کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرجلين. (5) تقدم في الصفحة 56. (6) الكافي 3:
312، الحديث 8، وانظر الوسائل 4: 674 - 675، الباب
الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديثان 1 و
2. (7) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة
2: 437.
[ 59 ]

التعبير بالإبهامين، وعن ظاهر جمل السيد
(1) وسرائر الحلي (2) وجوب أناملهما، وعن شرح
جمل السيد القاضي: إن هذه السبعة - أعني ما
ذكر في الجمل - مما لا خلاف فيها (3)، وفيه
نظر. وهل يجزي ظاهرهما ؟ الظاهر نعم،
لإطلاق الأخبار، وعن الموجز: تعينه وعدم
جواز وضع رؤوسهما (4) مع أن في الروض جعل وضع
الرؤوس أحوط (5) إلا أن يريد بها الأنامل،
خروجا عن خلاف السيد والحلي، نعم عن
المنتهى: أن الأقرب جواز السجود بظاهر
الإبهامين (6)، وهو يعطي كون غير الظاهر
مقطوعا به. ولو قطع أنملة الإبهام،
فالظاهر تعين السجود بالباقي دون سائر
الأصابع، نعم لو قطع من أصله ودار بين
السجود على محله وعلى غيره من الأصابع،
فلا يبعد تعين الثاني كما عن غير واحد (7).
وكيف كان، فالظاهر كفاية المسمى في
الجميع. أما في ما عدا الكفين والجبهة،
فالظاهر أنه لا خلاف فيه، لإطلاق الأدلة.
(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف
المرتضى) 3: 32. (2) السرائر 1: 225. (3) شرح جمل
العلم والعمل: 90. (4) الموجز الحاوي (الرسائل
العشر): 81. (5) روض الجنان: 276. (6) المنتهى 1: 290.
(7) منهم الشهيد في الذكرى: 201، والسبزواري
في الذخيرة: 286، والفاضل الاصفهاني في كشف
اللثام 1: 227، وصاحب الجواهر في الجواهر 10:
142. (
[ 60 ]
وأما الكفان، فكذلك على ما في المدارك (1)
وعن الذخيرة (2)، وفي المنتهى: التردد فيه
(3)، ولم نعرف وجهه ووجه فرقه بينهما
وغيرهما، مع إطلاق الأدلة في الكل على نهج
واحد، إلا أن يدعى ظهور الأدلة في
الاستيعاب فيجب مع التمكن، ولا يمكن في
الركبتين ولا في الإبهامين بعد ما ظهر من
رواية حماد (4) رجحان وضع الأنامل. وأما
الجبهة، فخرجت بالدليل وهو الأخبار
الصحيحة (5) الدالة على كفاية شئ مما بين
قصاص الشعر وطرف الأنف أو الحاجبين (6)،
مضافا [ إلى ] (7) ما دل على جواز السجود على
السواك والعود كما في المصححة المحكية عن
الفقيه والتهذيب في صلاة الغريق، وفي
الزيادات في كيفية الصلاة (8) إلا أن يقال:
السواك الموضوع (9) على الجبهة لا ينقص
بطوله عن الدرهم.
(1) المدارك 3: 404. (2) الذخيرة: 286. (3) المنتهى 1:
290. (4) تقدمت في الصفحة 58. (5) في هامش " ط "
إضافة: وغيرها من المعتبرة. (6) انظر
الوسائل 4: 962، الباب 9 من أبواب السجود. (7)
كذا في " ن " و " ط ". (8) الفقيه 1: 363، الحديث
1039، والتهذيب 3: 177، باب صلاة الغريق،
الحديث 398، و 2: 311، باب كيفية الصلاة،
الحديث 1264، والوسائل 3: 606 - 607، الباب 15 من
أبواب ما يسجد عليه، الحديثان 1 و 2. (9) في " ق
" إضافة: " من السواك "، والظاهر زيادتها.
[ 61 ]
ومنه يظهر ضعف ما عن الفقيه (1) والدروس (2)
والذكرى (3) من اعتبار الدرهم ناسبا له في
الثالث إلى كثير من الأصحاب، لمصححة زرارة
- بعد تحديد الجبهة بما بين قصاص الشعر
والحاجبين - قال: " فأيما سقط من ذلك إلى
الأرض أجزأك مقدار الدرهم و [ مقدار طرف ] (4)
الأنملة " (5). وعن دعائم الإسلام: " وأقل ما
يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك مقدار درهم "
(6)، وكذا عن الرضوي (7). وفي دلالة الاولى
وسند الثانيتين ضعف لا يخفى، إلا أن يلتزم
بأن السجود على الأرض عرفا لا يصدق أو يشكل
صدقه على وضع ما دون الدرهم، لكنه ضعيف بعد
تصريح الأخبار بكفاية ما مس الأرض أو
أصابها أو وضع عليها أو سقط عليها من
الجبهة (8) إلا أن يقال بانعقاد الإجماع على
عدم كفاية شئ من العنوانات ما لم يصدق عليه
اسم السجود. وفيه: إنا لا نضايق من اعتبار
صدق السجود عرفا، إلا أن حصره في
(1) حكاه الشهيد الأول في الدروس 1: 157 عن ابن
بابويه، وانظر الفقيه 1: 269، ذيل الحديث 831،
وانظر 1: 313، الحديث 929 أيضا. (2) الدروس 1: 180.
(3) الذكرى: 201. (4) من المصدر، وفي " ط " إضافة
كلمة " طرف " فوق السطر. (5) الوسائل 4: 963،
الباب 9 من أبواب السجود، الحديث 5. (6) دعائم
الإسلام 1: 164، وعنه في مستدرك الوسائل 4: 458،
الباب 8 من أبواب السجود، الحديث الأول. (7)
الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه
السلام: 114. (8) راجع الوسائل 4: 962، الباب 9 من
أبواب السجود.
[ 62 ]
الدرهم ممنوع، نعم لو ورد تحديده بذلك كان
مناسبا لطريقة الشارع من تحديد التقريبيات
(1) بضابط تحقيقي يكون تحقيقا في تقريب، لكن
ورود النص ممنوع، وتقريب دلالة الصحيحة
المتقدمة بمجرد هذه المناسبة تمسك في
الحقيقة بها في الأحكام الشرعية، وفساده
لا يخفى. وأضعف منه: ما يظهر من المحكي عن
الإسكافي (2) والحلي (3) من كفاية الدرهم لمن

/ 186