بحوث فی ولایة الفقیه نسخه متنی

الرسول لفسدوا على نحو ما بيّنا، وغيرت
الشرائع والسنن والأحكام والإيمان، وكان
في ذلك فساد الخلق أجمعين".
ودلالة هذه الولاية على مقصودنا واضحة.

الدرس الثالث

صفات الولي وشروطه [1]
لا ريب عندنا في أن الولاية هي في الأساس
مشروطة بالعصمة، وتحتاج إلى إرشاد خاص من
قبل الله تعالى إلى المتصف بها، وكان من
المفترض أن يتولى المعصومون(ع) ولاية
الأمر في المجتمع الإسلامي على مر العصور
لولا الانحرافات الخطيرة التي أصابت
الأمة الإسلامية، والتي كان من تفاعلاتها
غياب الحجة(عج).
وحيث إن الغيبة قد وقعت، ولا يعلم إلا
الله تعالى متى الفرج منها، كان لابد أن
يتوجه السؤال المهم حول كيفية إدارة شؤون
الأمة في عصر الغيبة، بعد ما ثبت أن مبدأ
الحكومة الإسلامية لم يزل بغيبة الإمام(ع)
فصرنا بحاجة إلى بدل اضطراري إلى أن يظهر
المعصوم(ع)، فكان لابد من النظر في الأدلة
العقلية والنقلية لنرى مدى إمكانية
استكشاف وتحديد المواصفات المطلوبة لمقام
الوالي والحاكم.
ويمكن تقسيم الأدلة الدالة على المواصفات
والشروط المطلوبة في الحاكم من حيث

الإجمال والتفصيل إلى قسمين:

الأول:

الدليل الإجمالي.
الثاني:

الدليل التفصيلي.
الدليل الإجمالي
وخلاصة:

أن الحكومة الإسلامية حكومة
تعتمد على قانون محدد هو القانون الإلهي
بهدف بسط العدالة الإلهية بين الناس، وهذا
يعني بكل بساطة ووضوح، ضرورة أن يكون
الوالي متمكناً من صفتين مهمتين هما أساس
الحكومة القانونية الإلهية ولا يعقل
تحققها إلا بهما:

إحداهما:

العلم بالقانون.
وثانيتهما:

العدالة والكفاءة.
ونعني بالعدالة هنا:

الحرص على الالتزام
الشخصي والتام بجميع الأحكام الإسلامية
الإلزامية والقوانين الإلهية، لا يحيد
عنها قيد أنملة، سواء على المستوى الشخصي،
أم في علاقاته مع الآخرين.
ونعني بالكفاءة:

القدرة على إدارة شؤون
الأمة وقيادتها نحو المواقف السليمة،
وبهذا المعنى تكون الكفاءة مزيجاً من وعي
بشؤون الساعة، وشؤون السياسة، وما يدور في
الأمم، وقدرة على فهم الأحداث، وحكمة في
تقييم الظرف والواقع، وحدس صائب في اتخاذ
الموقف المناسب، وحلم يساعد على تقبل
الملاحظات والنصائح.
ومن البديهي أن الجاهل والظالم والفاسق
وغير القادر على إدارة شؤون الأمة
وقيادتها واتخاذ القرارات المناسبة، لا
يعقل أن يرضى به الله تعالى والياً على
المسلمين وعلى مقدراتهم وأموالهم ونفوسهم
وأعراضهم، وهذا من البديهيات التي يدركها
كل عاقل وكل مسلم، خاصة بعدما علمنا شدة
اهتمام المشرّع الأقدس بهذه الأمور
واحتياطه الشديد تجاهها.
كما أن هذا المقام لا يليق بغير العادل
وإن كان موثوقاً، إذ كيف يمكن أن نفترض أن
الله تعالى رضي بمن يرتكب المحرمات ويترك
الواجبات ويستهتر بها أو ببعضها، قيماً
على شؤون المسلمين، لمجرد أنه شخص أمين لا
يكذب؟! بل كيف يكون أميناً على تطبيق أحكام
الإسلام في المجتمع بكل أبعادها ما لم يكن
هو نفسه من الملتزمين بها؟! بل ومن
المبتعدين عن الدنيا والزاهدين فيها.
وكذلك اشتراط الكفاءة في إدارة الشؤون
وقيادة الأمة، فإن هذا الشرط مما يدركه
العقل ويعترف به جميع العقلاء، بل هو في
الواقع من شروط صلاحية الشخص للولاية،
وفاقد هذا الشرط فاقد للأهلية، فيكون سلب
الولاية عنه من السالبة بانتفاء الموضوع،
ولذا لو فرضنا خلو النصوص عن هذا الشرط،
واقتصرت الأدلة على عنوان الفقيه العدل،
فإن هذا لا يعني أن غير الكفوء يحق له أن
يتولى شؤون الأمة، علماً أن الأدلة
اللفظية دلت على اشتراط الكفاءة في الولي،
مثلما دلت على اعتبار شرطي العدالة
والفقاهة.
وعلى ضوء ما تقدم يظهر أن أمر الولاية في
الحكومة الإسلامية في زمن الغيبة الكبرى
مرجعه إلى العالم بالقانون الإلهي العادل
الكفوء.
وقد رأيت أننا تمكنا من الوصول إلى هذه
النتيجة بكل بساطة، بعيداً عن التعقيدات
الفقهية، وإن كان يحتاج إلى بعض التتميم
على مستوى اشتراط كون الولي فقيهاً، لأن
الإنصاف يقتضي الاعتراف منا بأن هذا
الدليل الإجمالي لا يكفي لإثبات شرطية
الاجتهاد فلابد من تتميمه ببحث أكثر
تفصيلاً.

الدليل التفصيلي

وأما الدليل التفصيلي، فإن الأدلة
التفصيلية الدالة على ضرورة توافر صفات
معينة في الولي على نوعين:

1ـ الدليل الروائي.