کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الأول، لهذه الأخبار المذكورة. ويؤيده: إن
النصوص ظاهرة في كون الثانية إعادة
للاولى، لا صلاة
(1) الوسائل 5: 457، الباب 54 من أبواب صلاة
الجماعة، الحديث 11. (2) الوسائل 5: 455، الباب
54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. (3)
الوسائل 5: 456 - 457، الباب 54 من أبواب صلاة
الجماعة، الحديث 10. (4) الوسائل 5: 455، الباب
54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4. (5) انظر
الوسائل 5: 385، الباب 6 من أبواب صلاة
الجماعة، الحديث 7، وفيه: " اجعلها نافلة "،
والمستدرك 6: 496، الباب 43 من صلاة الجماعة،
الحديث 4، وفيه: تكن لك نافلة. (6) الوسائل 5:
456، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث
8.
[ 365 ]
مستقلة برأسها، والفتاوى ناصة على لفظ
الإعادة، فالظاهر أن إتيانها كاف في سقوط
المطلوب. وكذا لو اعتقد أنه صلى أولا،
فأعادها جماعة ولو بنية الندب، فإن الظاهر
الاجتزاء، وقد يبنى على مسألة إجزاء
المندوب. والظاهر أن هذا الكلام جار في
جميع ما إذا ورد الأمر الندبي بإعادة
عبادة لأجل فوات بعض مكملاتها وغير ذلك،
فإن الظاهر كون المعادة قابلا لترتيب (1)
جميع أحكام المبدل عليه، لأنه قد أتى بها
ليتدارك بها ما فات في الاولى من الفضيلة،
ولا يتحقق ذلك إلا بقيامها مقام الاولى في
حكم الشارع حتى يتحقق الكمال فيه. وأما
الوضوء التجديدي، فهو ليس من هذا القبيل،
لأنه ليس إعادة للفعل السابق وإنما هو
تكرير لها، كما يدل عليه قوله: " الطهر على
الطهر عشر حسنات " (2)، وإطلاق لفظ التجديد
عليه في النص (3) والفتوى (4)، وظاهر أن
التجديد غير الإعادة. نعم، يقوى القول هنا
أيضا بكفايته إذا ظهر فساد الأول، لأن
الظاهر من التكرير هو كون الأول مماثلا
للثاني لا يفترقان إلا بتعدد الوجود،
ووجوده (5) يسقط المطلوب لو كان باقيا. ومن
هذا القبيل ما يعاد احتياطا على وجه
الاستحباب، فإنه مجز عن
(1) يحتمل في " ق ": لترتب. (2) الوسائل 1: 264،
الباب 8 من أبواب الوضوء، الحديث 3. (3) كما
في الوسائل 1: 264، الباب 8 من أبواب الوضوء،
الأحاديث 6، 7 و 9. (4) كما في المبسوط 1: 24،
والوسيلة: 53، والشرائع 1: 24، وغيرها. (5)
يحتمل في " ق ": فبوجوده.
[ 366 ]
السابق لو ظهر فيها خلل بغير إشكال. ويمكن
الحكم بكفاية الوضوء التجديدي، نظرا إلى
أنه ربما يدعى أنه يستفاد من بعض النصوص
أنه لتدارك ما فات في الأول، فالحكمة في
استحبابه الاحتياط، لكن هذه الاستفادة
مشكلة، نعم الحكم بكفاية التجديدي من جهة
ما تقدم. والحاصل: أن كل موضع أمر بإعادة شئ
أو بتكراره ندبا، سواء كان منشأ هذا الأمر
تعلق الغرض بوقوع الشئ على الوجه الكامل
كما في مسألة الجماعة، أو لتدارك نقص وقع
في العمل كما في قضاء الصوم لوقوع بعض ما
ينقص الأداء أو لرفع نقصان حصل في تأثيره
كإعادة الوضوء بعد المذي أو لمطلوبية
تعدده ومجرد تكراره، بأن يستفاد من الأدلة
أن لكل واحد تأثيرا فيكمل الأثر بالتكرار،
كما في الوضوء التجديدي على ما يستفاد من
قوله: " الطهور على الطهور نور على نور " (1)
أو لحصول تيقن سقوط الامتثال بالأول
فيعيده لاحتمال خلل في الأول كالإعادة
احتياطا، فإذا تبين الخلل في الفعل الأول
فالظاهر قيام الثاني مقامه، إذ القصود
المذكورة لا تحصل إلا بعد كون الثاني هو
عين الأول لا تغاير بينهما إلا بحسب
الوجود. فإذا كان كذلك، فلو كان المطلوب
باقيا في الواقع بعد الفعل الأول - لعدم
مطابقته له - فيحصل المطلوب بالفعل الثاني
الذي قد فرضنا أنه عين الأول في جميع
الجهات الملحوظة عند الشارع.
(1) الوسائل 1: 265، الباب 8 من أبواب الوضوء،
الحديث 8، وفيه: " الوضوء على الوضوء نور
على نور ".
[ 367 ]
فإن قلت: إن الأمر الوجوبي لا يسقط إلا
بإتيان الشئ لأجل إطاعته، ولم يحصل. قلت:
الإطاعة أمر عرفي فكما أنه تحصل عرفا
بإتيان الفعل بداعي الأمر الوجوبي كذلك
تحصل عرفا بإتيان الفعل ثانيا لداعي تدارك
فضيلة فاتت في الأول، أو نقص كان فيه، أو
لتحصيل أثر مثل الأثر الأول، أو لاحتمال
عدم صحة الأول (1). [ * (ويكره وقوف المأموم
وحده مع سعة الصفوف، وتمكين الصبيان من
الصف الأول، والتنفل بعد قد قامت) * ] (2). * (و)
* كذا تكره * (القراءة خلف) * الإمام * (المرضي)
* (3) في أولتي الإخفاتية على الأشهر كما في
كلام غير واحد (4)، وعند الأكثر كما في
الروضة (5)، للأصل، والجمع بين ما دل بظاهره
على الحرمة كأكثر أخبار الباب (6) وبين ما دل
بظاهره أو بصريحه (7) على الجواز كصحيحة
سليمان بن خالد، قال: " قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: يقرأ الرجل في الاولى والعصر
(1) توجد زيادة " عند تبين فساد الأول "،
وبعدها بياض بمقدار ربع صفحة. (2) ما بين

/ 186