إجتهاد ضرورة للتقریب نسخه متنی

إذن، فالزمان يتغيروالأحداث لا تنتهي، والعمل المستمر لطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى يقتضي منا الاجتهاد المستمر باتباع قواعد أصول الفقه. والاشتغال بهذا العلم لن ينتج عنه تغييرالثوابت بل العكس فهو يحافظ عليها.

إن المتغيرات الاجتهادية، أي الفتاوى التي لا حرج في تغييرها باتباع معايير أصول الفقه، كثيرة في كتب التراث، والمطلوب وضعتلك الفتاوى والآراء في نصابها بإعطائها قيمة استشارية من جانب العلماء المعاصرين، وعدم التهيب من التعديل فيها أو مخالفتها باتباع منهج أصول الفقه، وإلا صارت مثلهامثل أحكام القرآن. إن الإمام الشافعي قديما غيّر من فتاواه التي قال بها في العراق عندما جاء إلى مصر، بالقدر الذي دفع المؤرخين إلى القول بأن له مذهبين: مذهب قديم عراقيومذهب جديد مصري.

ونظراً لأن كتب التراث كانت مخطوطات كتبت للتداول بين أيدي المتخصصين آنذاك، ولم تكن بحوزة الجمهور العريض من عامة الناس ومثقفيهم، لذلك لميهتم مؤلفوها بوضع إشارات توضيحية كافية تبين المصدر المباشر الذي استقى منه الفقيه الحكم أو الفتوى التي أصدرها، لأن قارئي هذه الكتب وقتها لم يكونوا بحاجة لمثل هذهالإيضاحات لمعرفة ما هو راجع إلى النصوص أو العرف أو الاستحسان أو المصلحة من الأحكام.

أما اليوم، وقد صارت هذه الكتب ـ بفضل الطباعة ـ بين أيدي العامة من الناس،فقد أدى ذلك إلى إعراضهم عن علماء العصر، اعتقادا منهم بعدم الحاجة لهؤلاء العلماء طالما كانت تلك الكتب، حسبما يعتقدون، تحوي جميع أبعاد المسائل المطروحة فيها،ويعتبرون أن جميع ما بها هو من الثوابت قياسا على الأجزاء الخاصة بالعبادات(1). ولهذا السبب يظهر من بين العامة من يدعي العلم، وهو في واقع

1 ـ أوضح الإمام السيوطي أن العامي لا يستطيع فهم كل أدلة الأحكام بالرجوع إلى كتابات فقهاء المذاهب. الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أنالاجتهاد في كل عصر فرض، تحقيق خليل الميس / 118، بيروت 1403 هـ 1983 م.