اقتصاد الاسلامی فی سطور نسخه متنی

الطاقات الكونية، فالدولة الإسلامية تسعى
بكل إمكانياتها، للاستفادة من الثروات
الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى
للإنسان(4) قال تعالى: (خلق لكم ما في الأرض
جميعاً)(5).
لا بطر للغني
4: وأما عدم بطر الغني: فالربا، والاحتكار،
والاستغلال، والفسق، كلها محرمة في شريعة
الإسلام، فإذا أراد الإنسان أن يعمل أياً
من هذه الأمور، فالإسلام يوقفه عند حده.
وبعد ذلك فليكن هناك إنسان غني يملك،
الكثير من الدنانير، أو الدور أو ما
أشبه(6).
ضمان التطبيق
أما كيف يوفر الإسلام البنود الأربعة؟
فبما يلي :
الحريات
1: بإطلاق جميع الحريات: حرية التجارة،
وحرية الصناعة، وحرية الزراعة، وحرية
الثقافة، وحرية العمران، وحرية السفر،
وحرية الإقامة، وحرية الاستفادة من
الطاقات الكونية... إلى غيرها من الحريات
الإسلامية الكثيرة.
الثروات الطبيعية
2: باستفادة الدولة من الموارد الطبيعية،
واهتمامها في اكتساب المال بما لها من
قابلية وإمكانية.
لكن يشترط في هذين الأمرين(7):
أن لا يكون العمل محرماً، كالإتجار
بالخمر والخنزير وما أشبه من المحرمات
المذكورة في الشريعة الإسلامية(8).
الحقوق الشرعية
3: أخذ الدولة الإسلامية (الخمس) و (الزكاة)
من الأغنياء، وهما يقاربان الثلاثين
بالمائة، فإن الخمس عشرون بالمائة من
أرباح التجارات والمعادن وغيرهما(9)،
والزكاة بين العشرة بالمائة وبين الخمسة
بالمائة، من الإبل والحنطة والذهب
وغيرها(10)...
وحيث ان (الجزية) ـ وهي مال يؤخذ من أهل
الكتاب القاطنين في البلاد الإسلامية (11) ـ
شبه بدل عن الخمس والزكاة، إذ هما لا
يؤخذان من أهل الكتاب. و(الخراج) من موارد
الدولة، فهو داخل في البند الثاني، لم
نذكرهما مستقلين.
الأوقاف
4: كما أن الدولة الإسلامية توفر كمية
كبيرة من المال بواسطة (الأوقاف) فإنها من
أضخم الموارد الاقتصادية، إذا عرفت
الدولة كيف تكونها؟ وكيف تنميها؟...
وكذلك بواسطة التبرعات التعاونية،
كالصناديق الخيرية وما أشبه.
ولو قلنا: إن دولة كالعراق (الحالية) تتمكن
أن توفر بهاتين الواسطتين، في كل سنة مئات
الملايين من الدنانير، لم نكن بعيدين عن
الصواب.
الظروف الطارئة
5: ولا شك أن هناك ظروفاً طارئة، كظروف
الحرب، لا تفي الموارد السابقة لسد جميع
حاجات البلاد، وفي مثل هذا الظرف، يكون
الكل مسؤولاً عن النهضة بتكاليف ما طرأ من
الظروف الخاصة، ويكون ذلك جهاداً يشمله
قوله سبحانه :( جاهدوا بأموالكم وأنفسكم
)(12).
قلة نفقات الدولة
6: ويبقى أن نقول: إن الدولة الإسلامية
لكثرة ما فيها من الحريات وقلة ما فيها من
القيود، وبفضل مناهجها الموجبة لتعميم
الأمن والرخاء... الموجبة بدورها لقلة
الجرائم، وبسبب عدم ثقل كاهلها بأنظمة
السجون، وضخامة تكاليف الخدمة العسكرية
الإجبارية، والتركيز على الجانب العسكري
أكثر من اللازم، وبغير هذه الأسباب...
فإن الدولة الإسلامية بفضل تلك
المذكورات، قليلة النفقة جداً بالنسبة
إلى الدوائر والموظفين و...
ولعلنا نتمكن أن نقول: إن تكاليف الدولة
الإسلامية في أمر الدوائر والموظفين أقل
من واحد بالمائة، من تكاليف الدول الحاضرة
و...
وهذا بدوره يوجب توفر اقتصاد الدولة، مما
تتمكن بسببه من سد الحاجيات، وإقامة
المشاريع، وتقديم البلاد إلى الأمام
بخطوات كبيرة.
الإشراف فقط
7: كما أن من اللازم أن تكتفي الدولة
الإسلامية بالإشراف على المشاريع الحيوية
عوض قيامها بنفسها بتلك المشاريع.
مثل إجازة التجار بتأسيس مختلف المؤسسات:
كالمدارس، والمعامل، والوسائل المختلفة
للنقل، كالقطارات والمطارات وما أشبه،
ومحطات الكهرباء، وغيرها، فإنها توجب
دخلاً كبيراً في توفر الاقتصاد للدولة.
سائر المناهج الاقتصادية
أما المآخذ التي تؤخذ على سائر المناهج
الاقتصادية، فيمكن إيجازها فيما يلي:
1: الاقتصاد الرأسمالي
أ: فانه لا يتكفل برفع مستوى الفقير، حتى
يسد جميع حاجياته، ولذا نرى كثرة الفقر
والبطالة في البلاد الرأسمالية.