کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

(1) نقله عنه العلامة في المختلف 3: 91،
والشهيد الأول في الذكرى: 266. (2) الوسائل 5:
453، الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث
2. (3) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ،
وفي " ق " مكانه بياض. (4) الوسائل 5: 371، الباب
الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. (5)
الزيادة اقتضاها السياق. (6) الوسائل 5: 157،
الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، و 2:
811، الباب 33 من أبواب صلاة الجنازة. (7) كذا
ظاهرا في " ق "، وفي غيرها: القسم. (8) الوسائل
3: 207، الباب 61 من أبواب المواقيت، الحديث 6.
[ 409 ]
من قدح في هذا الخبر من جهة توهم منافاة
مضمونه للنبوة (1). وفي المنتهى عن الشيخ عن
إسحاق بن عمار: " قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت، قال:
صل واجعلها لما فات " (2)، قال: وفيه دلالة
على التوسعة (3)، انتهى، وهو جيد. وكيف كان،
فلا إشكال في استحباب الجماعة في غير
الطواف، نعم قد يستشكل فيه من جهة دعوى
انصراف المطلقات إلى غيره، لكن الظاهر
إلحاقه بغيره، لما مر من عموم الرواية
المتقدمة والإجماعات المحكية. وقد يقال:
إن المقام ليس مما يطلب فيه الدليل التام،
لكونه من إثبات السنن التي يتسامح فيها.
وفيه: إن التسامح إنما هو فيما إذا لم
يتضمن المقام ثبوت أحكام مخالفة للأصل
كتحمل القراءة والأوهام، إذ من المعلوم أن
مثل هذه لا تثبت بالأخبار الضعيفة وفتوى
الفقهاء. وقد يوجه: بأنه لا يقدح إثبات هذه
إذا كانت تابعة لثبوت الاستحباب، وإنما
يعتبر الدليل في إثبات هذه الأحكام
ابتداء، ولذا إذا ثبت استحباب صلاة بما
يتسامح فيه يحكم عليه بحرمة القطع، بناء
على حرمة قطع النافلة ووجوب السورة فيها
إذا نذر الإتيان بها في كل نافلة ونحو ذلك.
وفيه: إن هذا حسن لو كانت الأحكام المذكورة
مترتبة ومتفرعة على ثبوت صفة الاستحباب
لفعل، وليس المقام كذلك، لأن هذه الأحكام
مثل
(1) الذكرى: 134، نقلا بالمعنى. (2) الوسائل 5:
457، الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث
الأول. (3) المنتهى 1: 367.
[ 410 ]
تحمل القراءة والأوهام ووجوب المتابعة
إنما عرضت لذات الجماعة التي عرض لها
الاستحباب، لا أنها عرضت لها بعد الحكم
باستحبابها، بل يمكن العكس بأن يقال: إن
الاستحباب إنما عرض للجماعة بعد اعتبار
لحوق هذه الأحكام لها، وحينئذ فالهيئة
المشتملة على أحكام مخالفة للأصل
والعمومات كيف يمكن إثبات استحبابها بخبر
ضعيف أو فتوى فقيه. ولو تنزلنا، فغاية
الأمر أن هذه الأحكام والاستحباب كلها
عرضت لذات هذه الهيئة التي يعبر عنها
بالجماعة من غير ترتب في العروض، لا أنها
عرض لها الاستحباب أولا ثم لحقتها تلك
الأحكام باعتبار كونها مستحبة أو بالعكس،
وحينئذ فلا يمكن إثبات مشروعيتها إلا
بالأدلة المعتبرة، لأن مشروعيتها توجب
ترتب هذه الأحكام عليها كما يوجب ترتب
الثواب عليها، إذ لا تفكيك بين الاستحباب
وهذه الأحكام إجماعا. وعلى كل حال، فظاهر
جملة من العبائر وصريح بعضها عدم الفرق في
الفريضة بين الواجب بالأصل وبالعرض
كالمنذورة، كما صرح به في الذكرى (1) بقوله:
" حتى المنذورة عندنا " وهو حسن مع استفادة
عموم من النص والفتوى، لكنه في غاية
الإشكال، بل يقوى انصرافها إلى غير
المنذورة، فيبقى عموم ما دل على حرمة
الجماعة في النافلة (2) سليما، بناء على أن
المراد بالنافلة ما هو كذلك في أصل الوضع
والجعل، كما هو المتبادر. مع أن لفظ "
النافلة " الوارد في أدلة حرمة الجماعة
مأخوذ من النفل وهي الزيادة، سمي بها
النوافل لأنها زيادة على الفرائض، فلا
ينافي وجوبها
(1) الذكرى: 265. (2) تقدم في الصفحة 360.
[ 411 ]
وصفها بالنفل الفعلي، بناء على تسليم أن
المراد بالنافلة ما هو نفل بالفعل، لا في
خصوص أصل الجعل. هذا كله مضافا إلى أصالة
عدم مشروعيتها المتحقق قبل عروض الوجوب.
بقي الإشكال في جواز الاقتداء في صلاة
الاحتياط وبها. وتوضيح الحال فيه: أن
الاقتداء إما أن يكون في صلاة الاحتياط
بصلاة الاحتياط، أو فيها بغيرها، أو في
غيرها بها. أما فيها بها، فإما أن يكون مع
الاقتداء في أصل الصلاة بمصلي الاحتياط،
أو لا (1). فعلى الأول: الظاهر المنع، لا
لاحتمال كونها نافلة في الواقع كما وجهه
به في المدارك (2)، إذ لا يقدح ذلك مع وجوبها
ظاهرا، بل كونها بمنزلة الجزء لأصل الصلاة.
بل لأن الأدلة إنما دلت على مشروعيتها في
الفريضة، والمتبادر منها بحكم الانصراف -
بل الوضع - ما هو فرض في نفسه، بأن تعلق به
الوجوب النفسي سواء كان الاقتداء في تمام
ذلك الواجب كما لو اقتدى من أول الفريضة
إلى آخرها، أو في بعض أجزائه كما إذا اقتدى
في بعضها الأول ثم أتم صلاته منفردا، أو في

/ 186