واستجلاء وتطبيق على الموضوعات المستجدّة خلال العصور والأيام. 2 ـ التخصص في فقه النصوص (منهج فقهالنصّ):
وللشريعة منهج خاص ومتميّز، قد تناثرت النصوص الدالّة عليه بين آيات الكتاب والمصادر الناقلة للسنّة، وقد تخصّص في تعليمه للآخرين والتربية عليه أهل بيتالوحي والرسالة . 3 ـ فقه النص والتفسير بالرأي:
وبسبب الانفلات الذي حصل من قبل بعض المسلمين في عصر الرسول(ص) في مجال فهم النصوص وتفسيرها، نرىنصوصاً نبوية تدين ظاهرة تفسير القرآن بالرأي، وهي تحاول ضبط عملية الفهم والتفقه ضمن اصول تقنّن الفهم وتجعله قابلاً للدرس والتعليم. 4 ـ استفحال ظاهرة الانفلاتمن المنهج:
وظاهرة الانفلات هذه قد استمرّت ـ كما هي سنّة الحياة حين لا يلتزم بالحدود والقوانين المقررة كل من ينتمي الى الشريعة التزاماً دقيقاً ـ حتى تمخّضت عنظاهرة الانفلات هذه ظاهرةُ تجاوز نصوص الرسول(ص) في ما يرتبط بتدوين السنة النبوية أمام الرسول نفسه، وهكذا ظاهرة تجاوز نصوص الرسول(ص) فيما يرتبط بالخلافة، ثم استفحلتهذه الظاهرة حتى أصبح للرأي تيّار عام وبرزت الى جانبه ظاهرتا القياس والاستحسان. 5 ـ مواجهة الانفلات في المنهج:
ووقف اهل بيت الرسالة بعد الرسول(ص) أمامهذه التطرفات والانحرافات المنهجية، وواجهوا تبعاتها ونتائجها بكل حزم وجدّ، وظهرت الى الساحة مدرسة النص أو التعبد بالنصوص الاسلامية بحزم وقّوة، واصبح الاستظهاروالفهم خاضعاً لقواعد واُسس لا تنتهي بالتفقه في الدين الى الرأي ومطبّات القياس والاستحسان، في الوقت الذي لا يستساغ الجمود على النصوص مادامت الشريعة خالدة وفاعلةعلى مدى الحياة. 6 ـ خصائص منهج اهل البيت(عليهم السلام):
ومن هنا كان المنهج في مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) يشجب تطرّفين: التطرّف في العقلنة الذي يصبّفي رافد اتجاه الرأي والقياس والاستحسان، والتطرف في الجمود على النصوص والذي ينتهي الى عدم التفاعل مع مستجدات الحياة.
وما التعبير الواردفي نصوص أهل البيت(عليهم السلام) بأن القرآن «يجري كما تجري الشمس والقمر»، إلاّ واحد من نماذج كثيرة تدين الجمود على النصوص في منهج ومدرسة أهل البيت(عليهم السلام) .
ومن هنا تبلور علم اُصول الفقه بعد ان ولد في أحضان عمليات الاستنباط الفقهي الملتزم بالمنهج المقبول لدى المشرّع والذي ظهر من خلال نصوص الوحي كتاباً وسنّة ومن خلالسلوك أهل البيت(عليهم السلام)وسيرتهم.
القواعد الاُصولية في تراث اهل البيت(عليهم السلام)
وفضلاً عن القواعد الاُصولية التي تبلورت بالتدريج في كتبعلم الاُصول فقد تبلورت القواعد الفقهية التي وردت جملة منها بشكل صريح في القرآن الكريم، وجملة اُخرى في نصوص السنّة الشريفة، وجملة ثالثة منها قد تناثرت فيالمصاديق والمفردات التي هي بحاجة الى استخلاص واقتناص من خلال مصاديق القواعد العامة. غير أن ظاهرة تقنين الفهم والتفقه في الدين قد واجهت في طريقها عقباتوإشكاليات في ميدان الممارسة، وتنوّع الدارسون بين الميل الى الجمود على النصوص والتحرر من حرفيّة النصوص؛ باستجلاء الدلالات المفهومة أو القابلة للفهم منها، اعتماداًعلى كبريات العقل او الكبريات المستندة الى العقل والنقل.
ومن هنا نلاحظ نموّ اتجاهين متعاكسين في داخل المدرسة الإمامية، بل في خارج هذه المدرسة أيضاًمما يشيرالى وجود اتجاه متحفظ واتجاه آخر متحرر دائماً وأبداً، ويوازيهما اتجاه متوسط يجمع بين شيء من التحفّظ وشيء من التحرّر، وذلك حين يقنن عملية الفهم والاستظهار فيعطيللتعقل مجاله
وللتعبّد مجاله الخاص به.
وهكذا سار الشيخ المفيد عميد الطائفة الإمامية ومن تبعه في هذا الاتجاه المتوسط، وتكاملت ظاهرةالتفقه وتكامل التقنين عبر مراحل حتى انتهت المرحلة الى ظهور مدرسة الوحيد البهبهاني الاُصولية وذلك على انقاض المدرسة الإخبارية الحديثة.
تاريخ التصنيفالإمامي في مجال القواعد الفقهية
1 ـ اذا استعرضنا تطورات حركة التأليف الفقهي الإمامي نلاحظ أن الشهيد الأول محمّد بن مكّي العاملي (المستشهد سنة 786 هـ ) هو أوّلمن أفرد مجموعة من القواعد الفقهية ـ على ما نعلم ـ في كتاب مستقل أسماه بـ (القواعد والفوائد). ويشهد لذلك أنه قد وصفه في اجازته المعروفة لابن الخازن: بأنّه«مختصر يشتمل على ضوابط كلية اُصولية وفرعية تستنبط منها الأحكام الشرعيه، لم يعمل الأصحاب مثله» .
2 ـ ووصفه تلميذه المقداد السيوري (م 826 هـ ) قائلاً: 1 ـ «بأنهيشتمل على قواعد وفوائد في الفقه»، 2 ـ «تأنيساً للطلبة بكيفية استخراج المنقول من المعقول»، 3 ـ «وتدريباً لهم في اقتناص الفروع من الاُصول»، 4 ـ لكنه غير مرتّب ترتيباًيحصّله كل طالب وينتهز فرصه كل راغب، فصرفتُ عنان العزم الى ترتيبه وتهذيبه وتقرير ما اشتمل عليه وتقريبه وسمّيته بـ «نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية» .
فالشهيد الأول حسب نصّه هو:
هو أوّل من اقتحم هذا الميدان من أصحابنا الإمامية. وتلميذه الفاضل المقداد هو أول من رتّب هذه القواعد ترتيباً قدّم فيه القواعد العامة لكل الأبواب الفقهية على القواعد الخاصة بكل باب فقهيّ، مقدّماً فيها أبواب العبادات على سائر الأقسام الفقهية.
وليس معنى ذلكأن هذه القواعد لم يذكرها الفقهاء في مصنفاتهم، بل إنها قواعد وردت في نصوص الكتاب العزيز والسنّة الشريفة، كما وردت في طيّات بحوث الفقهاء السابقين.
الحاجةالى التصنيف في القواعد الفقهية
ولكن تطوّر حركة التدوين الفقهي وتطوّر اتجاهات الفقهاء في كيفية التأليف لتحقيق مقاصد يبتغيها الفقهاء والتي منها اسعافالمتعلّم والمتفقّه بالقواعد المحدودة التي تعينه على استنباط ما لا حصر له من الأحكام للوقائع المستجدة في الحياة.. دعت الفقهاء الى أن يشعروا بضرورة الاهتمام بالقواعدبشكل مستقل بعد أن كان الفقهاء يعتمدون على القواعد الاُصولية ويجدون فراغاً هائلاً في ميدان القواعد الفقهية المتناثرة بين كتب الاُصول وكتب الفقه معاً، فإنّ الفقيهإذا لم يزوّد نفسه بالقواعد الفقهية فإنه سوف يجد نفسه عاجزاً أمام المستجدّات وغير قادر على الاجابة عن الاسئلة المتعلقة بالحكم المقرر لها شرعاً بعد الإيمان بأن لكلواقعة في الحياة حكماً شرعيّاً خاصاً بها. من هنا نعتبر عصر الشهيد الأول (786 هـ ) بداية عصر الاهتمام بالقواعد الفقهية المدوّنة بشكل مستقل تقريباً; لأن التصنيففي مجال القواعد الفقهية بشكل مستقل عن الكتب الفقهية المتداولة قد بدأ في عصر هذا الشهيد، وقد تمثل ذلك في كتابه الذي سمّاه بـ (القواعد والفوائد). وقد طبع هذا الكتابالقيّم فى جزءين بتحقيق العلاّمة الدكتور السيد عبدالهادي الحكيم
(رحمه الله) .
فالحركة الفقهية الإمامية في مرحلة استقلالها عن التأثر بالفقه السنّي
ومحاكاته قد توّجت نشاطها بالاهتمام بالقواعد الفقهية بشكل مستقل، واستمرّت هذه الاهتمامات منذ عصر الشهيد الأوّل حتى عصرنا هذا، بالرغم من تسلّلحالة استثنائية طارئة دامت مدة طويلة نسبياً وكادت أن تعصف باُسس المنهج الاُصولي لفهم الشريعة الاسلامية، وهي ظاهرة خطيرة تنتهج الحرفية في التعامل مع النصوص الفقهية(الدينية). وقد استفحلت هذه الظاهرة حتى ولّدت ردود فعل قوية باتجاه عقلنة الفقه وإبعاده بالتدريج من سيطرة هذا الجمود والحرفية في فهم النصوص، بزعامة رائد المدرسةالفقهية الحديثة الوحيد البهبهاني(قدس سره) (1308 هـ).
التقعيد الفقهي في مدرسة الوحيد البهبهاني
ولئن كان الوحيد البهبهاني(قدس سره) قد أولى اهتمامهالخاص لانتشال علم الاُصول ممّا تعرّض له من محاولات التسقيط، وذلك بما قدمه من تأسيس رائع في فوائده الحائرية، فاننا نجد تلامذته الكبار ـ مثل المحقق الميرزا القمي(1232هـ ) والشيخ جعفر كاشف الغطاء (1228 هـ ) والسيد مهدي بحر العلوم والميرزا مهدي الشهرستاني (1216 هـ ) والسيد علي الكربلائي صاحب الرياض (1231 هـ ) - حاولوا بجدّ أن يوفّرواللفقيه ما يسعفه من القواعد الاُصولية والفقهية معاً. ويمثّل كتاب (كشف الغطاء) حركة الفقه الإمامي باتجاه إخضاع دراسة الفقه للقواعد العامة والخاصة حيث قدّمالقواعد الاُصولية على القواعد المشتركة بين الأبواب الفقهية جميعاً ثم أتبعها بالقواعد العامة المشتركة في كل أبواب الفقه ثم القواعد الخاصة بكل باب.
ولعلّتسمية «القوانين المحكمة» للمحقق القمي هي تعبير واضح عن هذه النزعة وهذا الاتجاه التقعيدي .
واستمرت هذه الحركة التقعيدية بعد الشيخ جعفر كاشفالغطاء
(1228 هـ ) الكبير، والنراقي الأول (محمد مهدي بن أبي ذر 1209 هـ )، وهو تلميذ الوحيد البهبهاني وزميل الشيخ جعفر الكبير (كاشف الغطاء) في الدراسة عند الوحيدالبهبهاني وهو استاذ ابنه الشيخ أحمد النراقي (1245 هـ ) والنراقي هو الذي ترك تراثاً اُصولياً وفقهياً غنياً.
وفي هذا الوسط العلمي والتيار الفقهي انطلق الشيخأحمد النراقي ابن محمد مهدي وتلميذه، وكتب كتابه المشهور والمعروف به (عوائد الأيام) والذي قال عنه:
«هذا ما استطرفته من عوائد الأيام من مهمّات أدلّة الأحكاموكلّيات مسائل الحلال والحرام وما يتعلق بهذا المرام» .
والسيد مير عبدالفتاح الحسيني المراغي (المتوفى سنة 1250 هـ) هو الفقيه الآخر الذي يعدّ معاصراً للنراقيالملا أحمد صاحب المستند والعوائد. وقد كتب كتابه (العناوين) في خصوص القواعد الفقهية والتي اعتبرها البعض أنها حصيلة دراسته لدى الشيخ موسى كاشف الغطاء والشيخ علي كاشفالغطاء لاتجاههما هذه الوجهة واعتمادهما هذا المنهج.
ان هذه العقود الخمسة التي بدأت بالوحيد البهبهاني (1208 هـ) وانتهت بالمراغي (1250 هـ ) تعدّ عصر ازدهار هذاالاتجاه الفقهي نحو تدوين متكامل للقواعد الفقهية الى جانب التأليف المركّز في حقل القواعد الاُصولية، وذلك لكثرة التصنيف المستقل في مجال قواعد الفقه أوّلاً، ولتنوّعالمناهج في معالجة هذه القواعد ثانياً، كما تشير الى ذلك فهارس هذه التصنيفات، بل تفصح عنها طبيعة البحوث المدوّنة .
ولا نغفل عن أن أهمّ ما لدينا من تراث فقهيحول القواعد الفقهية إنّما يعود الى هذه العقود الخمسة.
واستمرت حركة التطوير هذه في مجال القواعد الفقهية فيما بعد ولكن بشكل محدود حتّى نجدالمتأخرين عن هذه الفترة عالة على من ذكرناهم في هذه العقود الخمسة. حتّى أن بعضهم ممن اشتهر بقواعده لم يبدع في تغيير منهج البحث الذي ورثه من النراقي ومعاصره صاحبالعناوين، وإن كان لديه توجه خاص الى تعميق الدلالات واستخراج النكات العلمية من بعض النصوص الدالّة على هذه القواعد.
التقعيد والتنظير الفقهيين
وربما نستطيع أن نعتبر هذه الفترة التي ازدهرت فيها حركة البحث والتأليف عن القواعد الفقهية منطلقاً الى نشوء وازدهار البحث عن النظريات الفقهية التي مهّدت الطريقللبحث عن النظم الفقهية قبل استقرار الدولة الاسلامية الحديثة بعقود. مراحل حركة الفقه الإسلامي
وهكذا نجد ترابطاً وثيقاً بين مراحل الحركةالفقهية بدءاً بـ (فقه النصوص) والمسائل الخاصة الفقهية التي انتظمت في أبواب فقهية معينة. ثم تطوّرت الحركة باتجاه (تقعيد القواعد) وكشفها وتدوينها بشكل مستقل.
ثم بلغت الحركة الى مرحلة البحث عن (النظريات الفقهية).
ثم انتهت الى البحث عن (النظم الفقهية) للمجتمع الاسلامي، فقد اصبح كتاب (اقتصادنا) نموذجاً حياً فيمجال بلورة النظرية الاقتصادية ثم بلورة النظام الاقتصادي الاسلامي والذي تجلّت نتائجه في ما أسماه الشهيد الصدر بسلسلة (الاسلام يقود الحياة) بعد عدّة عقود من انتاجوتدوين (اقتصادنا)
حيث تضمن هذا الكتاب الأخير رغم صغر حجمه صورة واضحة وعامة عن نظام الحكم أو النظام السياسي بشكل عام في عصر الغيبة والنظامالاقتصادي ومعالم عامة عن النظام الاجتماعي الاسلامي في بحثي منابع القدرة في الدولة الاسلامية وبحث خلافة الانسان وشهادة الأنبياء.
عصر الفاضل النراقيوملامحه
يعتبر الفاضل النراقي (م 1245 هـ ) من الجيل الثاني من أجيال مدرسة الوحيد البهبهاني. ومدرسة الوحيد البهبهاني هي المدرسة الاُصولية الحديثة التيسيطرت على الحواضر العلمية الاسلامية الإمامية بعد الهزيمة التي سبّبتها هذه المدرسة للمدرسة الأخبارية الحديثة.
ومن هنا فقد كانت هذه المدرسة في عصر النراقيرحمه الله تعالى في أوج نشاطها وحيويتها ; وذلك لما كانت قد حققته من انتصارات علمية رائدة أدّت الى نضج المسلك الاُصولي في عملية تقنين فهم نصوص الشريعة وأحكامها وهيالتي تسمى بعملية الاستنباط والاجتهاد في عصرنا الحاضر.
ومن هنا يجدر الوقوف عند أهم ملامحها ومستويات تطوّرها والاتجاهات الحاصلة فيها.
أ ـ ملامح مدرسةالوحيد البهبهاني:
إن جهود الوحيد البهبهاني (م 1208 هـ ) الرائدة في دفع شبهات المسلك الأخباري ضد المسلك الاُصولي خلال قرنين من الصراع قد أسفرت عن منهج متكامليجمع بين العقل والنقل، ويعطي لكل منهما دوره في عملية الاستنباط، ويحدد له مجالاته التي تتناسب مع طبيعته وخصائصه كمصدر معرفي وكوسيلة للوصول الى مقاصد التشريعوتفاصيل الشريعة وأحكامها. ولم تتطرّف هذه المدرسة الاُصولية لكل واحدة من هاتين الاداتين على حساب الأخرى بل حاولت تقنين عملية الاستنباط اعتماداًعلى اُسس علمية قوية وتوثيق علمي مطلوب لكل قاعدة اصولية فضلاً عن تثبيت اُسس ومصادر الاستنباط التي حاولت المدرسة الاخبارية زعزعتها باستمرار .
ومن هنا استطاعتهذه المدرسة الاُصولية أن تؤصّل لمنهج الاستنباط فضلاً عن تقييمها لأدوات الاستنباط وتأصيلها لقواعده اللفظية والعقلية; بعد أن كانت تستند الى اُصول وقواعد معرفية لايمكن نسفها وإبطالها.
إنّ شبهات الإخباريين التي كانت تشكّل حواجز أمام المسلك الاُصولي أضحت نقاط انطلاق للبحث الجادّ عن مدى مشروعية علم الاُصول وكيفيةاستخدامه لصياغة المنهج السليم وبلورته لكي يمكن تحقيق فهم الشريعة من مصادرها.
ب: مستويات التطوّر الاُصولي وآثاره:
وهذا التطور الاُصولي الذي قد حصلعلى مستوى المنهج وعلى مستوى القواعد أيضاً قد انعكس على عامة مجالات البحث الفقهي؛ مما أدّى إلى تطور الدراسات الفقهية أيضاً وتعميقها وإنضاجها في هذا العصر على اُسسعلمية متينة. ج: اتجاهات العصر:
إنّ الآثار الفقهية، والاُصولية التي صدرت خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر بما تضمنته من مناهج حديثة في التأليفتكشف عن الاتجاهات الفقهية والاُصولية لعلماء هذه المرحلة من مراحل التطور الاُصولي والفقهي في المدرسة الإمامية الاثني عشرية. وإحدى الظواهر الملفتة للنظر فيهذه الحقبة التاريخية من حركة الفقه
الإمامي هي ظاهرة (الاهتمام بتدوين القواعد الفقهية) من قبل جملة من الفقهاء المتميزين بدءاً بالوحيد البهبهاني(1208 هـ ) نفسه وخيرة تلامذته مثل الميرزا القمي (1232 هـ ) والسيد مهدي بحر العلوم (1212 هـ ) والشيخ جعفر كاشف الغطاء (1228 هـ ) وكبار تلامذته وتلامذة تلامذته.
ان هذاالاهتمام الذي تجلّى في جملة من الكتب الاُصولية والفقهية بشكل ضمني قد تجلّى بشكل تيار قوي في تدوين كتب القواعد الفقهية بشكل مستقل أو بشكل رسائل فقهية.
وتكفي مراجعة سريعة لتراث هذه المجموعة من الفقهاء، بدءاً بالوحيد البهبهاني وانتهاءاً بتلامذتهوتلامذة تلامذته الذين عاشوا في النصف الأول من القرن الثالث عشرللوقوف على حجم هذا التوجه الى القواعد الفقهية فضلاً عن الاُصولية، ومدى التطور العلمي في مستوى ومحتوى البحوث الفقهية .
فلو أخذنا قاعدة نفي الضرر مثلاًوقارنّا ما كتبه الميرزا المحقق أبوالقاسم القمي (1227 هـ ) ـ وهو من خيرة تلامذة الوحيد البهبهاني ـ مع ما كتبه مثل الفاضل التوني (1071 هـ ) الذي يعود عصره الى أواسط القرنالحادي عشر، وكذلك ما كتبه الشهيد الأول الذي يعود عصره الى أواسط القرن الثامن الهجري، والذي يعتبر بداية عصر تقعيد القواعد، لوجدنا البون شاسعاً في المحتوى والمنهجوالاسلوب والحجم جميعاً.
د: عصر التقعيد الفقهي:
إنّ عصر الفاضل النراقي يعتبر عصر الاهتمام والتوجه الى القواعد الفقهية بشكل خاص، فأساتذته وزملاؤهوتلامذته بشكل عام قد أدلوا بدلوهم في هذا المضمار. ويشكّل كتابه النفيس (عوائد الأيام) نموذجاً جيداً لهذا الاهتمام.
العناوين
ويأتي كتاب (العناوين) للمير عبدالفتاح بن علي الحسيني المتوفى (1274هـ ) أهم كتاب مدوّن في عصر النراقي، إذ قد فرغ من تأليفه سنة
(1246 هـ).
وقد طبع فيمجلّدين كبيرين بشكل محقّق وهو يشتمل على 93 قاعدة كلية مستفيداً فيما كتبه من رشحات استاذه الشيخ عليّ بن جعفر كاشف الغطاء، ومعتنياً بتطبيقات فقهية لما ذكره من قواعدومعتمداً على منهج استقرائي بالإضافة الى الأدلة التي يستعرضها لإثبات قواعده.
تحرير المجلّة
وتسير القواعد الفقهية في مدرسة أهل البيت(عليهمالسلام) في منهج تكاملي يتبلور بعد قرن فيما حرره فضيلة الحجة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (1374 هـ) وهو أحد أحفاد الشيخ جعفر الكبير. وقد انطلق هذا المؤلف الموسوعيمن حيث انتهى من سبقه فبادر الى دراسة فقهية مقارنة جعلت مجلة الأحكام العدلية محوراً لها وهذه المجلة قد تبنّت تقنين أحكام المعاملات المدنيّة في المذهب الحنفي الذيالتزمته الخلافة العثمانية كمذهب رسمي.
وصدرت لهذه المجلة شروح كثيرة، ومن أفضل الشروح هو شرح الإمام كاشف الغطاء؛ حيث شرحها شرحاً مزجياً أورد فيه ملاحظاتهالقيّمة على شكل شرح أو انتقاد أو استدراك، وامتاز بجودة البيان وبلاغة العبارة وسلاسة الاُسلوب.
وقد أضاف الى أبواب المجلة موضوع الأحكام الشخصية كما أضاف 23قاعدة في أبواب المعاملات أيضاً.
وبهذا قد أسدى كتابنا (تحرير المجلة) خدمة كبرى للفقه الجعفري إذ أدخله الى حيز التقنين في فترة سبقت سائر المبادراتالإمامية الاُخرى.
علماً بأن (مجلة العدليّة) أو (مجلة الأحكام) كانت هي الكتاب المعتمد تدريسه في معاهد الحقوق من زمن الأتراك الى يوم تدوين تحرير المجلة.
وقد قال عنها الإمام كاشف الغطاء بأنها كتاب فقه لا تدوين قانون، أو أنه فقه قانوني أو قانون فقه.
واستهدف في تأليفه أمرين مهمين:
الأوّل: الشرح والتعليقوحل بعض مشكلاتها. الثاني: بيان ما ينطبق منها على مذهب الإمامية وما يفترق عنه.
وقد طبع الكتاب في مجلدين كبيرين وهو يخرج اليوم بشكل محقق من قبل المجمعالعالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في خمسة أجزاء حديثة.
القواعد الفقهية الإمامية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر
وقد صدرت مجموعة مهمة منالقواعد الفقهية خلال هذا القرن الذي جمع بين دفتيه (العناوين) و(تحرير المجلة) مثل:
1 ـ المقاليد الجعفرية لمحمّد جعفر شريعتمدار الاسترآبادي (م 1263 هـ).
2 ـالقواعد الفقهية للسيد محمد مهدي القزويني الحلي النجفي
(م 1300 هـ ). وقد ضمّنه أكثر من 75 قاعدة فقهية.
3 ـ بلغة الفقيه للسيد محمد بحرالعلوم الطباطبائي (م 1326هـ) وطبع في أربعة أجزاء في النجف الأشرف.
4 ـ القواعد الفقهية للشيخ محمد حسين اليزدي المتوفّى سنة (1329 هـ ).
5 ـ القواعد الفقهية للشيخ مهدي الخالصيالكاظمي المتوفى سنة (1343 هـ).
6 ـ تسهيل المسالك الى المدارك للملا حبيب الله الكاشاني المتوفى سنة
(1340 هـ) وقد أشار فيه الى 500 قاعدة فقهية.
القواعد الفقهية الإمامية المعاصرة
ومن كتب القواعد الفقهية التي عاصرناها نلاحظ ما يلي: 1 ـ القواعد الفقهية للشيخ محمد تقي آل فقيه العاملي(رحمهالله) .
2 ـ القواعد الفقهية للسيد محمد حسن البجنوردي (رحمه الله) في سبعة أجزاء.
3 ـ القواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الشيرازي (دام ظلّه) في أربعة أجزاء.
4 ـ القواعد الاُصولية والفقهية على مذهب الإمامية في ثلاثة أجزاء باشراف ومشاركة آية الله الشيخ محمد علي التسخيري(دام ظله).
القواعد الاُصوليةوالفقهية على مذهب الإماميّة
وهذا المشروع هو انتاج اللجنة العلمية التي اختيرت في الحوزة العلمية لتقدم لمجمع الفقه الإسلامي الذي شكّلته منظمة المؤتمرالاسلامي في قمتها الثالثة، ليقوم بتحقيق الوحدة الإسلامية نظرياً وعلمياً ويقوم بشد الاُمة الإسلامية الى عقيدتها ودراسة مشكلاتها في الحياة المعاصرة على أساسالاجتهاد المشروع في مصادر الشريعة التي ارتضتها المذاهب الإسلامية. وقد تولّى سماحة الشيخ محمد علي التسخيري مسؤولية الإشراف على هذه اللجنة والمشاركةالفاعلة والجادّة في مجمع الفقه الإسلامي.
وقد قرّر المجمع في دورته الثالثة المنعقدة بعمان ـ الاردن سنة 1407 هـ تشكيل لجنة رباعية لدراسة مشروع تحت عنوان (معلمةالقواعد الفقهية) يستهدف القيام بدراسة مقارنة للقواعد الفقهية الاسلامية في شتى المذاهب.
وقدّم الوفد الإيراني مشروعه الذي يتلخص في انتخاب عمدةالكتب الفقهية الأصيلة في كل مذهب ثم استخلاص القواعد الاُصولية والفقهية بشكل عام مع الاشارة الى المصادر في كل كتاب.
واوكلت مهمة تأليف الكتاب الخاص بالمذهبالإمامي الى مندوب الجمهورية الاسلامية سماحة الشيخ محمد علي التسخيري (دام ظله) وقام بعرض الطلب على اللجنة التالية:
السيد جعفر الحسيني، الشيخ حسن الجواهري،السيد نور الدين الجزائري الشيخ علي عندليب، الشيخ علي رضا إسلاميان، الشيخ محمد مهدي نجف، الشيخ مرتضى الترابي، الشيخ علي الكلباسي، الشيخ مجتبى المحمودي.
وقدخُصّص الجزء الأوّل بالقواعد الاُصولية بدءاً بقواعد الألفاظ (8 قواعد) ثم قواعد الأوامر (20 قاعدة) ثم قواعد النواهي (5 قواعد) ثم قواعد المفاهيم (8 قواعد) ثم قواعد العاموالخاص والمطلق والمقيد (10 قواعد) ثم قواعد القطع ووسائل الاحراز الوجداني (8 قواعد) ثم قواعد الظن (8 قواعد) ثم قواعد الاُصول العملية (11 قاعدة) ثم قواعد التعادل والتراجيح(15 قاعدة).
وقد استند في تحريرها الى أحد المصادر الاُصولية المعاصرة المهمة والتي دخلتها أنواع من التطوير المنهجي والمضموني كما قررته مدرسة الشيخ الأعظممرتضى الأنصاري وما تفرّع عنها من اتجاهات لتلامذته وتلامذة تلامذته الى يومنا هذا.
والمنهج الذي اتُبع في هذه المجموعة هو كالآتي:
1 ـ نص القاعدة. 2 ـ الألفاظ الاُخرى للقاعدة.
3 ـ توضيح القاعدة.
4 ـ مستند القاعدة.
5 ـ التطبيقات.
6 ـ الاستثناءات.
وهو منهج فريد فيبابه ومتميّز عن نظائره بالإيضاح وسهولة العرض ودقة المضمون.
وتولى الجزء الثاني والثالث القواعد الفقهية على الترتيب التالي:
الجزء الثاني:
1 ـقواعد الاُصول والحقوق (27 قاعدة). 2 ـ قواعد الإرشاد (9 قواعد).
3 ـ قواعد القضاء والحدود والديات (94 قاعدة).
4 ـ قواعد الأطعمة والأشربة (14 قاعدة).
الجزء الثالث:
5 ـ القواعد العامة (33 قاعدة). 6 ـ قواعد العبادات (5 قواعد).
7 ـ قواعد الطهارة (19 قاعدة).
8 ـ قواعد الصلاة (17 قاعدة).
9ـ قواعد الصوم (قاعدتان).
10 ـ قواعد النكاح والطلاق (9 قواعد).
11 ـ قواعد العقود والايقاعات (23 قاعدة).
وتأتي هذه المبادرة لتسدّ فراغاً حقيقياً فيمجال تدريس وضبط القواعد الفقهية التي تجعل الطالب يقترب من فقه النظرية وفقه النظام الإسلامي
حيث يلمّ بالقواعد المتحكّمة في فقه الإمامية بشكل خاص والفقهالإسلامي بشكل عام.
وتقييم هذا العمل المنهجي يتطلب مقالاً آخر، وبالإمكان أن نلاحظ عليه بضرورة إكماله بما نقترحه من منهج في هذا المضمار.
(اقتراح)
الخطوط العريضة لدراسة القواعد الفقهية بشكل منهجي
إنّ ما نستخلصه بعد المقارنة هو ضرورة الاهتمام بالمنهج العلمي المتكامل الذي رسم كلواحد أو كل مجموعة من الفقهاء القدامى والمحدثين بعض خطوطه العريضة، ويتلخص في مجال البحث عن القواعد الفقهية بما يلي:
1 ـ استقصاء مقاصد الشريعة في الكتابوالسنّة، استقصاءً تاماً مع تمييز المقاصد العامة لها.
2 ـ استقصاء القواعد الفقهية وتنظيمها بشكل هرمي يجمع القواعد العامة لكل مجالات الحياة وأبواب الفقه الىجانب القواعد الخاصة بكل مجال وبكل باب فقهي.
3 ـ التوجه الى كتاب الله لاستخراج هذه القواعد من النصوص مباشرة أو من خلال مصاديقها حسب منهج استقرائي قابلللاحتجاج به.
4 ـ التوجه الى نصوص الحديث ودراستها سنداً ونصّاً ودلالةً.
5 ـ مقارنة ما أفرزته نصوص الكتاب مع ما أفرزته نصوص السنة وملاحظة المقاصد التيتشكل الإطار العام لكل التشريعات لئلا نخرج في فهمنا واستنباطنا عن ذلك الاطار الذي حدّدته نصوص الكتاب والسنّة.
6 ـ الاهتمام بالمصاديق والفروع التي جاءت فيالكتاب والسنّة ثم الفروع التي ذكرها الفقهاء وملاحظتها ضمن الاطار العام الذي حددته نصوص الكتاب والسنّة.
7 ـ ان الفهم الاجتماعي للنصوص اصل لابد منه، بمعنىضرورة رؤية هذه
النصوص من زاوية ان الاسلام دين أبدي اجتماعي فهو يصلح لكل المجتمعات البشرية على مدى الاجيال ما مضى منها وما سيأتي، وأنه جاء لإدارةشؤون الحياة الفردية التي تقع في اطار اجتماعي دائماً، بالاضافة الى أنه يحمل دعوى رسالة شاملة لكل مجالات الحياة وأنّ قوانينه قوانين دقيقة حيّة لتنظيم حياة المجتمعاتبل العالم الانساني أجمع.
إذن لا ينبغي أن نغفل عن هذه الحقائق التي تدخل كقرائن لُبّية في فهم النصوص الدينية وتؤثر بلا ريب في كيفية استنباط الأحكام من خلالالنصوص.
8 ـ وعلى هذا فالقواعد الفقهية لا تُدرّس بشكل منفصل عن بعض، مادامت تدخل في بنية النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتربوي والأخلاقي الاسلامي. بلتلاحظ مترابطة، كما قد تدخل تطبيقاتها في أكثر من مجال.
9 ـ وتبقى قضية الاُسس الأخلاقية التي يبتني عليها فقهنا الإسلامي قضية جوهرية تدخل في صميم فقهنا، وينبغيأن تؤخذ بنظر الاعتبار في كل مجالات الاستنباط، سواء كان الاستنباط على مستوى حكم فردي أو اجتماعي فرعي، وفي قضية معينة أو على مستوى قاعدة فقهية أو نظرية فقهية أو نظامفقهي.
وما قاله العدلية من ابتناء كل الأحكام الأخلاقية على مسألتي حسن العدل وقبح الظلم يعتبر مؤشراً واضحاً لهذا الاتجاه، حيث نعتبر الشارع الأقدس لا يتجاوزهذين الأساسين، ممّا يعني أن الشريعة الإسلامية في روحها شريعة ذات محتوى أخلاقي واُسس قيميّة فريدة. وقد أيّد القرآن الكريم هذا التأسيس الرائع حين قال تعالى عارضاًالخطوط العريضة للشريعة الإسلامية في محكم كتابه الخالد:
(إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والبغييعظكم لعلّكم تذكّرون) .
10 ـ إنّ في هذا الذي نصّت عليه الآية الكريمة لبلاغاً لقوم يعقلون ويتفقّهون وذلك حين يلتفتون الى أن هذه الآية المباركة قد جمعت فينفسها كل اُطر التشريع الإسلامي والوجهة التي تتوجّه اليها الشريعة الغرّاء في تفاصيل أحكامها، وكم لها من نظير يستحق التأمل والدراسة الجادة حين تصنّف مداليل الآياتحسب تسلسلها الهرمي من الاُسس الى الخطوط العريضة الى التفاصيل ثم الفروع والتطبيقات.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه اُنيب.
20 / شعبان / 1426 هـقم
(1 ) انظر هذه النصوص في البخاري وغيره فيما ذكر تحت عنوان رزيّة يوم الخميس.
(2 ) انظر ماجمعه السيد عبدالله شبر والفيضالكاشاني والحرّ العاملي في كتبهم الثلاثة الخاصة بالقواعد الاُصولية من نصوص أهل البيت ونصوص الوحي القرآني لتعرف أن التأسيس لمنهج التفقه في الدين قد حصل منذ الأيامالاُولى للتشريع، ولكن تبلور هذا المنهج كان بحاجة الى زمن يناسبه والى ظروف تظهره الى عالم الكتابة والتحرير.
(3 ) مثل قوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج:78 (وعفا الله عمّا سلف) المائدة: 95.
(4 ) مثل قوله(ص) : الإسلام يجبّ ما قبله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، البيّعان بالخيار مالم يفترقا، انظر القواعد الفقهيةالكتاب الدراسي للمنظمة العالمية للحوزات والمدارس الإسلامية.
(5 ) انظر مقدمة القواعد والفوائد، واجازته لابن الخازن.
(6 ) مقدمة نضد القواعد الفقهية.
(7 ) كماورد في نصوص أهل البيت بأن كل شيء فيه كتاب أو سنة، انظر اُصول الكافي.
(8 ) انظر مقال دليل الباحث لدراسة تطور الفقه الإسلامي الإمامي في مجلة فقه أهل البيت العدد . (9 ) من تراثه الاُصولي: تجريد الاُصول ومن تراثه الفقهي: معتمد الشيعة للنراقي الأوّل.
(10 ) انظر عوائد الأيام: الطبعة المحققة الأولى مكتب الاعلام الإسلامي.
(11 )هناك قواعد فقهية بحثت في كتب علم الاُصول ضمن المباحث الاُصولية مثل قاعدة الطهارة وأصاله الحل، قاعدة الميسور، وقاعدة نفي الضرر، وقواعد فقه المعاملات في عامة كتبالفقه.
(12 ) مثل المولى مهدي النراقي وبحر العلوم وكاشف الغطاء والميرزا القمي والسيد علي الطباطبائي.
(13 ) مثل شريف العلماء والسيد محسن الأعرجي والمولى أحمدالنراقي والشيخ محمدحسن النجفي (صاحب الجواهر).
(14 ) انظر دليل المحقق لدراسة تطور الفقه الإسلامي الإمامي، مجلة فقه أهل البيت العددين 16 و17. ولا تكفي هذه المراجعةلتحصيل احصائية دقيقة عن الاهتمام العلمي بتدوين القواعد الفقهيه اذا لم تراجع عامة كتب الاُصول المدوّنة في هذه المرحلة.
(15 ) النحل / 90.
