کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما إذا تقدم فيهما، وعدمه فيما إذا تقدم
في الهوي (3) عنهما. وحينئذ فلو نسي الذكر في
الأول فهل يجب في الثاني أم لا ؟ وجهان: من
أنه واجب مستقل مغاير لواجب الصلاة فقد
تجاوز محل الذكر، ومن أنه
(1) الوسائل 5: 448، الباب 48 من أبواب صلاة
الجماعة، الحديث 6. (2) اختار البطلان السيد
العاملي في المدارك 4: 329، وقال: والأول
أظهر، وقوى صاحب الجواهر في الجواهر 13: 216
الصحة تبعا للدروس والبيان والموجز
وغيرها. (3) كذا، والظاهر أن المراد " الرفع
عنهما ".
[ 387 ]
من تتمة الواجب فيتلافى فيه ما فات في
الأول. وهذا أقوى، لأن الظاهر عدم مضي
محله. ولو شك المأموم بين الاثنين والثلاث
قبل العود حينئذ شكا سوى شك الإمام ولا
جامع بينهما فهل يحتسب (1) شكا بعد إكمال
السجدتين أم قبله ؟ وجهان، أقواهما الأول،
لأن العود من تمام الركعة. ولو نسي هذا
الركوع فيحكم ببطلان صلاته أم لا ؟ وجهان،
مبنيان على أن الركوع الواجب هو الأول، أم
الثاني. والأقوى الأول، إذ لو سلم الدليل
على جزئية الثاني فلا دليل على ركنيته. ثم
إنه بعد ما تذكر في الركوع أنه ركع قبل
الإمام، فهل يجوز الذكر أم لا ؟ وجهان،
مبنيان على أن جزء الصلاة هو الأول أو
الثاني. والتحقيق أنه ليس له الذكر، إما
لعدم كونه الجزء، وإما للزوم اشتغاله عن
المتابعة الواجبة بسبب الطمأنينة في
الركوع للذكر. ولو نسي الإمام والمأموم
التشهد فقاما فركع المأموم قبل الإمام
عامدا ثم ذكر الإمام، قعد الإمام ولم يقعد
المأموم. ولو ركع ناسيا، فهل يعود المأموم
إلى التشهد بعدما قام أم لا ؟ وجهان مبنيان
على أن المحسوب جزءا هو الأول فقد ذكر
التشهد بعد الركوع، أم الثاني ليكون قد
ذكره قبله. ومما يتفرع على ذلك أيضا: أنه لو
ركع سهوا ثم قام للمتابعة ونوى الانفراد،
فهل يجب عليه الركوع الثاني أم لا ؟ فإن
قلنا بوجوب الركوع عليه لأن السابق لم يكن
محسوبا جزءا، فيجب عليه القراءة لو كان
ركوعه
(1) في " ن " و " ط ": يجعل. وفي " ق ": مشكوك.
[ 388 ]
الأول قبل قراءة الإمام، أما لو ركع عمدا
قبل قراءة الإمام فالظاهر بطلان الصلاة،
لأنه لم يأت بالقراءة ولا بمسقطها، مع
احتمال الصحة بناء على إطلاق أدلة ضمان
الإمام، إذ المفروض بقاء القدوة وأن
الظاهر أن الانتصاب والطمأنينة الواجبين
حال القراءة ساقطة (1) بسقوطها، فلا يقال:
إنه تركهما عمدا فيبطل بذلك. ولو اتفق
السهو مرات متعددة فيجب العود ما لم يحصل
ما يوجب محو صورة الجماعة أو الصلاة، وإلا
فيبطل ما محيت صورته. ولو سها فتقدم بأزيد
من ركن بأن ركع ثم سجد ثم قام، فأما مع
التعمد فحكمه الاستمرار بناء على عدم
اقتضاء النهي للفساد، وأما مع السهو
فالظاهر صحة الصلاة ما لم تمح صورة
الاقتداء فيعود ويتدارك ما تقدمه متابعا.
واعلم أن العود في صورة التقدم بالرفع
إنما يجب مع العلم أو الظن بإدراك الإمام
في الحالة الاولى، لأن الأمر به: إما من
جهة المتابعة كما استدل به عليه في
المعتبر (2) فحيث يعلم بعدم التمكن منها فلا
يجب، وإما من جهة الأخبار فلأن في بعضها
الصحيح قوله: " يعيد الركوع معه " (3)، وهو
الظاهر المتبادر من غيره أيضا. وإما
لاستلزامه التأخر عن الإمام، بناء على أن
مطلق التأخر لا يجوز كما ستعرف من كلام
العلامة في المنتهى.
(1) كذا، والصحيح: ساقطان. (2) المعتبر 2: 422. (3)
الوسائل 5: 447، الباب 48 من أبواب صلاة
الجماعة، الحديث 2 و 3.
[ 389 ]
اللهم إلا أن يقال: وجوب العود عذر فيسقط
معه حرمة التأخر. وأما ما إذا تقدم في
الفعل، فالظاهر أنه كذلك لا يجب العود إلا
إذا علم أو ظن الإدراك، لما عرفت من أن
الأصل بعد ما ثبت عدم شرطية المتابعة هو
عدم وجوب الإعادة، خرج منه المتيقن وهو ما
إذا علم أو ظن الإدراك، لأنه ظاهر مورد
موثقة ابن فضال (1) المتقدمة الوارد في
التقدم سهوا في الفعل. والتعدي عنه لا يكون
إلا بالإجماع المركب، المفقود إلا في
مماثله وهو ما إذا تقدم في السجود وعلم أنه
لو رفع رأسه يدرك ابتداء السجود معه. نعم،
لو بنينا على أن المحسوب جزءا هو الركوع
الثاني دون الأول، نظرا إلى أن المتابعة
وإن لم تكن شرطا مع التعمد إلا أنه شرط إذا
بنى المأموم عليها، فلو سها وتقدم لم يكن
آتيا بما امر به، فيجب عليه العود وإن لم
يدرك المتابعة مع الإمام. وفيه: أن الحكم
بعدم الاعتداد بالأول، وكون الثاني جزءا
إنما يتم مع تحقق الأمر بالعود، وقد عرفت
أن المتيقن منه هو ما إذا أدرك المتابعة.
واعلم أنه كما يعتبر في تحقق المتابعة
الواجبة نصا وفتوى عدم التقدم، كذلك
الظاهر أنه يعتبر فيها عدم التأخر الزائد

/ 186