کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

(1) السرائر 1: 284. (2) رسائل الشريف المرتضى
(المجموعة الثالثة): 41، وحكاه عنه المحقق
النراقي في المستند 8: 86. (3) وهو المحقق
النراقي في المستند 8: 86. (4) راجع الوسائل 5:
421، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة. (5)
الوسائل 5: 422، الباب 31 من أبواب صلاة
الجماعة، الحديث 3. (6) الوسائل 5: 424، الباب 31
من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 13. (
[ 374 ]
في الاوليين إن حمل على الحرمة فلا ريب أن
الأخيرتين لا يتبعانهما، لاعتراف المستدل
بجواز القراءة وإن لم يوجبها ولو تخييرا،
وإن حمل على الكراهة فلا مضايقة في
تبعيتهما لهما، إذ لا ينافي وجوب القراءة
تخييرا كراهتها، بمعنى أرجحية غيرها أعني
التسبيح، فتأمل. وأما صحيحة ابن يقطين،
فقد عرفت أنها محتملة لإرادة الأولتين من
الإخفاتية والأخيرتين من كل صلاة، وعلى
تقدير إرادة الأخيرتين فالسكوت فيها
محمول على السكوت عن القراءة. وعلى تقدير
الإغماض فهي لا تعارض الأخبار الكثيرة
الدالة على وجوب القراءة تخييرا. وأضعف من
القول المذكور القول بحرمة القراءة،
وهناك أقوال اخر. واحترز المصنف قدس سره
بالمرضي عن الإمام الغير المرضي، فإنه يجب
القراءة خلفه، لاختصاص أدلة السقوط بما
إذا كان خلف المرضي، مضافا إلى عموم أن
الأئمة المخالفين بمنزلة الجدر (1)، نعم
يعذر المأموم في ترك الجهر في الجهرية
اتفاقا فتوى ونصا، وفي بعض الروايات: "
يكفيك مثل حديث النفس " (2). ولو لم تدرك
القراءة تامة فهل يقطعها ويركع أم لا ؟
وجهان، من عمومات عدم السقوط خلفهم (3)، ومن
بعض الروايات المجوزة للدخول معهم
(1) الوسائل 5: 429، الباب 33 من أبواب صلاة
الجماعة، الحديث 10. (2) الوسائل 5: 428، الباب
33 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4. (3)
الوسائل 5: 427، الباب 33 من أبواب صلاة
الجماعة.
[ 375 ]
راكعين (1). وهل يشترط في الصلاة معهم عدم
المندوحة أم لا ؟ قولان، والأول أقوى. وأما
الأخبار المرغبة للصلاة معهم وشهود
جنائزهم وعيادة مرضاهم (2) فهي واردة في تلك
الأزمنة (3) حيث إنه لم يكن يندفع كيدهم عن
الشيعة إلا بهذه الامور الموجبة لعدم
معرفة تشيعهم لئلا يؤخذ برقابهم كما في
بعض الأخبار (4)، أو لعدم تأكيد العناد مع
أئمة الشيعة كما يؤمي إليه رواية الصادق
عليه السلام في قوله: " رحم الله جعفرا ما
كان أحسن ما يؤدب أصحابه " (5). * (ويجب) * (6)
على المأموم * (التبعية) * (7) للإمام في
الأفعال بلا خلاف، وحكاية الإجماع عليه
مستفيضة (8)، والأصل فيه - قبله - قوله صلى
الله عليه وآله وسلم
(1) الوسائل 5: 431، الباب 34 من أبواب صلاة
الجماعة، الحديث 4. (2) الوسائل 5: 381، الباب 5
من أبواب صلاة الجماعة، و 477، الباب 75 من
أبواب صلاة الجماعة، و 8: 398، الباب الأول
من أبواب أحكام العشرة. (3) " الأزمنة " من
هامش " ط " فقط. (4) الوسائل 3: 101، الباب 7 من
أبواب المواقيت، الحديث 3. (5) الوسائل 5: 477،
الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث
الأول. (6) سيأتي بحث المؤلف قدس سره عن وجوب
التبعية للإمام في الصفحة 485 بصورة اخرى. (7)
تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 485 و 606.
(8) حكاه الشهيد في الذكرى: 274، والشهيد
الثاني في الروضة 1: 800، والسيد العاملي في
المدارك 4: 326، والمحدث الكاشاني في
المفاتيح 1: 162، وغيرهم، انظر مفتاح
الكرامة 3: 459.
[ 376 ]
فيما حكي عن مجالس الصدوق وغيره واشتهر في
ألسنة الفريقين: " إنما جعل الإمام إماما
ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع
فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا " (1). وفي الآخر
المروي أيضا فيه وفي غيره: " أما يخشى الذي
يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه
رأس حمار " (2). وهذا كله مضافا إلى أن
التبعية مأخوذ في مفهوم الائتمام
والاقتداء والمعية، بل جميع ما يعتبر في
الجماعة شرط لانعقادها خارج عن مفهومها
إلا هذا الأمر حيث إنه مأخوذ في مفهومها.
ثم إن المشهور كما قيل (3) في معنى التبعية
هو عدم التقدم الصادق مع المقارنة، وبه
صرح في الذكرى (4)، نظرا إلى أن المفهوم
منها عرفا هو ربط المأموم فعله بفعل
الإمام بحيث يلتزم أن لا يتقدم عليه،
فيراقبه في الأفعال، ولا يتوقف صدقها على
تأخر فعل المأموم حسا، كما يقال لرجلين
أحدهما يتحرك بإرادة (5) مستقلة والآخر
يتحرك كحركته مراقبا إياها مجتنبا عن
التقدم عليه: إن الأول متبوع والثاني تابع
وإن تقارنا في الحركة.
(1) حكاه المحقق النراقي في المستند 8: 94،
وانظر كنز العمال 8: 278، الحديث 22910، وانظر
الأمالي: 264، الحديث 10، وقد تقدم في الصفحة
349، وسيأتي في الصفحة 414. (2) السنن الكبرى
للبيهقي 2: 93، باب إثم من رفع رأسه قبل
الإمام. (3) قاله السيد الطباطبائي في

/ 186