کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صلاة الجمعة، الحديث 1 و 3.
[ 423 ]
الدخول في هذه الركعة - وإن استلزم فوات
الجماعة في آخر الصلاة أو فيها رأسا - أفضل
من فعل ركعة مع الجماعة لم تدرك تكبيرة
ركوعها، فإذا فرضنا تلك الركعة الركعة
الأخيرة فلا تدخل فيها إلا على وجه تدرك
فضيلة الجماعة، لا بركعة من الصلاة.
والحاصل: أن الانفراد ببعض الصلاة أو
بجميعها أفضل من إدراك جميعها أو بعضها
جماعة على ذلك الوجه المنهي. وأجاب في
الذكرى عنها: بأن التكبير يعبر به عن نفس
الركوع (1)، وهو بعيد. وأما روايتا الحلبي،
فهما وإن لم يقبلا الحمل على ما ذكر، إذ لو
أدركت الصلاة جماعة تعين فعل الجمعة، لعدم
جواز العدول إلى الظهر مع التمكن منها، إلا
أنه يمكن حمل قوله: " يركع " على انقضاء أصل
الركوع ومضيه بخروجه عنه. ثم إن الحمل
المذكور للروايات وإن كان بعيدا إلا أن
مثله لما لم يمكن في روايات المشهور تعين
الحمل في هذه، حملا للظاهر على ما لا يخالف
النص. ثم إن الشيخ قدس سره حمل أخبار
المشهور على إدراك الصف حال الركوع مع
إدراكه الإمام بعيدا قبل أن يركع، ولا
يخفى أن صحيحة الحلبي المتقدمة [ ونحوها
غير قابلة للحمل. نعم، لو أراد الشيخ
الاكتفاء بسماع تكبيرة الإمام ] (2) ولو قبل
الدخول
(1) الذكرى: 275. (2) ما بين المعقوفتين من " ن "
و " ط "، وهو منخرم في " ق ".
[ 424 ]
- كما يظهر من بعض (1) كلماته في التهذيب
ومحكي النهاية (2) - أمكن الحمل في تلك (3)
الروايات، لكن هذا القول بعيد، إذ الإمام
قد لا يأتي بالتكبير فلا ينبغي أن يكون
ضابطا لإدراك الجماعة. ثم إن الشهيد في
الذكرى ذكر أن للمأموم أحوالا: أحدها: أن
يدرك الإمام قبل ركوعه، فيحتسب بتلك
الركعة إجماعا، سواء أدرك تكبيرة [ الركوع
] (4)، أم لا. الثانية: أن يدركه حال ركوعه،
فاختار هنا الإدراك، ونسب إلى الشيخ
والقاضي أنه إذا لم يلحق تكبيرة الركوع
فقد فاتته الركعة (5). ولا يخفى ما في ظاهره
من التنافي، إلا أن يحمل قوله في الحالة
الاولى " قبل ركوع الإمام " على ما قبل
انحنائه للركوع، بناء على أن الظاهر من
الركوع: الانحناء عن انتصاب، فيكون المراد
حال القيام، ويكون مراد الشيخ والقاضي من
إدراك تكبيرة الركوع أن يدرك مع الإمام
محلها الذي هو القيام، أو يكون مراده حد
الركوع الشرعي، ويكون محل التكبير عند
الشيخ والقاضي ممتدا من حين القيام إلى
الركوع الشرعي. وفي الذكرى في صلاة الجمعة:
أنها تدرك بإدراك الركوع إجماعا،
(1) في " ن " و " ط " زيادة: الأخبار وبعض. (2)
انظر التهذيب 3: 44، ذيل الحديث 153،
والنهاية: 114. (3) العبارة في المخطوطة
ظاهرا: أمكن حمل تلك الروايات. (4) من
المصدر. (5) انظر الذكرى: 275، وفي النسخ
زيادة كلمة " انتهى "، وهو سهو لأن ذيل
العبارة ليس من كلام الذكرى.
[ 425 ]
وبإدراكه في الركوع على الأصح (1)، انتهى.
وكيف كان، فاحتمال إرادة إجماع ما عدا
الشيخ والقاضي في غاية البعد. ثم إنه لا
فرق في إطلاق الفتاوى والنصوص بين إدراك
المأموم ذكرا قبل رفع الإمام وعدمه، خلافا
للمحكي عن التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3)
باشتراط (4) إدراك المأموم ذكرا قبل رفع
الإمام. ولم يعثر له على مستند كما اعترف
به المحقق الثاني وصاحبا المدارك
والذخيرة فيما حكي عنهم (5). وربما يحتج له
بالتوقيع الرفيع الخارج في جواب الحميري
عن الرجل يلحق الإمام فيركع معه ويحتسب
بتلك الركعة، فإن بعض أصحابنا [ قال ] (6) إنه
إن لم يسمع تكبير الإمام فليس له أن يعتد
بتلك الركعة، فأجاب عجل الله فرجه: " إذا
لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة
واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع
تكبيرة الإمام (7) " (8). وهذه الرواية تحتمل
اعتبار إدراك ذكر الإمام، وكأنه لذا احتاط
بعض
(1) الذكرى: 234. (2) التذكرة 4: 45 و 325. (3) نهاية
الإحكام 2: 131. (4) كذا في ظاهر المخطوطة، وفي
" ن ": فاشترطا، وفي " ط ": فاشترط. (5) حكى عنهم
السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 129،
وانظر جامع المقاصد 2: 409، والمدارك 4: 20،
والذخيرة: 311. (6) من الوسائل. (7) في الوسائل:
تكبيرة الركوع. (8) الوسائل 5: 442، الباب 45 من
أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5.
[ 426 ]
المعاصرين باشتراط ذلك، ويلوح من عبارة [
الجعفرية ] (1) كون ذلك قولا أو احتمالا، حيث
قال: ويدرك بإدراك الإمام ولو بعد الذكر
الواجب (2)، لكن لا يبعد ظهور الرواية
بموافقة التذكرة. وعلى أي حال، فهذه لا
تقاوم الروايات المتقدمة المحددة للإدراك
بعدم رفع الرأس الشامل لإدراك بعض الذكر،
أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
وسلم المتعارفة في هذه الأزمان بعد الذكر،

/ 186