کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أصل الصلاة، وأوضح من ذلك في كونه شرطا
للجماعة: النبوي المشهور المتقدم (2)، هذا
كله مضافا إلى عموم: " لا تعاد الصلاة إلا
من خمسة " (3) وقوله: " لا يقطع صلاة المسلم شئ
" (4). وأما بطلان الجماعة، فهو الأقوى
بالنسبة إلى ما يستفاد من إطلاق
الإجماعات، ويحتمل أن يكون مراعى
باستمراره على التقدم أو العود إلى موقفه
قبل إتيان الإمام بفعل. * (ويستحب أن يقف
المأموم الواحد) * إذا كان رجلا أو صبيا *
(عن يمين الإمام) * مع تأخره عنه قليلا،
للأخبار الصحيحة (5) الظاهرة في الوجوب
المحمولة على الاستحباب، للشهرة العظيمة
والإجماع المدعى في المنتهى (6) كما عن
التذكرة (7).
(1) انظر التذكرة 4: 239، وحكى ذلك السيد
العاملي عن الغرية في مفتاح الكرامة 3: 417.
(2) تقدم في الصفحة 349. (3) الوسائل 4: 934، الباب
10 من أبواب الركوع، الحديث 5. (4) الوسائل 3:
425، الباب 11 من أبواب مكان المصلي، الحديث
8. (5) الوسائل 5: 411، الباب 23 من أبواب صلاة
الجماعة. (6) المنتهى 1: 376. (7) التذكرة 4: 242.
[ 353 ]
ويؤيدهما - أو ينجبر بهما - رواية الحسين
بن يسار: " أنه سمع من سأل الرضا عليه
السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل، فقام عن
يساره، وهو لا يعلم كيف يصنع، ثم علم وهو
في الصلاة، قال: يحوله عن يمينه " (1). دلت
على عدم بطلان صلاة المأموم بوقوفه عن
يسار الإمام في بعض الصلاة ولو مع تعمد
المأموم، على ما يستفاد من ترك الاستفصال،
ودعوى الوجوب النفسي من غير الاشتراط لا
قائل به. فظهر مما ذكر ضعف ما يحكى عن ظاهر
ابن الجنيد (2) من الوجوب، للصحاح (3)
الظاهرة فيه الموهونة، مضافا إلى ما ذكر
بأن ظاهرها الوجوب النفسي الغير المراد
إجماعا، فيدور الأمر بين حملها على
الاستحباب والوجوب الشرطي، ولو لم يكن
الأول أولى، لما علم من شيوع إرادة
الاستحباب من الأمر سيما إذا ورد بالجملة
الخبرية كما فيما نحن فيه، فليس العكس
أولى، فلا تنهض للاستدلال بها على الوجوب
الشرطي. * (و) * أن يقف * (العراة) * مع ائتمام
بعضهم بعضا جلوسا * (والنساء) * كذلك * (في
صفه) * أي صف الإمام مع تقدم الإمام العاري
بركبتيه، والكلام في جلوسهم مطلقا أو مع
عدم أمن المطلع فقد مر في باب لباس المصلي
(4)، وأما حكم النساء فللأخبار (5).
(1) الوسائل 5: 414، الباب 24 من أبواب صلاة
الجماعة، الحديث 2. وفيه: " وهو لا يعلم ثم
علم وهو في الصلاة، كيف يصنع ؟ ". (2) نقله في
المختلف 3: 89. (3) راجع الوسائل 5: 379، الباب 4
من أبواب صلاة الجماعة. (4) انظر المجلد
الأول: 204. (5) راجع الوسائل 5: 406، الباب 20 من
أبواب صلاة الجماعة.
[ 354 ]
* (و) * أن يقف * (الجماعة) * ذكورا كانوا أو
إناثا، والمراد ما زاد على الواحد * (خلفه) *
للأخبار (1) أيضا، والخلاف هنا أيضا محكي عن
ظاهر ابن الجنيد، وضعفه قد مر في مسألة
اليمين، لعدم القول بالفصل. وقد ينتصر
للمشهور بما دل على وقوف المأموم مع عدم
وجود مدخل في الصف بحذاء الإمام، بناء على
إرادة الجنب مع المحاذاة، مثل رواية سعيد
الأعرج: " عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في
الصف مقاما، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته
؟ قال: نعم لا بأس، يقوم بحذاء الإمام " (2)
فإن الظاهر أنه يقف خلف الصفوف محاذيا
للإمام، لا أنه يقف عن جنبه محاذيا له، مع
أن المجانبة مع المحاذاة مكروهة أو محرمة
بناء على حرمة التساوي، بل يستحب أو يجب
التأخر، وحكي عن الحدائق (3) نسبة ما ذكرنا
إلى فهم الأصحاب، وما حكي عن الفقه الرضوي
(4) صريح في هذا المعنى. ثم إن الظاهر من
الخلف هو أن يكون مجموع موقف صلاة المأموم
في جهة الخلف للإمام، فلو تأخر عنه ولو
كثيرا ما لم يصل إلى هذا الحد لم يكن خلفا.
ويؤيده أن الاصطفاف خلف الإمام كما يستفاد
من الأخبار مثل قوله عليه السلام: " قاموا
خلفه " (5) لا يتحقق إلا بهذا الوجه، إذ لو
تأخروا عن
(1) راجع الوسائل 5: 411، الباب 23 من أبواب
صلاة الجماعة. (2) الوسائل 5: 459، الباب 57 من
أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3. (3) الحدائق
11: 184. (4) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا
عليه السلام: 144. (5) الوسائل 5: 411، الباب 23 من
أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول.
[ 355 ]
الإمام بحيث يحاذي موضع سجودهم موضع
ركبتيه لم يمكن اصطفاف الصف الأول خلفه.
وحينئذ فيشكل حكمهم بالتحاق (1) المرأة
بالجماعة في استحباب وقوفها - ولو مع
الوحدة - خلف الإمام، وابتناء استحباب ذلك
على كراهة المحاذاة للرجل، والقول بوجوبه
بناء على تحريمها، إذ لا شك في أنه لا يجب
الخلف الحقيقي بالمعنى المتقدم بناء على
حرمة المحاذاة، إذ يكفي في رفع التحريم
على القول به التأخر بقدر أن يكون سجودها
مع ركوعه، مع أن الأخبار الواردة في إمامة
الرجل للمرأة دل بعضها على كون سجودها مع

/ 186