بحوث فی ولایة الفقیه نسخه متنی

2ـ الدليل العقلي.

الدليل الروائي
أما الدليل الروائي أي النصوص، فقد دلت
على أنه ينبغي أن يتوافر في شخصية الولي

الشروط التالية:

1ـ شرط الفقاهة:

وقد دلت على ذلك روايات كثيرة، نذكر منها:

1ـ موثقة السكوني، عن أبي عبد الله(ع) قال:

"قال رسول الله(ص):

الفقهاء أمناء الرسل ما
لم يدخلوا في الدنيا. قيل:

يا رسول الله وما
دخولهم في الدنيا؟ قال:

اتباع السلطان،
فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم".
والفقرة التي يتعلق بها الاستدلال هي
قوله(ص):

"أمناء الرسول".
فقد وصفت هذه الرواية الفقهاء بأنهم
أمناء لجميع الرسل بمن فيهم رسول
الإسلام(ص)، لأنها لم تخصص الكلام برسول
محدد، فيكون هذا العنوان شاملاً لرسول
الله(ص). وحيث إنه لم يتحدد مورد الأمانة
بمورد خاص، فهذا يعني شمولها لجميع الشؤون
المتعلقة برسالته وهدفه ودوره، وأوضح هذه
الشؤون قيادة الأمة وبسط العدالة
الاجتماعية وما لها من المقدمات والأسباب
واللوازم، فأمين الرسول(ص) أمين في جميع
شؤونه، وليس شأن رسول الله (ص) ذكر الأحكام
فقط حتى يكون الفقيه أميناً فيه فقط، بل من
شؤونه أيضاً إجراء الأحكام، ومقتضى
الأمانة فيها أن يجريها الفقيه على ما هي
عليها في الشرع الإسلامي، وأين تكون
الأمانة لو ضاع الهدف من الرسالات والتي
هي إجراء الأحكام وإقامة العدل بين الناس
وهدايتهم إلى الحق.

2ـ التوقيع المبارك المنسوب إلى صاحب

الأمر روحي فداه الذي نقله الشيخ الصدوق،
عن الشيخ الكليني، عن محمد بن عصام
الكليني، عن إسحاق بن يعقوب قال:

"سألت
محمد بن عثمان أن يوصل لي كتاباً قد سألت
فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع
بخط مولانا صاحب الزمان(عج):

أما ما سألت
عنه أرشدك الله وثبتك... إلى أن قال:

وأما
الحوادث الواقعة فارجعوا فيه إلى رواة
حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله".
وأما دلالة هذا التوقيع عن المطلوب ففي
فقرتين:

إحداهما:

قوله(ع):

"أما الحوادث الواقعة.."
الخ.
وتقريب الاستدلال بها:

أن الإمام(ع) أمر
بالرجوع في نفس الحوادث والمستجدات
والوقائع الخارجية إلى رواة الحديث بكل ما
تتطلبه تلك الحوادث من رجوع، والحوادث
تارة تحتاج إلى مرجعية لمعرفة حكمها
الشرعي الكلي، وتارة تحتاج إلى مرجعية
تحدد الموقف الشرعي في الساحة العملية،
وذلك في الوقائع المرتبطة بالشأن
الاجتماعي والسياسي، وكلا الأمرين كانا
من مختصات الإمام المعصوم(ع) لو كان
ظاهراً، والإمام(ع) أمر بالرجوع في كل ذلك
إلى رواة الحديث.
فالسائل أراد بسؤاله عن الحوادث الواقعة،
الاستفسار عن تكليفه أو تكليف الأمة في
الحوادث الواقعة لهم، لأن حاجتهم لم تنقطع
بغيبة الإمام(عج) فكان لابد من الجواب عن
مثل هذا السؤال، والذي يظهر من الجواب أن
الحوادث بكلا قسميها يكون المرجع فيها
الرواة والمراد بهم الفقهاء.
والفقرة الثانية:

من ناحية التعليل بأنهم
"حجتي عليكم وأنا حجة الله".
وتقريب الاستدلال بها، بأن كون المعصوم
حجة الله ليس معناه أنه مبين الأحكام فقط،
بل المراد أن الله تعالى أمر العباد
بمتابعته في جميع شؤونهم، وأن لا عذر
للناس في التخلف عنه، وهذا من بديهيات
المذهب الشيعي صانه الله تعالى ورعاه.
وعليه:

فيستفاد من قوله(عج):

"هم حجتي عليكم
وأنا حجة الله" أن المعنى الثابت لكونه(عج)
حجة الله على العباد قد أثبته(عج) أيضا
للرواة، فالفقهاء ولاة لأن هذا المعنى من
مصاديق الحجية هنا.
الدرس الرابع
صفات الولي وشروطه [2]

2ـ شرطة العدالة:

وما يلائمها، كالإسلام والإيمان وحمل هم
الرسالة ونحو ذلك.
وقد دلت على هذا المعنى آيات من القرآن
الكريم وروايات من السنة:

أما الآيات فكثيرة، نذكر هنا نماذج منها:

منها:

قوله تعالى:

{ولا تطع من أغفلنا قلبه
عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا}.
فقد دلت هذه الآية على أنه لا تجوز طاعة من
يتبع هواه.
ومنها:

قوله تعالى:

{ولن يجعل الله
للكافرين على المؤمنين سبيلاً}.
حيث دلت على أنه لا يجوز أن يكون ولي الأمة
الإسلامية من القوم الكافرين مهما كان
انتماؤهم العقائدي، وهو ما أردنا
استفادته من الآية الكريمة.
ومنها قوله تعالى:

{يا أيها الذين آمنوا لا
تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار
أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين}.