حول کتاب «کنز العرفان فی فقه القرآن» نسخه متنی

أحكام القرآن للبيهقي - أنـّه مرتّب بحسب أبواب الفقه بدءً بكتاب الطهارةوختاماً بكتاب الجنايات والقصاص، كما أنـّه خاص بالآيات التي تستخرج منها الأحكام دون ما تعلّق بها حكم من الآيات.

كما امتاز إضافة إلى ماتقدّم بحسن التنظيملآيات كل باب حيث يقسّمها على أنواع ويذكر تحت كل نوع مافيه من الآيات.

ولو جاز أن نؤاخذ مؤلفه بشيء في هذا النظم البديع فيمكن أن نقول أولاً: بأنـّه غفل عن آياتتدل على مسائل أصول الفقه، وقد لاحظها البيهقي كما تقدم، فان الفقيه يحتاج إليها في مسائل الفقه.

وثانياً: إنّه كان ينبغي مراعاة ترتيب النزول في آيات كل بابحتّى يعلم سرّ التشريع وسير التقنين في الفقه القرآنيّ، وحتّى يُعرف الناسخ من المنسوخ كما شاع التعبير عنهما عند كثير من المفسرين، أو تكامل التشريع القرآنيّ كما عبّرعنه الدكتور محمد البهيّ المصري في كتاب له في هذا الشأن.

ومن مميزات هذا الكتاب أيضاً هو ذكر آراء المذاهب الفقهية الأُخرى، الأمر الذي يجب الالتفات إليه لمنأراد استفراغ الوسع في استنباط الأحكام، وهو أمر تقريبي دعانا لتجديد طبع هذا الكتاب ونشره مع تخريج تلك الآراء من مداركها.

عدد آيات الأحكام

أمّا عدد آيات الأحكام التي كانت موضع اهتمام الفقهاء قديماً وحديثاً، فمعروف بينهم وبين الأوساط العلميّة أنها خمسمائة آية، فقد جاء في كشف الظنون بشأن أحكام القرآنلابن العربي: «وهو تفسير خمسمائة آية متعلقة بأحكام المكلّفين»(1) ولعلّ مراده أن عدد الآيات التي يمكن أن تستخرج منها أحكام في هذا الكتاب تبلغ هذا العدد، وإلاّ فما بُحثحولها من الآيات أكثر من

1- كشف الظنون 1 / 20.