کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليهم السلام: " الصلاة في جماعة " أو " صلاة
الجماعة " أو " حضور جماعة المسلمين " أو " من
صلى مع الإمام " (3) ظاهر في المجموع، فيكفي
في عدم المشروعية في المقام عدم الدليل.
(1) كنز العمال 8: 278، الحديث 22910 وراجع
الصفحة 376. (2) كنز العمال 7: 605، الحديث 20473. (3)
راجع الوسائل 5: 371، الباب الأول من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 1، 3، 5 و 14.
[ 415 ]
* (و) * يجوز اقتداء المفترض * (بالمتنفل) *
بلا خلاف بيننا، كما يظهر من عبارة
المنتهى (1)، لكنه فرضه في صلاة من لم يصل
الظهر خلف من صلاها إذا أعادها لإدراك من
خلفه للجماعة، واستدل عليه بما ورد من
الأخبار في ذلك (2). والظاهر أن المراد من
التنفل هي الصلاة الفريضة ذاتا المعادة
إما احتياطا أو لإدراك الجماعة، فلا يشمل
مثل الاقتداء في الفريضة أداء أو قضاء
بمصلي الغدير أو الاستسقاء، وهو الأقوى،
لأن إطلاقات الجماعة في الفريضة ظاهرة في
كون الصلاة فريضة من الطرفين، نعم الفريضة
أعم مما هو كذلك أصلا وبالذات وإن عرضها
الأمر الندبي كالمعادة (3) احتياطا، بل
يمكن أن يقال: إن الصلاة التي تعاد ليست
إلا نفس الصلاة السابقة التي امر بها،
فالأمر بالإعادة أمر بفعل مثل تلك الصلاة
التي صلاها لكن ندبا، فكل ما عرض تلك
الصلاة من الأجزاء الواجبة أو المندوبة أو
الكيفيات كذلك يعرض لهذا المأمور به
بالأمر الندبي، ولذا يطلب الدليل على
استحباب خصوص كل جزء مستحب أو هيئة مستحبة
فيها، ولا يحكم بجواز فعلها على الراحلة
أو جالسا أو التخيير مع الشك في أعدادها
بين البناء على الأقل والأكثر، وجواز
القران والتبعيض فيها إلى غير ذلك.
والحاصل: أن الإعادة والقضاء فعلان متحدان
مع الفعل السابق من
(1) المنتهى 1: 367. (2) في النسخ زيادة ما يلي: "
فيحتمل إرادته قدس سره خصوص "، ويبدو أن
المؤلف قدس سره قد ترك الشطب عليها سهوا. (3)
في " ن ": كالصلاة المعادة.
[ 416 ]
جميع الوجوه سواء تعلق بها الأمر الوجوبي
أو الندبي. ودعوى أن الجماعة إنما شرعت في
الفريضة الأصلية باعتبار عروض الأمر
الوجوبي لها، فهي من أحكام الصلاة المتصفة
بصفة الوجوب، لا من أحكام ذات الصلاة التي
قد تتصف بالوجوب وقد تتصف بالاستحباب،
وبهذا افترقت عن سائر الامور المعتبرة في
الصلاة على وجه الاستحباب. مدفوعة: بأن
أدلة استحباب الجماعة في الفريضة وإن دلت
على استحباب الجماعة في الصلاة بوصف كونها
فريضة، إلا أن معنى كونها فريضة ليس إلا
أنها المعروضة للأمر الوجوبي في قوله:
(أقيموا الصلاة) مثلا، فكأن الشارع قال:
يستحب أن يؤتى الصلاة التي أمر بها بالأمر
الوجوبي في (أقيموا الصلاة) من حيث إنها
كذلك (1) في جماعة، فقد صارت الجماعة هيئة
مستحبة للصلاة المأمور بها في (أقيموا
الصلاة) بوصف أنها مأمور بها، فإذا فرضنا
أن الشخص امتثل هذا الأمر الوجوبي بتلك
الهيئة المستحبة أو خالية عنها، فشك في
ثبوت خلل في امتثاله، بحيث يحتمل احتمالا
لا يجب الاعتناء به بقاء الأمر الوجوبي
واقعا في ذمته وإن سقط ظاهرا، فإذا حكم
العقل أو الشرع من جهة الاحتياط حكما
استحبابيا بإعادته فقد حكم باستحباب
إتيان ذلك الفعل الذي أمر به بالأمر
الوجوبي من حيث إنه أمر به بالأمر
الوجوبي، ضرورة أن الاحتياط في الواجب
سواء كان واجبا أو مستحبا ليس حكما لموضوع
ابتدائي، وإنما هو حكم لموضوع تعلق - ولو
احتمالا - به الوجوب الواقعي، والمفروض أن
الجماعة أيضا عرضت لذلك الفعل المأمور به
بالأمر الوجوبي، فإن قلت: الجماعة صفة
للمأمور به بالأمر الوجوبي
(1) عبارة " إنها كذلك " منخرمة في " ق ".
[ 417 ]
القطعي، والأمر الاحتياطي متعلق بالفعل
الذي يحتمل أن يكون مأمورا به، فالمأتي به
احتياطا ليس محلا وموردا للجماعة. قلت:
الجماعة صفة للمأمور به بالأمر الوجوبي
الواقعي، نعم القطع بمشروعية الجماعة في
فعل يتوقف على القطع بكونه مأمورا به،
والمحتاط يقطع بكون الجماعة مشروعة على
تقدير ثبوت الأمر الواقعي، وأما على تقدير
عدمه فأصل الفعل أيضا ليس بمشروع واقعا،
ضرورة عدم الأمر به واقعا. والأمر الظاهري
الاستحبابي الاحتياطي كما دل على رجحان
إحراز الواقع من جهة الأمر الوجوبي واقعا،
كذلك دل على رجحان إحراز الواقع من جهة
الأمر الاستحبابي بالجماعة، وكما لا
يحتاج استحباب الاحتياط في أصل الفعل إلى
القطع بتعلق الأمر الصلاتي بل لو قطع به لم
يكن معنى للاحتياط، كذلك استحباب إيقاع
ذلك الفعل على الوجه الأكمل لا يتوقف
عليه، كما هو الشأن في جميع الصفات
المعتبرة في الفعل الواقعي على تقدير تعلق
الأمر به، بحيث لولا الأمر لم تكن مشروعة
فيه. ولك أن تقول: إن الأمر الاحتياطي من

/ 186