کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وهشام (6) وغيرها (7). ولأولهما: أصالة عدم
مشروعية
(1) القول بالاختصاص للسيد العاملي في
المدارك 4: 342، وفي الحدائق 11: 163، هكذا
الأشهر الأظهر العدم، والقول بالعموم
للحلي في السرائر 1: 289، والشهيدين انظر
الذكرى: 266، والروض: 371 وغيرهم. وراجع
لتفصيل الأقوال مفتاح الكرامة 3: 436 - 437،
والجواهر 13: 260. (2) الوسائل 5: 455، الباب 54 من
أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5. (3) الوسائل 5:
456، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث
8. (4) الوسائل 5: 456، الباب 54 من أبواب صلاة
الجماعة، الحديث 9. (5) الوسائل 5: 455، الباب 54
من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. (6)
الوسائل 5: 455، الباب 54 من أبواب صلاة
الجماعة، الحديث 1. (7) انظر مستدرك الوسائل
6: 495، الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة. (
[ 359 ]
العبادة سيما إعادة الفريضة، مع قوله صلى
الله عليه وآله وسلم: " لا يصلى صلاة مرتين "
(1) واختصاص الإطلاقات المتقدمة - بحكم
التبادر - بمن صلى منفردا. إلا أن يقال:
بكفاية مجرد فتوى جماعة (2)، مع احتمال
دلالة تلك الأخبار المعتبرة، وصراحة
دلالة بعض غير المعتبرة مثل ما روي: " إن
معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه
وآله وسلم في الليل ثم يرجع إلى قوم فيصلي
بهم " (3)، وما روي من قول النبي صلى الله
عليه وآله وسلم - حين دخل المسجد رجل يريد
الصلاة - لأصحابه: " ألا رجل يتصدق على هذا "
(4)، بناء على قاعدة التسامح في هذا المقام.
اللهم إلا أن نمنع من تلك القاعدة بما ورد
من أنه " لا يصلى صلاة مرتين " فإنها وإن لم
تكن معتبرة، إلا أنه يكفي في احتمال كونه
محرما ذاتيا، فيعارض احتمال الاستحباب
باحتمال الحرمة، فتبقى أصالة عدم
المشروعية سليمة عن الوارد. وقد انتصر -
كما في الذكرى (5) وكلام بعض مشايخنا
المعاصرين (6) - للمنع بما دل على النهي عن
الجماعة في النافلة (7)، وفيه: إن النهي
إنما هو عن
(1) عوالي اللآلي 1: 60، الحديث 94، وفيه: لا
تصلوا صلاة في يوم مرتين. (2) تقدم التخريج
عنهم في الصفحة السابقة. (3) السنن الكبرى
للبيهقي 3: 85، باب الفريضة خلف من يصلي
النافلة. (4) مستدرك الوسائل 6: 495، الباب 43
من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. (5)
الذكرى: 266. (6) انتصر في الجواهر 13: 262. (7)
راجع الوسائل 5: 191، الباب 10 من أبواب نافلة
شهر رمضان.
[ 360 ]
الجماعة في الصلاة التي ثبت نفلها في
نفسها، ولا يدل على نفي النفل عن فعل
الصلاة جماعة، وفرق بين الجماعة في صلاة
النفل وبين نفل الجماعة في الصلاة،
والمنفي بالأخبار الناهية هو الأول لا
الثاني. والحاصل: أنه لا يرتاب ذو تأمل في
أن معنى قوله: " لا جماعة في نافلة " (1) نفي
مشروعية الجماعة عن صلاة ثبت نفلها في
نفسها، وكلامنا في أنه هل تستحب الصلاة
بوصف الجماعة لمن صلى جماعة أم لا، نعم لو
استفيد منها أن الجماعة في الصلاة تنافي (2)
وصف النفلية - بحيث يستفاد أن صفتي الجماعة
والنفلية متضادتان - أمكن الاستدلال بها
فيما نحن فيه. وتوضيح الكلام: إن هنا وجوها
ثلاثة: أحدها: أن تتصف الصلاة أولا بالنفل
بأن يؤمر ندبا بصلاة ثم يرغب في إتيان تلك
الصلاة المتصفة بالنفلية جماعة، فقد لوحظ
في الأمر بالجماعة كون الصلاة متصفة
بالنفل. الثاني: عكس ذلك، بأن يعرض النفل
للصلاة بعد ملاحظة اتصافها واشتراطها
بالجماعة، بأن يؤمر نفلا بصلاة واقعة على
وجه الجماعة. الثالث: أن تتصف الصلاة في
نفسها تارة بالنفلية وتارة بالجماعة من
غير ترتيب بين الاتصافين، فلا (3) يكاد
يتحقق هذا في المقام، ضرورة أن النفل إن (4)
عرضت لذات الصلاة من حيث هي - كما هو
المفروض - فقد
(1) الوسائل 5: 182، الباب 7 من أبواب نافلة
شهر رمضان، الحديث 6. (2) في النسخ: مع تنافي،
والأصح ما أثبتناه، ويحتمل أيضا زيادة: مع.
(3) ويحتمل في " ق ": ولا، ولعله الأنسب. (4) وفي
" ق " كتب فوق " إن ": حيث.
[ 361 ]
تعلق بها الجماعة بوصف كونها نفلا، إذ ليس
المراد من تعلق الجماعة بالنافلة المنهي
عنها إلا تعلق الجماعة بصلاة متصفة في
نفسها بالنفل، لا أن صفة النفل مأخوذة في
موضوعية الموضوع، إنما المعتبر في النهي
مقارنة الموضوع لتلك الصفة، وإن عرضت
للصلاة بعد ملاحظة تقييدها واشتراطها
بالجماعة رجع إلى القسم الثاني، نعم لو
اعتبر في الوجه الأول ثبوت الجماعة للصلاة
بوصف كونها نفلا على وجه يكون للصفة مدخلا
في الموضوع أمكن تثليث الوجوه. وكيف كان،
فالمقام من قبيل الثاني، يعني إن النفل
تعلق بالصلاة المقيدة بالجماعة المشترطة
بها من حيث الصحة، فالانتصار المذكور ضعيف
جدا. ومثله أو دونه في الضعف: الانتصار (1)
لمذهب المجوزين بأن ما ورد من النهي عن أنه

/ 186