کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

أن تقرأ في الركعتين الأولتين، وعلى الذين
خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا
إله إلا الله والله أكبر، وهم قيام وإذا
كنت في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين
خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام
أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين
الأخيرتين " (4) الحديث، و " الأخيرتين " في
ذيل الرواية تثنية الاخرى لا الأخيرة،
والمراد بهما الركعتان الاوليان والرواية
- بقرينة أمر المأموم بالتسبيح في الركعتين
الاوليين - ظاهرة في الإخفاتية. ورواية ابن
سنان: " إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر
فيها
(1) في " ن " و " ط ": للمأموم. (2) في " ن " و " ط ":
فيها. (3) من المصدر. (4) الوسائل 5: 426، الباب 32
من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.
[ 470 ]
بالقراءة حتى يفرغ وكان مأمونا على
القرآن فلا تقرأ خلفه في الاوليين، قال:
ويجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شئ
تقول أنت ؟ قال: اقرأ فاتحة الكتاب " (1) حيث
إن إجزاء التسبيح يدل على جواز القراءة
خصوصا مع تخصيص النهي عن القراءة
بالاوليين مع أن النهي فيهما على الكراهة
كما تقدم في المسألة الثانية، فيدل على
نفي الكراهة في الأخيرتين، إذ القول
بالتحريم فيهما والكراهة في الاوليين غير
معروف. هذا كله مضافا إلى إطلاق المرسلة
المحكية عن السرائر بقوله: وروي أن
المأموم يقرأ فيهما أو يسبح (2)، وإلى إطلاق
ما دل على التخيير بينهما لمطلق المصلي. ثم
إن قول الراوي: " أي شئ تقول أنت... إلى آخره "
يحتمل وجوها: أحدها: أن يكون السؤال عما
يقوله الإمام عليه السلام مأموما، وحينئذ
فلا دلالة فيه على المدعى، لأن الإمام لا
يكون مأموما إلا تقية، فهو منفرد في
الحقيقة. الثاني: أن يكون السؤال عما يقوله
الإمام عليه السلام حال الإمامة، فكأنه
سأله عن حكم الإمام في الأخيرتين بعد ما
بين له حكم المأموم، ويحتمل أن يكون
السؤال عن الأرجح من القراءة ومن التسبيح
بعد ما بين له كفايتهما، فقال: " إقرأ فاتحة
الكتاب " بصيغة الأمر.
(1) الوسائل 5: 423، الباب 31 من أبواب صلاة
الجماعة، الحديث 9. (2) السرائر 1: 284، وانظر
الوسائل 5: 427، الباب 32 من أبواب صلاة
الجماعة، الحديث 11.
[ 471 ]
مسألة تجب القراءة خلف الإمام الغير
المرضي، لعدم القدوة إلا صورة، لقوله عليه
السلام: " ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر " (1)،
وقولهما عليهما السلام: " لا يعتد بالصلاة
خلف الناصب، واقرأ لنفسك كأنك وحدك " (2)،
وفي رواية دعائم الإسلام: " اجعله سارية من
سواري المسجد " (3). ومنه يعلم عدم اعتبار
شروط الجماعة، فلو تقدم في الأفعال لم يضر
كما صرح به بعض (4)، بل لو رجع إلى المتابعة
بطلت صلاته، للزيادة. ولا يجب الجهر في
القراءة الجهرية، للأخبار المستفيضة. وهل
يعتبر أقل الإخفات المجزي في الصلاة، أم
يكفي دون ذلك ؟ وجهان: من أن القراءة لا
تتحقق بدون الصوت، ومما دل على أنه يكفي
(1) الوسائل 5: 429، الباب 33 من أبواب صلاة
الجماعة، الحديث 10. (2) الوسائل 5: 429، الباب
33 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 7. (3)
دعائم الإسلام 1: 151، مستدرك الوسائل 6: 482،
الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.
(4) كالشهيد في الذكرى: 275.
[ 472 ]
معهم من القراءة مثل حديث النفس كما في
مرسلة ابن أبي عمير (1)، وفي صحيحة ابن
يقطين: " اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا
بأس " (2)، وعليها يحمل إطلاق صحيحة علي بن
جعفر: " عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في
صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من
غير أن يسمع نفسه ؟ قال: لا بأس أن لا يحرك
لسانه، يتوهم توهما " (3)، وعن قرب الإسناد
بسنده عن علي بن جعفر: " عن الرجل يقرأ في
صلاته، هل يجزيه أن لا يحرك لسانه، يتوهم
توهما ؟ قال: لا بأس " (4) فقد حملهما الشيخ (5)
على القراءة خلف المخالف. والتحقيق: أن
التمثيل بحديث النفس مبالغة، إذ لا يصدق
القراءة مع حديث النفس، فالتصرف في
التمثيل أولى من التصرف في لفظ القراءة،
نعم إسماع النفس الذي هو المعتبر في
الصلاة الإخفاتية غير معتبر، فيكفي تقليب
اللسان في مخارج الحروف وإن لم يظهر منه
صوت، وكذا في حروف الشفة والحلق. ثم إنه هل
يعتبر إدراك قراءة الفاتحة قبل الركوع ؟
قولان - بعد
(1) الوسائل 5: 428، الباب 33 من أبواب صلاة
الجماعة، الحديث 4. (2) الوسائل 5: 427، الباب 33
من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. (3)
الوسائل 4: 774، الباب 33 من أبواب القراءة،
الحديث 5. (4) قرب الإسناد: 203، الحديث 785،
الوسائل 4: 796، الباب 52 من أبواب القراءة،
الحديث 4. (5) الاستبصار 1: 321، ذيل الحديث 1196،
والتهذيب 2: 97، ذيل الحديث 365.
[ 473 ]
اتفاقهم ظاهرا على عدم اعتبار إدراك

/ 186