تفسیر ابن عاشور نسخه متنی

وإما بأن ترتب الآثار الاختيارية عليها يجعلها كالاختيارية ، وإما بأن المراد بالاختيارية أن يكون المحمود فاعلا بالاختيار وإن لم يكن المحمود عليه اختياريًا . وعندي أن الجواب أن نقول : إن شرط الاختياري في حقيقة الحمد - عند مثبته- لإخراج الصفات غير الاختيارية ، لأن غير الاختياري فينا ليس من صفات الكمال إذ لا تترتب عليها الآثار الموجبة للحمد، فكان شرط الاختيار في حمدنا زيادة في تحقق كمال المحمود ، أما عدم الاختيار المختص بالصفات الذاتية الإلهية فإنه ليس عبارة عن نقص في صفاته ، ولكنه كمال نشأ من وجوب الصفة للذات لقدم الصفة فعدم الاختيار في صفات الله تعالى زيادة في الكمال لأن أمثال تلك الصفات فينا لا تكون واجبة للذات ملازمة لها ، فكان عدم الاختيار في صفات الله تعالى دليلا على زيادة الكمال ، وفينا دليلا على النقص . وما كان نقصًا فينا باعتبار ما ، قد يكون كمالا لله تعالى باعتبار آخر ، مثل عدم الولد ، فلا حاجة إلى الأجوبة المبنية على التنزيل إما باعتبار الصفة أو باعتبار الموصوف ، على أن توجيه الثناء إلى الله تعالى بمادة (حمد ) هو أقصى ما تسمى به اللغة الموضوعة لأداء المعاني المتعارفة لدى أهل تلك اللغة ، فلما طرأت عليهم المدارك المتعلقة بالحقائق العالية عبر لهم عنها بأقصى ما يقربها من كلامهم .

ويقول في خلق الأفعال وقضية اللطف وهو كلام يشم منه رائحة الاعتزال : وإنما أسندت زيادة مرض قلوبهم إلى الله[ فزادهم الله مرضا] تعالى مع أن زيادة هاته الأمراض القلبية من ذاتها ، لأن الله تعالى لما خلق هذا التولد وأسبابه وكان أمره خفيا ، نبه الناس على خطر الاسترسال في النوايا الخبيثة والأعمال المنكرة ، وأنه من شأنه أن يزيد تلك النوايا تمكنا من القلب فيعسر أو يتعذر الإقلاع عنها بعد تمكنها، وأسندت تلك الزيادة إلى اسمه تعالى لأن الله غضب عليهم فأهملهم وشأنهم ولم يتداركهم بلطفه الذي يوقظهم من غفلاتهم لينبه المسلمين إلى خطر أمرها وأنها مما يعسر إقلاع أصحابها عنها ليكون حذرهم من معاملتهم أشد ما يمكن . وله كلام جيد في تقدير المحذوف في لا إله إلا الله : قال : قد أفادت جملة (لا إله إلا هو) التوحيد لأنها نفت حقيقة الألوهية عن غير الله تعالى . وخبر" لا" محذوف دل عليه ما في" لا "من معنى النفي لأن كل سامع يعلم أن المراد نفي هذه الحقيقة فالتقدير لا إله موجود إلا هو ، وقد عرضت حيرة للنحاة في تقدير الخبر في هاته الكلمة …الخ كما تعرض للخلاف في مسمى الإيمان فأطال فيه إطالة خرجت عن حد التفسير وتورط فيها ورطة كبيرة كما سيأتي في نهاية حديثنا عن هذا التفسير .

وله ردود ومناقشات مع الفرق ومن ذلك :

حملته في المقدمة الثالثة على تفسير الباطنية وقد عرج على التفسير الإشاري وخرجه تخريجًا يوحي بقبوله له وقال في بعض أنحائه : ورأيت الشيخ محيي الدين يسمي هذا النوع سماعًا ولقد أبدع . وقد تعرض للإباضية وقولهم في الإيمان كما تعرض لبعض الخلافات بين الأشاعرة والمعتزلة وابن عاشور يؤخذ عليه أنه ينقل عن أناس معروفين بالزيغ في باب الاعتقاد فهو ينقل عن ابن سينا وأمثاله إذ يقول بعد ذكر كلام للرازي : قلت : ولم يسم الإمام المرتبة الثالثة باسم والظاهر أنها ملحقة في الاسم في المرتبة الثالثة أعني العبودية لأن الشيخ ابن سينا قال في الإشارات : العارف يريد الحق لا لشيء غيره ولا يؤثر شيئًا على عرفانه وتعبده له فقط لأنه مستحق للعبادة ولأنها نسبة شريفة إليه لا لرغبة أو رهبة ا.هـ فجعلهما حالة واحدة . كما ينقل عنه مرة ثانية بعدها بصفحة فيقول : وأقل منه قول الشيخ ابن سينا في الإشارات : لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه إلا بمشاركة آخر من بني جنسه وبمعاوضة ومعارضة تجريان بينهما يفرغ كل واحدة منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه لنفسه لازدحم على الواحد كثير وكان مما يتعسر إن أمكن ، وجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة ، ووجب أن يكون للمحسن والمسيء جزاء من عند القدير الخبير ، فوجب معرفة المجازي والشارع ، وأن يكون مع المعرفة سبب حافظ للمعرفة ففرضت عليهم العبادة المذكِّرة للمعبود ، وكررت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير ا.هـ وتقدم نقله عن ابن عربي . كما تأثر بمن لديه انحراف في عقيدته ونقل عنه كثيرا أمثال الزمخشري ، وهو يثني على الغزالي وينقل عنه كثيرًا أيضا . ثالثا : موقفه من تفسير القرآن بالقرآن : ومن مواضع تفسير ابن عاشور للقرآن بالقرآن وهي تكاد تكون نادرة وغير مباشرة قوله : يا أيها الذين] قال : وقيل :

أريد بالذين آمنوا الذين أظهروا الإيمان[آمنوا ادخلوا في السلم بمعنى أظهروا الإيمان فيكون تهكما[ الذين آمنوا]فتكون خطابا للمنافقين فيؤول قوله