مِنْ ذخَائِر الفكِر الإسلامِيّ

تعليق من النجف

كتب إلينا حضرة صاحب السماحة العلامة الأكبر الشيخمحمد الحسين آل كشف الغطاء تعليقا على ما نشر فى العدد الماضى من «رسالة الإسلام» تحت عنوان «من ذخائر الفكر الإسلامي» و هو رسالة لنجم الدين الطوفى من علماء القرآنالثامن الهجري، يرى فيها تقديم المصلحة على انص فى المعاملات.

قال فضيلة العلامة الجليل حفظه الله: «من الازم التنبيه على أمر لعل له مقاما من الأهمية يتصل بما نشرتهالرسالة من البحث الأصولى عن نجم الدين الطوفى تحت عنوان «المصلحة فى الشريعة الإسلامية» و أن المصلحة أذا خالفت النصى الاجماع تقدم عليهما فى المعاملات، فهو و أن عرفالمصلحة بما فيه النفع و الفائده كالتجارة المؤدية إلى الربح، و السبب المؤدى إلى مقصود الشارع، لكنه لم يبين أيكون المدار على مصلحة الفرد، أم الجماعة، أم المجتمع؟ كماأنه لم يذكر المراد بالنص، و ما ضابط الاجماع، و الذى نتذكره أن الاصوليين قسموا الكالم أى الجملة من حيث الدلالة إلى ثلاثة أنواع: (نص) و هو مالا يحتمل خلاف مدلوله مثلقوله تعالى : «إن الله على كل شيء قدير» و قوله تعالى : «و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم» و كثير من أمثالها و (ظاهر) و هو ما يحتمل خلافمدلوله، ولكن احتمالا مرجوحا. و (مجمل) و هو ما يتساوى فيه الاحتمالات، أو ما لا يعرف مدلوله أصلا كحروف أوائل السور و نحوها، فاذا كان النصل لا يحتمل الخلاف و الاجماعيفيد القطع بالحكم فكيف تقدم المصلحة عليهما؟ نعم يمكن أن تقدم على الظاهر ولكن لا يمكن التحويل على هذه القاعدة (تقديم المصلحة على الظاهر) على إطلاقها و إرسالها، ففيهاتوسع غريب، أدهى من توسع بعضهم فى القول بالمضالح المرسلة، و ربما جر

ذلك إلى الهرج و المرج، و الفوضى فى أحكام الشريعة الإسلامية، و التلاعب حسب الأهواء،فيتسنى للفقيه على هذا أن يحكم بحلِّية الربا مثلاً، لأن فيه مصلحه، و الفائدة و المصلحة تعارض النص و تقدم عليه فى المعاملات، إلى كثير من أمثال هذا، و هل ذلك إلا لفوضى والتلاعب بأحكام الشريعة؟ نعم يمكن العمل بالمصلحة حيث لا دليل لفظى من نص أو ظاهر، و يرجع ذلك إلى حكم العقل و القياس، فإن الأدلة الشرعية عندنا أربعة: الكتاب و السنة والاجماع و العقل. وهنا مباحث واسعة، و تحقيقات عميقة و دقيقة لا مجال للخوض فيها فى هذه الكلمة العابرة، و مهما يكن من شيء، فنحن لا نحاول الحجر على العلماء الأعلام منأعضاء جمعية التقريب، ولا إلزامهم بألا يذكروا فى رسالتهم مالعله يمس جوهر التشريع الإسلامي، ولكن الجدير بهم ـ بل الازام ـ أنهم إذا نشروا شيئا من هذا القبيل يعلقونعليه، و يعدلون ميله، و يكبحون جماحه و ترفه، و لعل فى مراجعة مؤلفنا «تحرير المجلة» و هو عدة أجزاء من يوضح شيئا من هذا الموضوع، أو ناحية منه، و بالله المستعان و منهالتوفيق؟

رسالة الاسْلام

تشكّر فضيلة الشيخ الموقر على هذه الغيرة الأصيلة التى تمتليء بها نفسه على الشريعة الغراء، و تطمئنه على أن الغرض من نشر أمثال هذهالرسالة، هو بيان ما امتاز به أفق المفكرين المسلمين من سعة فى التفكير، وسعة فى التقبل، لم يؤد أحدهما إلى تشاحن أو تباغض أو ترام بالنهم، فاذا كان الأمر وصل إلى هذاالحد فيما حفظه التاريخ للسالفين من تراث، فأجدر. للاحقين ألا يعولوا على الخلافات الفكرية تعويلا يقطع الأواصر، و يحل الخناصر.

أما رأى الطوفى أو رأى سواه فى شيءبذاته، فإنه رأى خاضع للبحث و النظر، و أن يتلقاه العلماء بما يرون من تأييد أو نقض، عمادُهما البرهان و الحجة، «فأما الزبد فيذهب جفاء، و أما ما ينفع الناس فيمكث فىالأرض».

و إن صفحات «رسالة الإسلام» لمعرض آراء و مجلى درس و تبيان.

و الشيخ الأجل وافر الشكر، و خالص الدعا: أطال الله فى حياته، و نفع المسلمين بعلمه و بركاته؟