کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

95، وانظر مفتاح الكرامة 3: 459. (3) راجع
الصفحة 376. (4) الوسائل 2: 792، الباب 16 من
أبواب صلاة الجنازة، الحديث الأول.
[ 393 ]
للأصل، وعدم إخلاله بصدق الائتمام عرفا
على الظاهر، مع أنه يكفي الشك. ويؤيده عدم
وجوب الجهر في تلك الأقوال على الإمام،
فإنه يكشف عن عدم وجوب المتابعة المأموم،
ولا يتوهم وجوب التبعية من جهة إطلاقات
الإجماعات المنقولة بعد ذهاب معظم
المجمعين إلى عدم وجوب المتابعة في
الأقوال (1). وهل تجب المتابعة في الأفعال
المستحبة ؟ وجهان: من عموم أدلة المتابعة
من غير تناف بين وجوبها واستحباب أصل
الفعل، ومن عدم انصراف النص والفتوى إلى
غير الواجبات، فيبقى الأصل سليما عن
الوارد، وإنما يجب متابعة الإمام في
الأفعال الواجبة عليهما، فلو أتى الإمام
سهوا بفعل في غير محله لم يجب متابعته،
وكذا لو أتى بما يجب عليه دون المأموم
كالتشهد في الركعة الثانية التي هي الاولى
للمأموم وكالتسليم في أخيرته، بل يقوم
المأموم عند تسليمه أو بعده ويتم صلاته. *
(و) * لذا * (لا يجوز للمأموم المسافر
المتابعة للحاضر) * بعد التشهد الأول، * (بل
يسلم إذا فرغ قبل الإمام) *، وهذا كله واضح.
* (و) * كذا يجب وجوبا شرطيا * (نية الائتمام) *
(2)، فلو لم ينوه لم تنعقد الجماعة إجماعا
محققا ومحكيا (3) حد الاستفاضة.
(1) كما ذهب إليه المحقق الأردبيلي في مجمع
الفائدة 3: 306، والسيد العاملي في المدارك 4:
326، وصاحب الجواهر في الجواهر 13: 208، ونسبه
في مفتاح الكرامة 3: 459 نسبته إلى الأكثر. (2)
تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 517. (3)
حكاه العلامة في النهاية 1: 125، والتذكرة 4:
263، والشهيد في الذكرى: 271، وانظر الرياض 4:
320، والجواهر 13: 230.
[ 394 ]
ويدل عليه: مثل قوله: (لكل امرئ ما نوى) (1)،
وقوله عليه السلام: " إنما جعل الإمام
إماما ليؤتم به " (2)، إذ الظاهر أن الائتمام
لا يتحقق بدون القصد، فإن مجرد المتابعة
الصورية لا تكفي في صدق الائتمام عند أهل
العرف إذا اطلعوا على عدم القصد إليه. نعم
لو بنى على الائتمام بعد التحريم فهو
ائتمام حقيقة، لكنه حدث في الأثناء بعد
انعقاد الصلاة على الانفراد، فيبنى على
جواز العدول عنه وسيجئ. وكيف كان، فالظاهر
كما صرح به في الذكرى (3) أنه لو لم ينو
الاقتداء عند نية الصلاة كان منفردا وجب
عليه القيام بوظائف الانفراد، ولا يقدح
معه البناء على متابعة الإمام في مجرد
الحركات، لا البناء على الاقتداء فإنه
عدول، لكن بشرط أن لا يفضي تلك المتابعة
الصورية إلى الإخلال بما يعتبر في صلاة
المنفرد. وهل يجوز التبعيض في المنوي بأن
ينوى الائتمام ببعض الركعات دون بعض متصلة
كالركعتين الأولتين أو منفصلة كالاولى
والرابعة، أو لا يجوز مطلقا، أو يجوز مع
الاتصال ويبني مع الانفصال على العدول عن
الانفراد ؟ وجوه: أوسطها أخيرها. * (و) *
يعتبر أن يكون * (الائتمام لمعين (4)) * أي
لإمام معين على وجه الجزئي الحقيقي، فلا
يكفي تعينه بعنوان كلي، ولا الجزئي
الحقيقي الغير المعين كأحد هذين على وجه
الانتشار أو الإجمال ولا بهما معا.
(1) الوسائل 1: 35، الباب 5 من أبواب مقدمة
العبادات، الحديث 10. (2) عوالي اللآلي 2: 225،
الحديث 42. (3) الذكرى: 271. (4) في الإرشاد: ونية
الائتمام للمعين.
[ 395 ]
والدليل على ذلك كله - بعد الإجماع -:
انصراف أدلة الجماعة إلى غير مثل هذه،
ففيها منافاة لقاعدة توقيفية الجماعة من
غير عموم أو إطلاق يركن إليه (1). ويكفي في
التعيين التعيين بالإشارة الذهنية حتى لو
جهل اسمه أو وصفه أو تردد فيهما. فلو نوى
الاقتداء بالموجود الحاضر الذي تصوره في
ذهنه مع تردده في أنه زيد أو عمرو أو قصير
أو طويل (2). قالوا (3): ولو نوى الاقتداء بزيد
باعتقاد أنه الشخص الحاضر فبان عمروا لم
تصح، وإن كان عمرو عادلا أيضا، لأن من قصد
الاقتداء به لم يقتد به ومن اقتدى به لم
يقصده بالاقتداء. أقول: إن تم إجماع في هذه
الصورة على البطلان فهو المتبع، وإلا
ففيما ذكروه من وجه البطلان نظر، مرجعه
إلى منع عدم تحقق قصد الاقتداء بالنسبة
إلى من اقتدى به. أما أولا فلأنه لم ينو
الاقتداء بزيد إلا بعنوان أنه هذا الشخص
الحاضر، لأنه إنما ربط فعله بالفعل الشخصي
الصادر من الإمام الحاضر، فالائتمام بمعنى
هذا الربط إنما وقع قصده على زيد باعتبار
أنه هذا الشخص الحاضر، لا عليه من حيث هو،
وإلا لم يصح الاقتداء، لأن الاقتداء لا
يكون في
(1) لم ترد " إليه " في " ق " و " ن ". (2) يبدو أن
العبارة غير تامة، والمراد الحكم بالصحة
في هذه الصورة. (3) قاله العلامة في النهاية
1: 126، والشهيدين في الذكرى: 271 والروض: 375،
والروضة 1: 798، وانظر الجواهر 13: 234.

/ 186